نظم الملتقى الوطني للأحزاب والقوى القومية واليسارية اعتصاماً أمام مجلس النواب رفضاً لمشروع قانون ضريبة الدخل بالتزامن مع مناقشة المجلس لمشروع القانون، ورفع المشاركون في الاعتصام شعارات ترفض مشروع القانون ورفض سياسة الافقار والتجويع التي تمارسها الحكومة والمطالبة بإنهاء سياسة التبعية والارتهان لصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية وهتف المشاركون (الي بيرفع بالاسعار بده البلد يولع نار) _ ( الي راتبه 300 بده يسد المديونية) _ (تسقط حكومة الإفقار حكومة رفع الأسعار) _ (جوع و فقر و فقر وجوع صيح بصوتك لا ممنوع).
وقدم الإستاذ محمد البشير عضو لجنة المتابعة للملتقى الوطني كلمة لخصت مضمون المذكرة التي قدمها الملتقى لمجلس النواب وتم تسليمها لكل نائب قبل شروع المجلس بالمناقشة وتضمنت التالي:
سعادة النائب المحترم
تحية طيبة وبعد،
يتقدم المكتب التنفيذي للملتقى الوطني للأحزاب والقوى اليسارية والقومية منكم بأطيب التحيات ويتطلع لأن تتخذوا موقفاً منحازاً الى جماهير شعبنا الأردني التي تئن من الآثار السلبية للسياسات الحكومية، وخاصة الضريبية منها.
لقد أخذت السياسة الضريبية تثير القلق المتزايد في البلاد في السنوات الأخيرة. فمع ازدياد وتعمق الصعوبات المالية والاقتصادية في الأردن اتسع اللجوء الى الزيادات الضريبية لمواجهة عجز الموازنة المستمر وخدمة الدين العام الآخذ في الارتفاع المضطرد وعجز التجارة الخارجية وميزان المدفوعات. وأصبحت السياسة الضريبية أداة جباية لمواجهة الالتزامات المالية المتزايدة، وأخذت تبتعد تدريجياً عن دورها الأساسي كأداة لتوفير الإيرادات للخزينة وتحفيز الإنتاج بشكل عام، خاصة في القطاعات الإنتاجية الرئيسية الصناعية والزراعية جنباً الى جنب مع تحقيق العدالة الاجتماعية وفرض ضريبة تصاعدية على الدخل.
ومع الشروع في تطبيق برنامج التصحيح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بدأ انحراف السياسة الضريبية عن مضمون المادة 111 من الدستور التي تنص على مبدأ التكليف التصاعدي وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال.
ومع تزايد الالتزامات المالية، أخذ يتعمق الابتعاد عن القواعد الأساسية للسياسة الضريبية المحددة في الدستور، وأخذ يتعمق دور الضريبة كأداة جباية، وغابت الرقابة الدستورية على السياسة الضريبية.
وانتم تناقشون مشروع قانون ضريبة الدخل في مجلسكم الكريم فاننا نناشدكم تبني مطالب شعبنا إزاء هذا المشروع والتي من أبرزها الأمور التالية:
1_ إعادة النظر في السياسة الضريبية بشكل عام بحيث تصبح ضريبة الدخل العنصر الرئيسي في الإيرادات الضريبية للموازنة ويتقلص دور ضريبة المبيعات الى أدنى درجة ممكنة.
2_ اعتماد مبدأ الضريبة التصاعدية.
3_تخفيض الضرائب على الطبقة الوسطى وأصحاب المداخيل المتوسطة والمتدنية من خلال الغاء ضريبة المبيعات على غالبية السلع الاستهلاكية، والتزام الحكومة أمام المجلس النيابي بالغاء ضريبة المبيعات على الدواء وغذاء الفقراء ومدخلات الإنتاج الزراعي وتخفيضها على مدخلات الإنتاج الصناعي.
4_ ربط معدلات الضريبة بشكل متوازن مع حاجات الاستثمار.
5_ تشكيل لجنة وطنية واسعة من الخبراء في القطاعين العام والخاص لمناقشة وإقرار سياسات ضريبية جديدة.
6_ ولتأمين الإيرادات الضرورية لمواجهة الالتزامات الحالية يتوجب:
أ_ مكافحة التهرب الضريبي وتحصيل مستحقات الخزينة من المتنفذين.
ب_ تنفيذ إجراءات عاجلة وفعالة لمكافحة الفساد بأشكاله كافة واستعادة ما استحوذ عليه الفاسدون من أموال وممتلكات.
ج_ تخفيض النفقات العامة، وخاصة الغاء المؤسسات المستقلة وإعادة دمجها في الوزارات القائمة.
عمان في 18/11/2018
د. سعيد ذياب
الناطق باسم لجنة المتابعة
للملتقى الوطني للأحزاب والقوى اليسارية والقومية
