تصريح صحفي صادر عن المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية حول “حادثة مستشفى السلط”

يتقدم المكتب السياسي للحزب من شعبنا العربي الأردني وأهلنا في مدينة السلط وذوي شهداء الوطن بأحر مشاعر العزاء والمواساة لفقدان الأحبة من أبنائهم وبناتهم، والذين لا يعوضهم عن هذا المصاب الجلل الا محاسبة المتسببين بهذه الكارثة، وتحَمل الحكومة المسؤولية الأخلاقية والسياسية عن هذه الفاجعة، لأن ما حصل في مستشفى السلط يرتقي الى مستوى الكارثة والتي أفضت الى وفاة مواطنيين يتلقون العلاج من وباء كورونا وتتوقف حياتهم على تلقي جرعات من الأوكسجين، وذنبهم الوحيد هو عدم قدرتهم على حماية أنفسهم من العبث والإهمال وغياب الرقابة والمحاسبة.

واعتبر المكتب السياسي أن هذه الكارثة تعكس غياب عملية المتابعة والمسائلة وحجم الإخفاق الإداري وعمق وقوة الفساد الذي يستشري على حساب صحة وحياة المواطنين، وأن ما جرى يؤكد أننا أمام استحقاقات كبيرة في مواجهة الوباء وأهمها عدم نجاح الحكومة في بلورة رؤية وطنية لمواجهة الجائحة، والعجز عن توفير المطاعيم، وتوفير عناصر الوقاية رغم تسلحها بقانون الدفاع الذي اسُتخدم لمصادرة حرية الرأي والتعبير وفرض القيود والغرامات على المواطنين.

واشار المكتب السياسي الى تراجع دور الدولة في قطاع الصحة وتقديم الخدمات الصحية الذي هو من صلب مسؤولية الدولة وهو حق دستوري لكل مواطن، والذي شكل شكوى دائمة للمواطنين من مستوى الخدمة المتدني التي يتم تقديمها والاكتظاظ وتهالك المرافق والنقص الحاد في الكادر الطبي والتمريضي.

وختم المكتب السياسي إن المعالجة الجادة لما جرى يبدأ أولا بالاعتراف بالأزمة العامة التي خلقتها الحكومات المتعاقبة والنهج السياسي والاقتصادي الذي سارت عليه، وتتطلب الشروع باجراءات وسياسات لمغادرة هذا النهج والتي تبدأ باعادة الاعتبار لمشروع الاصلاح وفي المقدمة القوانين الناظمة للحياة العامة، واطلاق الحريات العامة، ورفع كل القيود عن المؤسسات الوطنية، وفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين، وانتهاج سياسات اقتصادية وطنية تعتمد على المقدرات الوطنية.

عمان في 14/3/2021
المكتب السياسي
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني