تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني “#غازالعدواحتلال”
فلتصمت شركة الكهرباء الوطنيّة (اسمًا) الصهيونيّة (فعلًا) مرّة وإلى الأبد
عمّان، الاثنين 6 / 1 / 2020
ما زالت شركة الكهرباء الوطنيّة (اسمًا) الصهيونيّة (فعلًا) مصرّة، ومن خلال مديرها العام أمجد الرواشدة، على ترويج الأضاليل بشأن الجريمة والخيانة التي ارتكبتها الشركة وإدارتها وأصحاب القرار من خلفها، والمتعلّقة برهن أمن الأردن ومواطنيه لصالح العدو الصهيوني، وتبديد مليارات دافعي الضرائب الأردنيين على دعم الإرهاب الصهيوني، بدلًا من استثمار هذه الأموال في الأردن، لتعزيز سيادة واقتصاد البلاد، وتوفير عشرات آلاف فرص العمل لمواطنيه.
هذه الشركة (المملوكة بنسبة 100% للحكومة الأردنية) هي شركة فاشلة ووجودها غير قانوني، فهي مدينة بمبلغ 5.5 مليار دينار عدًّا ونقدًا، يُحمّل هذا الدين على خزينة الدولة (أي على جيب المواطن الأردني)، وهذه المديونية تشكّل جزءًا كبيرًا من المديونيّة العامة للأردن، وبحسب قانون الشركات، يجب تصفية هذه الشركة حُكمًا وفورًا منذ عام 2014، فأي شركة تبلغ مديونيّتها أكثر من 75% من رأسمها تصبح تصفيتها واجبة، أما شركة الكهرباء الفاشلة فمديونيّتها تبلغ 2017% من رأسمالها فقط لا غير! لهذا، فإن هذه الشركة الفاشلة إداريًّا واقتصاديًّا لا تمتلك الأهليّة القانونيّة لتعقد الاتفاقات، وتشكّل عبئًا كبيرًا على كاهل دافع الضرائب الأردني، والأفضل لها ولإدارتها أن تصمت مرّة وإلى الأبد، وأن تتوقّف عن لعب دور البوق الدعائيّ لصالح الصهاينة وبرنامج الارتهان الخيانيّ لهم، وأن تتوقّف عن تبرير الفعل الإجراميّ والخيانيّ الذي أقدمت عليه باعتباره “مصلحة وطنية” وضرورة لا بديل عنها.
ولفائدة العموم، ننشر الردود التالية على أضاليل وأكاذيب ودعاية من نطالب اليوم بمساءلتهم ومحاكتهم على ما ارتكبوه من خيانة بحق البلد ومواطنيه، ومن جرائم بدعمهم الإرهاب الصهيوني بمليارات دافعي الضرائب الأردنيين.
1- غاز من؟ يتم الإشارة إلى الغاز المستورد من الكيان الصهيوني على أنه “غاز نوبل”، أو “غاز المتوسّط”، وكأنّه مملوك لشركة نوبل إنرجي الأميركية، أو أن ثمّة كيانًا ما في العالم اسمه “دولة البحر المتوسط”. الغاز الفلسطيني المسروق المورّد لشركة الكهرباء الفاشلة الداعمة للصهاينة، ينتج من الحقل المسمّى ليفاياثان، وهو حقل خاضع لسيطرة الصهاينة، وحكومة العدو الصهيوني هي التي تعطي حقوق استخراج الغاز للشركات المهتمّة كائنةً من كانت، وبالتالي فإن حقول الغاز الفلسطينيّ المسروق هنا هي ليست حقول غاز لنوبل، بل هي حقول غاز خاضعة للعدو، أعطى العدو حقوق استخراج الغاز منها لائتلاف من أربع شركات إحداها نوبل إنرجي، لكن من هي هذه الشركات، وهل تمتلك نوبل أغلبية الحصص؟ الإجابة أدناه.
2- ائتلاف الشركات: الشّركات الشريكة في حقوق استخراج الغاز من حقل ليفاياثان للغاز جنسياتها وحصصها هي على الشكل التالي: نوبل إنرجي (أميركية) 39.66%، ديليك للحفر (إسرائيليّة) 22.67%، آفنِر لاستكشاف النفط (إسرائيليّة) 22.67%، راشيو لاستكشاف النفط (إسرائيليّة) 15%، وهكذا تصبح حصّة الشركات الصهيونيّة 60.34% هي الأكبر بالمجموع المطلق، فيما تكون حصّة مجموعة ديليك الإسرائيلية (Delek Group) هي الأكبر بالملكيّات الفرديّة بنسبة 45.34% لأنها تملك شركتي ديليك للحفر وآفنِر لاستكشاف النفط.
3- مع من تم توقيع الاتفاقية؟ الشركة الوسيطة: لم يتم التوقيع بين شركة الكهرباء الوطنيّة وبين نوبل إنرجي مباشرة، بل تم التوقيع مع شركة وسيطة اسمها الكامل هو NBL Jordan Marketing Limited، مسجّلة في دولة من دول الملاذات الماليّة والتهرّب الضريبي (offshore) هي جزر الكايمان. تضمّ هذه الشركة الوسيطة داخلها الشركاء في حقل ليفاياثان، وربّما (وهنا مربط الفرس) تضمّ شركاء آخرين لم يفصحوا عن أنفسهم ولا يمكن لنا أن نعرف عنهم، قد يمثّلون عنصر شبهات الفساد المحيطة بهذه الصفقة، خصوصًا وأن الشركة الوسيطة مسجلة في مكان مشبوه، إضافة إلى التعقيدات القانونيّة المتعلّقة بمقاضاة هذه الشركة الوسيطة وتعقيدات الإفصاح عن الشركاء فيها والمستفيدين منها نظرًا لتسجيلها في بلد يقوم على إخفاء هذه المعلومات عن العموم ويُعتبر ملاذًا للشركات المشبوهة والمتهرّبين ضريبيًّا.
4- السّعر: وقّعت شركة الكهرباء الاتفاقيّة يوم 26 / 9 / 2016، وبحسب الاتفاقيّة، فإن أقل سعر يمكن شراء الغاز المسروق به هو 5.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانيّة. في شهر نيسان من عام 2016، أي قبل خمسة أشهر كاملة من التوقيع، أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيليّة أنها وقّعت اتفاقيّة لاستيراد الغاز المسال من شركة بريتيش بيتروليوم من السوق العالمي (نفس ما كنّا نفعله في الأردن حينها عبر ميناء العقبة)، مفضّلة إياه على الغاز االمسروق نفسه الذي يسيطر عليه الصهاينة في حقل آخر هو حقل تامار، لأنه أرخص (4.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من بريتش بيترليوم مقابل 5.5 دولار من حقل تامار – صحيفة LNG World News، 7 نيسان 2016).
5- انقطاع الغاز المصري: إذا كانت المؤشّرات المتعلقة بالغاز المصري وقت توقيع رسالة النوايا الأوليّة لاستيراد الغاز من العدو عام 2014 قد كانت واضحة حينها لجهة انقطاعه، إلا أن هذه المؤشرات انعكست وقت توقيع الاتفاقيّة فعليًّا نهاية عام 2016 لجهة عودة الضخّ من مصر، وهو ما حصل، إذ عاد الغاز المصري إلى الأردن منذ نهاية عام 2018. فكيف إذًا ذهب أصحاب القرار لخيار التوقيع الفعلي لاتفاقية مع العدو ومؤشرات عودة الغاز المصري كانت واضحة في حينها، والأردن كان يُحقّق اكتفاءً كاملًا (بل وفائضًا) من خلال وارداته من ميناء الغاز المُسال في العقبة؟
6- كلفة التبعيّة: استكمالًا لموضوع السّعر، يجب تثبيت أن أي كلفة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كلفة التبعيّة، وهذه باهظة جدًّا على كل الصعد: الماليّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، خصوصًا إن كانت هذه التبعيّة لعدو مجرم قاتل لا يهتمّ لقوانين ولا اتفاقات ولا معاهدات، بل هو محصّن حتى من القانون الدوليّ وقرارات مجلس الأمن والأمم المتّحدة، فأي عاقل صاحب تخطيط سويّ يورّط الأردن ومواطنيه مع الصهاينة، ويضعهم تحت رحمته لخمس عشرة سنة قادمة، وهم يهدّدونا كلّ مرّة بالماء، وقتلوا مواطنينا بدم بارد (جريمة حارس السفارة، جريمة القاضي رائد زعيتر) دون مساءلة او محاسبة، وافتتحوا مطار تمناع في العقبة الذي يشكل تهديدًا أمنيًّا وخرقًا لمعاهدة وادي عربة المشؤومة، رغم اعتراضات الحكومة الأردنية التي لا يسألون فيها، ويخرقون كلّ يوم حرمة الأماكن المقدّسة في القدس رغم الوضع الخاص للأردن فيها الذي ترتّبه معاهدة وادي عربة المشؤومة، وغيرها من الأمثلة الكثير. أي صاحب قرار هذا، يدّعي الاهتمام بالبلد ومواطنيه، ثم يورّطنا ويهدر أموالنا على شراء المزيد من التبعيّة والتنازل عن السيادة والخضوع؟ أليس ثمة كلفة باهظة جدًّا لكل ذلك، وإهدار للكرامة؟
إن الحملة الوطنية الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني، إذ تطالب الجميع بالعمل على إسقاط هذه الكارثة الوطنيّة فورًا، تدعو إلى اعتقال كلّ المجرمين والخونة الذين ورّطوا البلد ودافعي الضرائب بصفقة الغاز العبثيّة مع العدو، كائنًا من كانوا، وتقديمهم للمحاكمة والمحاسبة، وهم الذين أهدروا ملياراتنا من أجل شراء التبعيّة للصهاينة ودعم إرهابهم، ومن أجل حرمان الأردن من استثمار طاقته السيادية، وحرمان المواطنين من عشرات آلاف فرص العمل في ظل تصاعد الفقر والبطالة، ومن أجل حرمان اقتصادنا المنهك بالديون من أن ينمو ويتطوّر، ورتّبوا على البلد غرامات بالمليارات في حال اختار الانفكاك عن التبعيّة للصهاينة.
