يتعرض المعلمون اللذين منعوا من ممارسة ديمقراطية كفلها لهم الدستور إلى مزيد من ممارسات الحكومة التعسفية التي تؤكد مرة أخرى أنها ماضية في نهجها المعادي للحريات والموغل في إعتدائها على حق المعلمين في علاوات عادلة منصفة.
إن الممارسات الحكومية التأزيمية التي شهدناها اليوم طريق نحو مزيد من الإحتقانات وتعطيل مصالح المواطنيين والإعتداء على أمنهم وحرية حركتهم.
إن الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات يطالب الحكومة بالإفراج الفوري عن كافة الموقوفين والسماح للمعلمين ممارسة حقهم بالتعبير السلمي والتجمع حتى تحقيق مطالبهم العادلة.
إن الحكومة وسياساتها ومقارباتها هي من يتحمل مسؤولية الاحتقان الذي وصل إليه الاْردن على أكثر من صعيد.
حمى الله الوطن
والحرية لمعتقلي الرأي والتعبير السلمي
