تصريح صحفي صادر عن المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية حول التعديل الحكومي
لم يمر أشهر من عمر الحكومة الحالية الا وكنا أمام تعديل وزاري بدون ايضاح الحاجة لهذا التعديل ومبرارات اعفاء وزراء وادخال آخرين بدون تقييم للأداء وغياب خطة عمل ترتبط بتوجهات وتوقيتات، وغياب أي دور لمجلس النواب بالرقابة على أداء ودور الحكومة والوزراء وتغييبه عن التعديل الوزاري.
لقد جاء هذا التعديل الحكومي في ذروة الأزمة التي نعيشها بفعل جائحة كورونا ووصول أرقام الوفيات والاصابات الى مستويات عالية، وتعمق الأزمة الاقتصادية بفعل النهج والسياسات التي تسير عليها الحكومات، ومفاعيل الوباء الذي زاد من حدة الأزمة باتساع رقعة الفقر وارتفاع نسبة البطالة وفقدان فرص العمل وتضرر المنشأت والمؤسسات الاقتصادية بدون أي حماية حقيقية للمتضررين من الجائحة.
ورغم تحفظنا من حيث المبدأ كحزب وقوى شعبية على آلية تشكيل الحكومات والمطالبة بتعديل الآلية في التكليف واختيار الوزراء الا أن تغييب مشروع الاصلاح السياسي والنتائج التي أفرزتها الانتخابات النيابية الأخيرة كرست هذا النهج وهذه الآلية بالاعتماد على العلاقات الشخصية والمناطقية وليس معايير الكفاءة والالتزام بخطة والقدرة على التطوير، وأصبحنا أمام حالة يدخل فيها الوزير ويخرج من الوزراة ويعاد انتاجه في حكومة لاحقة بدون أي تقدير أو احترام لرأي الشعب والقوى السياسية والمؤسسات الوطنية.
إن هذا التعديل لم يحمل شيئاً جديداً ولن يقدم أي اضافة لعمل الحكومة، بل هو تدوير للأزمة سيؤدي الى تعمقها على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إننا ومن موقع المسؤولية الوطنية ومعنا كل القوى السياسية والنقابية والمؤسسات الوطنية الشعبية مطالبين برفع الصوت عالياً، وتشديد نضالنا الجماهيري دفاعاً عن حقوق شعبنا بالحياة الكريمة، والتأكيد على مطلبنا بالاصلاح والتغيير الوطني الديمقراطي كضرورة وطنية ملحة من خلال احترام الحريات العامة وحرية التعبير ووقف الاعتقال السياسي، وتعديل قانون الانتخاب واعتماد التمثيل النسبي والقائمة الوطنية، وتعديل قانون الأحزاب برفع كل القيود والمحددات التي تم فرضها في قانون الأحزاب، وانتهاج سياسة تعتمد على المقدرات الوطنية لمعالجة الأزمة الاقتصادية وفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة.
عمان في 8/3/2021
المكتب السياسي
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني