ناقش الملتقى الوطني في اجتماعه قرار حل حزب الشراكة والانقاذ أحد الأحزاب الأساسية في الملتقى الوطني، واذ يؤكد الملتقى احترامه لقرار القضاء ولا يناقش في مضمونه، لكنه في المقابل يحمل الهيئة المستقلة للانتخابات والحكومة أبعاد هذا القرار الذي اعتبره الملتقى قرارا سياسيا قبل أن يكون قراراً قضائياً.
كما اننا لم نعهد في حزب الشراكة والإنقاذ الا حزباً سياسياً يلتزم بالدستور والقانون، وعمل جاهدا لتوثيق أوضاعه، رغم كل الصعوبات التي واجهته.
اننا في الملتقى الوطني نؤكد على أن سياسات الحكومة بالتضييق على الحريات العامة لايمكن أن يخلق بيئة صالحة للعمل السياسي، بل على العكس من ذلك فهو يضرب مبدأ التعددية الحزبية والسياسية التي نص عليها الدستور وكل المواثيق الدولية التي وقعت عيها الدولة الأردنية، ويزيد من حالة الاحتقان الشعبي، في ظل ظرف في منتهى التعقيد تمر به المنطقة،بالإضافة للمخاطر المحدقة بنا من قبل من الحكومة اليمينية الأكثر تطرفاً في تاريخ الكيان الصهيوني الذي مازال يستهدف الأردن كما يستهدف فلسطين وبالتالي المطلوب هو رص الصفوف وليس خلق توترات مع الأحزاب السياسية.
اننا في الملتقى الوطني نعلن تضامننا مع حزب الشراكة والإنقاذ، وكلنا ثقة بأن الحزب قادر على تصويب أوضاعه وأن يعود إلى الساحة السياسية حزباً فاعلاً كما عهدناه.
أخيراً نؤكد أن شرعية الأحزاب تُستمد من قبل الحاضنة الشعبية الاجتماعية التي تمثلها، وان قرارات المنع والحل والتضييق، لايمكن أن تلغي الفكرة.
عمان في 30/4/2024
الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن
