تصريح صحفي صادر عن المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية حول عمليات التوقيف بحق الشباب المشاركين بالاعتصامات للتنديد بالجرائم الصهيونية
سجل شعبنا منذ اللحظة الأولى للعدوان الصهيوني الفاشي على غزة اعتزازه بصمود الشعب العربي الفلسطيني وانتصاره للمقاومة البطلة التي لقنت العدو الصهيوني درساً في المواجهة كسرت فيه كل قواعد الاشتباك مع هذا العدو ومسحت من الذاكرة والتاريخ نظرية الجيش الذي لايقهر من خلال العملية البطولية التي نفذتها داخل المناطق المحتلة والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة.
وكان تعبير شعبنا بخروج الالاف وعشرات الالاف من أبناء شعبنا الى ساحات الاعتصام والمسيرات الشعبية دفاعاً عن فلسطين وشعبها الذي يتعرض لحرب إبادة لم تسجل في التاريخ الحديث، ودفاعا عن الأردن أمام الخطر الصهيوني الذي لن يتوقف عند حدود فلسطين، وتأكيدا على المصير المشترك بين الشعبين الأردني والفلسطيني في مواجهة المشروع الصهيوني.
لقد كان مستهجنا موقف الحكومة والسلطة الرسمية بالإقدام على عملية قمع واعتقال النشطاء والحزبيين بالقرب من سفارة الكيان الصهيوني ليلة استهداف العدو الصهيوني للمستشفى المعمداني في غزة ووصل عدد المعتقلين الى المئات، وتكرر الأمر ذاته ليلة محاولة التقدم البرية الفاشلة للقوات الصهيونية على شمال شرق غزة وتوقيف أكثر من مئة ناشط وحزبي ومن ضمنهم رفاق لنا كان ذنبهم الوحيد هو التنديد بالعدوان الصهيوني والانتصار للمقاومة التي تدافع عن كرامة الأمة العربية التي فرطت بها الحكومات العربية.
إننا ندين هذا السلوك القمعي الذي أقدمت عليه الحكومة، بدلا من الاستجابة للمطالب الشعبية باغلاق سفارة الكيان في عاصمتنا، تمارس القمع والاعتقال السياسي، وتدفع باتجاه تشويه صورة التحرك الشعبي بحوادث مفتعلة في محاولة لتخويف الناس والآباء والعائلات من مشاركة أبنائهم.
ونطالب بالإفراج عن كل الموقوفين ووقف تحويلهم الى المحاكم، ووقف تكبيلهم بكفالات مالية عند محافظ العاصمة بمبالغ مالية فلكية تصل الى 50000 ألف دينار ودفع رسومها التي لا تمتلكه أغلبية عائلات الموقوفين.
إننا نطالب المركز الوطني لحقوق الإنسان ولجنة الحريات النيابية ولجنة الحريات النقابية بالتحرك لوقف هذه الاجراءات التعسفية التي تمارسها الحكومة بحق شبابنا المشارك بالتنديد بالعدوان الأمريكي الصهيوني على غزة والانتصار لفلسطين والمقاومة.
عمان في 29/10/2023
المكتب السياسي
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني