لحماية الأردن من المخاطر
ندعو إلى إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والانفتاح على المجتمع وقواه السياسية والشعبية
تعتبر اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية أن الإجراءات المتعلقة بالحريات العامة التي تتخذها الحكومة تجاوزًا صارخًا للدستور والحقوق التي كفلها للمواطنين، وتعبر عن حالة عرفية غير معنلة؛ تتمثل باستمرار نهج الاعتقال السياسي، الذي طاول قيادات سياسية وحزبية، إضافة إلى إصدار أحكام قضائية بحق بعض المشاركين في الفعاليات الوطنية، ومنع المسيرات والحراك الشعبي الداعم لحق الشعب العربي الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني الفاشي المجرم، وتأليب الرأي العام ضد المشاركين في هذه الفعاليات.
تدين اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية هذه الاجراءات العرفية وتدعو الحكومة إلى وقفها، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في وقت نحن في أمس الحاجة لنتكاتف جميعًا أمام التحديات التي تواجهنا على المستوى الوطني وفي مقدمتها الخطر الصهيوني المتمثل بسياسة العدوان والإجرام والقتل والتوسع، الأمر الذي يتطلب تحصين وضعنا الداخلي بإجراءات تعزز الثقة بين المواطنين والحكم بالانفتاح على المجتمع وقواه السياسية والشعبية، ووقف التعدي على الحريات العامة، وقطع كل أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني الذي يتهدد حاضرنا ومستقبلنا.
تطالب اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الحكومة بالتراجع عن قرار منع المسيرات وآخرها المسيرة التي دعت لها الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني.
عمان في 26/6/2025
اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الأردنية
