تصريح صحفي صادر عن دائرة الثقافة والإعلام المركزي في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

نندد قيام السلطات بملاحقة وقمع الناشطين الوطنيين الذين يقودون الحراك الشعبي رفضا للتطبيع ونصرة لغزة، ونطالب بإطلاق سراحهم.

المطالبة بتعزيز وحدة الصف الوطني وإشراك جميع قوى المجتمع من أحزاب ونقابات في النضال للإرتقاء إلى مستوى التحديات والأخطار على الأردن وفلسطين، والضغط على الحكومة من أجل التوقف عن سياسات الملاحقة والإعتقال والقمع.

تأكيد ضمان حق التظاهر السلمي، وإنهاء كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وشركائه في الإجرام، وتعزيز حملات الدعم والإسناد لأهلنا في غزة وفلسطين.

في إطار إمعانها بقمع الأصوات الوطنية الحرة، ومحاولاتها التكميم على أفواه الشرفاء من أبناء الوطن الذين يواصلون حراكاتهم في إدانة العدوان على شعبنا العربي الفلسطيني في غزة وكل فلسطين، ويطالبون بإسناد صمودة ومقاومته البطلة، ومقاطعة العدو الصهيوني المجرم.. وعلى خلفية الإعتصام الشعبي المستم الرافض للإبادة الجماعية والتدمير الشامل والتطهير العرقي الذي يمارسه جيش الإحتلال الصهيوني منذ حوالي ستة أشهر وبشراكة أمريكية وحالة من التواطؤ الرسمي العربي، قامت الأجهزة الأمنية ليلة أمس وصباح اليوم بإعتقال أكثر من خمسين شابا من ساحة ومحيط مسجد الكالوتي في عمان، وحولتهم إلى المراكز الأمنية تمهيدا لتقديمهم إلى الإدعاء العام وإحتجازهم لفترات طويلة في سجون المملكة، وغالبا دون تقديم أي لائحة إتهام محددة.

إننا في دائرة الإعلام في حزب الوحدة الشعبية، نستهجن سياسات الحكومة التي تمارس خطابا مزدوجا تجاه الجريمة غير المسبوقة التي تجري في غزة، حيث أنها من جانب تدين العدوان وتطالب بإيقافه والتخفيف من آثاره، ومن جانب آخر ما زالت تفتح الأجواء والأراضي الأردنية لتزويد هذا العدوان الوحشي بأسباب إستمراره وتصعيده، وتقوم بقمع الدور الشعبي العلني لدعم أهلنا في فلسطين، فتقوم بإعتقال عشرات المواطنين الشرفاء، الذين يمارسون حقوقهم الدستورية وواجباتهم الوطنية والقومية والأخلاقية، هبّوا لنصرة أهلهم في غزّة في وجه ماكينة الإبادة والدمار والتجويع والاغتصاب.

دائرة الإعلام في حزب الوحدة الشعبية، وفي الوقت الذي تندد فيه بقيام السلطات بملاحقة وقمع الناشطين الوطنيين الذين يقودون الحراك الشعبي رفضا للتطبيع ونصرة لغزة، وتنديدا باستمرار حرب الإبادة الصهيونية، واحتجاجاً على مواقف الحكومة الضعيفة والمتذبذبة من العدوان، ترى بإن إجراءات الحكومة القمعية، تعبر عن النكوص عن القيام بواجباتها السياسية والإخلاقية تجاه العدوان، مما يشكل مجازاة للعدو على إستمراره في جرائمه، وتنكرا للحالة الشعبية العارمة الساخطة تجاه معسكر الأعداء، والرافضة للعدوان، والمطالبة بوقفه.

وترى الدائرة بأن سياسات الحكومة اليائسة في فرضها سياسات الترهيب وتكميم أفواه على المواطنين الشرفاء لن تنجح في إسكات أصوات الوطنيين ولا في إجهاض الحراك الشعبي نصرة لفلسطين، فالجميع أصبح يدرك بوعيه وإيمانه بأن قضية فلسطين هي قضية الأردن أيضا، وأن النضال من أجل تحرير فلسطين، وإسنادها في مقاومتها ضد المحتل الصهيوني، هو أيضا نضال وطني أردني من أجل حماية الأردن وسيادته، وضد التبعية والأطماع الصهيونية الإستعمارية.
وتطالب “الدائرة” بتعزيز وحدة الصف الوطني في الأردن وإشراك جميع قوى المجتمع من أحزاب ونقابات في النضال الوطني الديمقراطي، بالإرتقاء إلى مستوى التحديات والأخطار على الأردن وفلسطين، وتعزيز أشكال النضال الوطني لإحداث ضغط حقيقي على الحكومة من أجل التوقف عن سياسات الملاحقة والإعتقال والقمع، مع تأكيد ضمان حق التظاهر السلمي، وإنهاء كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وشركائه في الإجرام، وتعزيز حملات الدعم والإسناد لأهلنا في غزة وفلسطين.

الحرية لكافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين
الحرية للشعب الفلسطيني وكل الشعوب المناضلة

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
دائرة الثقافة والإعلام المركزي
عمان في 25 آذار 2024