تواصل السلطة التنفيذية فرض سياساتها الاقتصادية في مواجهة المواطنين, على الرغم من الاحتجاجات الشعبية الساخطة التي شملت جميع المحافظات, وعبرت فيها عن غضبها نظراً للتجاهل الحكومي المتواصل لمطالبها والإمعان في إنكار نتائجها الخطيرة على المصالح المعيشية لمعظم فئات الشعب الاردني.
وقد كان الاجدر بالحكومة أن تتراجع عن هذه السياسات أو بعضها بدلاً من تقديم التبريرات غير المقنعة وادارة الظهر للأوضاع التي ألمت بالأسر الاردنية لا بل انها شملت معظم الشرائح الاجتماعية بما في ذلك التجار والمستثمرين واصحاب المصانع والمزارعين, إضافة لكل الاردنيين العاملين في القطاع العام الذين لم تعد رواتبهم المحدودة تكفي لسدّ رمق العيش.
الحكومة حتى الآن لم تستجب لأيّ من مطالب المواطنين بالعمل على محاسبة الفاسدين, وملاحقة كبار الاغنياء المتهربين من الضرائب كما لم تقدم اية بادرة للتخفيف من الأعباء المعيشية المتواصلة على كاهل الفقراء وذوي الدخل المحدود.
اننا في ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية نعيد التأكيد على ما يلي:
1- المطالبة بحكومة انقاذ وطني تستطيع اخراج البلاد من هذا المأزق الخطير وفق مشروع اصلاحي شامل لكل الاوضاع الاقتصادية والسياسية.
2- التراجع الفوري عن الاجراءات والقرارات برفع الاسعار التي شملت اكثر من مائة وستين سلعة والاستعاضة عنها ببرنامج وطني, كانت قد قدمته العديد من القوى السياسية والنقابية برنامج يعتمد على تنمية الاقتصاد الوطني والاعتماد على الذات فعلاً لا قولاً.
ولا يفوتنا في هذا المجال أن نقدم شكرنا وتقديرنا لكل الحراكات الشعبية السلمية والمشروعة والتي شملت جميع المحافظات واكدت في شعاراتها على حقوق المواطنين المنصوص عليها في الدستور الاردني.
3- إن حماية المواطن والوطن الاردني لا يمكن أن تتحقق من خلال برامج اقتصادية قهرية ومستغلة واستفزازية, بل باعتماد برنامج اصلاح شامل, يلتزم بحقوق المواطنين جميعا على حدّ سواء, ويحترم تطلعات الشعب الاردني وحقه في المشاركة في القرار الوطني ويصون وحدته الداخلية المهدّدة بسبب ظواهر الفساد والتمييز والبطالة والفقر.
عاش الاردن مستقلاً حراً عزيزاً
عمان 16 / 2 / 2018
الناطق الرسمي باسم الائتلاف
حزب الشعب الديمقراطي الاردني ” حشد “
