توقف المكتب السياسي في اجتماعه الدوري أمام المستجدات السياسية على الصعيد المحلي والصعيد العربي الاقليمي وخلص الى الموقف التالي:
على الصعيد المحلي:
_ اعتبر المكتب السياسي للحزب استمرار التجاهل الحكومي للمطالب الشعبية بإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني لما تمثله من مخاطر على الأمن الوطني برهن قطاع الطاقة الاستراتيجي بيد الكيان المجرم وتزويد خزينته بمليارات الدولارات من دافعي الضريبة، واتضاح شبه الفساد في توقيعها من خلال شركة وهمية، وفرض التطبيع الإجباري على كل بيت أردني، هذا التجاهل الحكومي يعبر عن عمق الأزمة العامة التي أدخل البلاد فيها النهج السياسي والاقتصادي بسبب السياسات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية، بتغييب دور المؤسسات الدستورية وفي المقدمة منها مجلس النواب كسلطة تشريعية ورقابية، وإغلاق ملف الإصلاح السياسي والاقتصادي، وفرض اتفاقيات تتعارض مع المصالح الوطنية العليا وإدارة الظهر للمطالب الشعبية.
وأكد المكتب السياسي أن مسؤولية كل القوى الوطنية من أحزاب ونقابات وهيئات ومؤسسات ولجان وطنية الاستمرار بالضغط الشعبي على الحكومة وتفعيله بكل الوسائل المتاحة والتي ضمنها الدستور للمواطنين، وصولاً الى إسقاط الاتفاقية.
على الصعيد العربي:
_ توجه المكتب السياسي بالتحية للأسير المحرر وصفي المقت ابن الجولان العربي السوري المحتل بنيله الحرية والذي أمضى ما يقارب ثلاثة عقود في المعتقلات الصهيونية تحدى فيها القيد والجلاد ومثل موقفاً كفاحياً بصموده ورفضه لكل وسائل الضغط التي مورست بحقه من قبل العدو الصهيوني لحرمانه من العودة الى الجولان المحتل وبسبب اصراره وتمسكه بموقفه عاد الى بلدته في الجولان مرفوع الرأس مؤكداً على الاستمرار بالنضال حتى كنس الاحتلال عن الأرض العربية.
والتحية للأسير المضرب عن الطعام منذ (112) يوماً أحمد زهران ليصنع ملحمة بطولية تضاف الى سجل الشرف الذي يرسمه الأسرى في المعتقلات الصهيونية والذين يواجهون أبشع انواع التعذيب والعزل والتوقيف الإداري في محاولة من الكيان الصهيوني للانتقام منهم وكسر إرادتهم، كل هذه المحاولات باءت بالفشل في ظل تمسك الاسرى بموقفهم الكفاحي في الخط الأول بالمواجهة مع هذا الكيان المجرم.
وطالب المكتب السياسي بتقديم كل أشكال الدعم لقضية الأسرى على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي وتسليط الضوء على الجرائم التي ترتكب بحقهم، والعمل على إطلاق سراحهم من المعتقلات الصهيونية لينالوا الحرية التي حرموا منها دفاعاً عن الحقوق الثابتة لشعبهم في الحرية والخلاص من الاحتلال.
عمان في 12/1/2020المكتب السياسي
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني
