توقف المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري أمام المستجدات السياسية على الصعيد المحلي وخلص إلى الموقف التالي:
حراك المعلمين:
يرى المكتب السياسي للحزب أن حراك المعلمين المطلبي بالدعوة للاعتصام أمام رئاسة الحكومة والدعوة للاضراب المفتوح ليس معزولاً عن الأزمة العامة التي تعيشها البلاد وجاء هذا الحراك استكمالاً لسلسة التحركات الشعبية والمطلبية لقطاعات واسعة من شرائح المجتمع الأردني في مواجهة الأزمة التي كرسها النهج السياسي والاقتصادي الذي احتكمت له الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية هذا النهج الذي أدى إلى بيع المؤسسات والمقدرات الوطنية وتكريس التبعية للمؤسسات المالية الدولية وارتفاع المديونية وتفريخ مؤسسات مستقلة تستنزف جزءً كبيراً من موازنة الدولة، وتعمق ظاهرة الفساد واستسهال وضع اليد على المال العام، وتراجع دور الدولة في تقديم الخدمات وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
واتسم هذا الحراك الذي حمل قضية مطلبية بالتنظيم والشمولية على امتداد الوطن من خلال الدور الذي قامت به نقابة المعلمين كإطار نقابي منظم يقود التحرك دفاعاً عن حقوق المنتسبين للنقابة وفتح هذا الحراك الباب واسعاً أمام ملف التعليم وواقع التعليم الحكومي العام والمعاناة التي يعيشها المعلمون في ظل حكومة عاجزة وغير قادرة على معالجة الأزمات التي تعصف بالبلاد ولجوئها للقمع ومحاصرة وتشويه أي تحرك سياسي يطالب بالإصلاح والتغيير الوطني الديمقراطي وأي تحرك مطلبي لفئات اجتماعية قطاعية طحنتها الأزمة وأوصلتها إلى عدم القدرة على توفير مقومات حياة كريمة.
واعتبر المكتب السياسي أن العقلية الأمنية العرفية التي تعاملت بها الحكومة وأجهزتها مع المعلمين يشكل انتهاكاً لحق التعبير السلمي ومساساً بكرامة المعلم من خلال اعتقال عدداً من المعلمين والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأكد المكتب السياسي على وقوف الحزب مع المعلمين ودعم مطالبهم المحقة وحقهم في التعبير السلمي، ورفض وإدانة كل الممارسات التي أقدمت عليها الحكومة بحق المعلمين.
الحريات العامة:
يسجل المكتب السياسي للحزب عجز وفشل الحكومة في معالجة الملفات الوطنية ولجوئها للحل الأمني في مواجهة الأزمات ومصادرة حرية الرأي والتعبير والتضييق على الأحزاب والمؤسسات الوطنية عبر تشديد القبضة الأمنية في مواجهة الحزبيين والنشطاء السياسين الذين يعبرون بشكل سلمي من خلال اللجوء لمنع الاحتجاجات الوطنية والمطلبية كما حصل مع المعلمين، والاستدعاء والتوقيف والتحويل لمحكمة أمن الدولة والحكام الإداريين الذين يستندون لقانون منع الجرائم الذي عفى عليه الزمن والذي أقر أيام الانتداب البريطاني عام 1929 وتم تعديله في عام 1954 والذي يمنح الحاكم الإداري صلاحيات مطلقة خارج سلطة وصلاحيات القضاء بالحبس والتوقيف وفرض الكفالات المالية الباهظة على الحزبيين والنشطاء السياسين، الأمر الذي يتطلب من كل قوى المجتمع الوقوف بوجه هذه الصلاحيات التي منحت للحكام الإداريين لوقفها، وأن تكون كلمة الفصل للسلطة القضائية دون سواها، ومنع تحويل المدنيين الى محكمة أمن الدولة العرفية.
وختم المكتب السياسي إنه وفي ظل التحديات التي تواجه الأردن والمنطقة والمتمثلة داخلياً بالأزمة العامة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخارجياً بصفقة القرن واستحقاقتها على فلسطين والأردن والمنطقة العربية، وحتى نكون قادرين على مواجهة هذه التحديات نعيد التأكيد على موقفنا بضرورة تغيير النهج السياسي والاقتصادي للخروج من الأزمة ونكون أكثر قوة ومناعة على مواجهة صفقة القرن واستحقاقتها.
عمان في 8/9/2019
المكتب السياسي
لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
