تابعت اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية ما جرى مساء أمس في منطقة الرابية – محيط سفارة العدو الصهيونية مع الاعتصام السلمي الذي نظمته جهات ذات كيانات قانونية وفعاليات شعبية للتعبير عن رفضها لحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ووقوف الأردنيين مع الشعب الفلسطيني في معركته الشرسة التي يخوضها ضد عدو مشترك، لا يستهدف فقط فلسطين وأهلها، بل يعلن زعماؤه ليل نهار أنهم يخططون لإنشاء دولتهم الكبرى على أراض من سورية ولبنان والأردن والعراق وجزء من السعودية.
وتعلن اللجنة التحضيرية أن فض الاعتصام بالقوة واعتقال بعض المشاركين فيه لا يخدم الأردن، ولا يحافظ على أمن الأردن والأردنيين، بل يصب في مصلحة العدو المتربص بنا جميعًا، ولا سيما أن التعبير السلمي عن الرأي مصون بنصوص الدستور والقوانين المرعية. كما أنه ليس من المعقول أن يرى الأردنيون ملايين البشر في دول العالم قاطبة يخرجون للميادين للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفضهم للإبادة الجماعية التي يتعرض لها هذا الشعب المقاوم الصامد، والأردنيون وهم الأقرب إلى فلسطين جغرافيًا وإلى الفلسطينيين وجدانيًا وقرابيًا ولا يعبرون عن مواقفهم وآرائهم تجاه الجرائم التي ترتكب بحق الأهالي في فلسطين.
تطالب اللجنة التحضرية للجبهة الوطنية الشعبية الحكومة بالإفراج عن المعتقلين الذين لم يخالفوا القوانين وهم يعبرون عن رفضهم لجرائم العدو الصهيوني، وأن تفتح الأفق أمام الأردنيين على اتساعه للتعبير عن مواقفهم الشريفة تجاه إخوانهم في فلسطين، فالشعب الأردني العظيم هو أكثر شعب عربي أشتبك منذ أكثر من قرن مع المؤامرة الصهيونية على فلسطين، وقدم الشهداء على أرض كل فلسطين، وأن تتأكد الحكومة والجهات ذات الصلة أن من يحمي الأردن هم الأحرار، وليس من تكبلت أياديهم بالأغلال، ومن ارتبطت ألسنتهم بالقيود. وقبل هذا وذاك تطالب اللجنة الحكومة باتخاذ الموقف الأهم وهو إلغاء اتفاقية وادي عربية وإغلاق سفارة العدو في عمان، وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا العدو المجرم، الذي جرمته المحاكم الأممية وتطارد “الجنائية الدولية” زعماءه في دول العالم.
