ناقش الائتلاف في اجتماعه الدوري الذي عقد في مقر حزب الوحدة الشعبية قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية والتطبيع مع العدو الصهيوني وخلص الى الموقف التالي:
_ قرار رفع أسعار المشتقات النفطية
سجل الائتلاف رفضه وإدانته لقرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية واعتبر أن قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية في ظل الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، وانعكاسها على الحالة المعيشية للمواطنين وخاصة الفقراء وأصحاب الدخل المحدود يشكل استمراراً وتكريساً لنهج الإفقار والتجويع الذي سارت عليه الحكومات المتعاقبة، هذا النهج الذي ساهم في تعميق الأزمة وتحميل المواطنين أعباءها في ظل حكومات تفتقد للولاية العامة وانحيازاً واضحاً لرأس المال وتعميقاً للفوارق الطبقية، وتجاهلاً تاماً للظروف الصعبة والقاسية التي يعاني منها أغلبية المواطنين.
ولم تكتف الحكومة بهذا القرار بل ضاعفته بقرار الرفع خلال الأشهر القادمة الذي جاء على لسان وزير الداخلية في رسالة تحمل مؤشرات أمنية واضحة للشعب الأردني (أننا ماضون في سياسة رفع الأسعار ولن نسمح لأي رد فعل شعبي رافض لهذا القرار)، وجاء تصريح الناطق باسم الحكومة ليؤكد عملية الرفع والنسب التي يشملها القرار خلال الفترة القادمة.
وأضاف الائتلاف إن تأثير هذا القرار سيكون موجات جديدة من الغلاء وارتفاع الأسعار، الأمر الذي يشكل عبئاً متواصلاً على المواطنين في ظل حكومة لا تقيم وزناً لكل ردود الفعل الشعبي التي من الممكن أن تتصاعد في مواجهة هذه السياسات التي هي نتاجاً للنهج السياسي والاقتصادي القائم وأن هذه السياسات التي تنفذها الحكومة ستضاعف من مفاعيل الأزمة التي أدت الى نتائج كارثية بارتفاع المديونية، وتوالي عجز الموازنة، وازدياد نسبة البطالة، وتآكل المداخيل، وتوسع مناطق الفقر، وتفشي ظاهرة الفساد، والمزيد من الارتهان للمؤسسات المالية الدولية،
وختم الائتلاف بتحميل الحكومة مسؤولية تعميق الأزمة الاقتصادية وتفاقم الأوضاع المعيشية التي وصل إليها أغلبية المواطنين ويؤكد الائتلاف أن الخروج من الأزمة لا يمكن أن يتم الا بوقف سياسة الافقار والتجويع والسطو على جيوب المواطنين وهذا لن يتأتى الا بتشديد النضال لتغيير النهج السياسي والاقتصادي القائم، من خلال وحدة موقف وجهود القوى الشعبية الرافضة لهذه السياسات، وصولاً الى تغيير وطني ديمقراطي يفتح الطريق لاصلاح سياسي حقيقي وانتهاج سياسة اقتصادية تعتمد على المقدرات الوطنية، وفك التبعية والارتهان للمؤسسات المالية الدولية، ومحاسبة الفاسدين، وتعزيز السيادة الوطنية.
_ تصاعد وتيرة التطبيع مع الكيان الصهيوني
يؤكد الائتلاف على موقفه برفض كل الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني الغاصب، ويدين تصاعد وتيرة التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني بعد تكبيل الأردن بتوقيع معاهدة الذل والعار “وادي عربة”، وتوقيع اتفاقيات مذلة رهنت الحكومات من خلالها قطاعي الطاقة والمياة بيد العدو.
ويعيد الائتلاف التأكيد على المطلب الشعبي باغلاق سفارة العدو الصهيوني في عمان وطرد السفير وصولا الى الاعلان عن بطلان معاهدة وادي عربة التي تتعارض مع المصالح الوطنية.
عمان في 15/6/2022
د.سعيد ذياب الناطق الرسمي
باسم ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية
الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
