ناقش الائتلاف في اجتماعه الدوري الذي عٌقد في مقر حزب الوحدة الشعبية المستجدات السياسية على الصعيد الوطني والفلسطيني والعربي وخلص الى الموقف التالي:
على الصعيد الوطني
_ في سياق الحركة السياسية والقانونية التي يقوم بها الائتلاف لطرح رأيه في مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة للبرلمان قام الأمناء العامون لأحزاب الائتلاف باللقاء مع رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان والذي كان لقاءً ايجابيا بمضون الحوار الذي جرى عرض خلاله الأمناء العامون ملاحظات الائتلاف على قانوني الأحزاب والانتخاب وتسليم مذكرة قانونية تتضمن رأي الائتلاف بالمخالفات الدستورية التي تضمنتها مشاريع القوانين.
وعقد الائتلاف اجتماعاً مع اللجنة القانونية التي تمثل الأحزاب القومية واليسارية وتضم نخبة من المحامين الحزبيين لتبادل الرأي معهم حول ذات الموضوع وتم الاتفاق أن يتم اعداد دراسة قانونية من قبلهم تشكل أساساً لموقف الائتلاف في الجانب القانوني والدستوري لتقديمها للجنة القانونية في مجلس النواب.
ودعا الائتلاف كل القوى الحريصة على الإصلاح والتغيير الوطني الديمقراطي وبناء حياة ديمقراطية حقيقية الوقوف مع الأحزاب ومساندتها في الحركة السياسية والقانونية التي تقوم بها لوقف استهداف الأحزاب وتدمير الحياة السياسية من خلال ما تضمنته مشاريع القوانين السياسية والتعديلات الدستورية المقدمة من الحكومة للبرلمان لإقرارها.
_ سجل الائتلاف ادانته لبيع والتفريط بميناء العقبة واجهة الأردن على البحر الأحمر والمنفذ البحري الوحيد له وتسليمه لشركة إماراتية في إطار سياسة الخصخصة وبيع المقدرات الوطنية الاستراتيجية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة والتي شملت قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات والفوسفات والبوتاس والمطار وغيرها والتي شكلت خسارة حقيقية للوطن والشعب تتحمل مسؤوليتها الحكومات والنهج السياسي والاقتصادي الذي سارت عليه لضرب القطاع العام وفقدان أهم القطاعات الاستراتيجية بعوائد زهيدة لم تساهم في أي معالجة للأزمة الاقتصادية بل عمقتها وزادت من أعبائها على الخزينة العامة للدولة من خلال استسهال الحكومات اللجوء للمؤسسات المالية الدولية للاقتراض والتوسع فيه بحيث وصل حجم الدين العام هذا العام حسب ما ورد في خطاب الموازنة الى 36,354 دينار، واستمرار العجز المتوالي في الموازنة العامة للدولة، وحمَلت الحكومات المتعاقبة المواطنين أعباء هذا النهج المدمر والسياسات الفاشلة بفرض المزيد من الضرائب والتوسع بضريبة المبيعات والرفع المتوالي لأسعار المشتقات النفطية الذي انعكس على أسعار كافة السلع الأساسية الأمر الذي ادى الى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة الفقراء وأصحاب الدخل المحدود وتوسع ظاهرتي الفقر والبطالة وفقدان فرص العمل.
_ أعاد الائتلاف التأكيد على موقفه برفض توقيع الحكومة اعلان النوايا مع الكيان الصهيوني “الماء مقابل الكهرباء” تحت مبرر حاجتنا للمياه وقبلها حاجتنا للغاز وهذا يدحضه الواقع في ظل توفر البدائل الوطنية سواء الغاز أو المياه، واعتبر الائتلاف أن هذا التوقيع جاء في سياق سياسي لربط الأردن من خلال استيراد الغاز والمياه بمنظومة علاقات اقتصادية مع الكيان المجرم وتسويقه في إطار رسم ملامح “الشرق الأوسط الجديد” الذي يحتل فيه عدونا التاريخي مركز الهيمنة والتحكم.
_ تابع الائتلاف خطاب الموازنة الذي قدمه وزير المالية للبرلمان والذي لم يحمل شيئاً جديداً يؤشر على امكانية معالجة الاختلالات الهيكيلة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني بل جاء ليكرس ذات النهج في التعامل مع المالية العامة في ظل الارتفاع المتوالي بعجز الموازنة والذي يبلغ 7,7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وما نسبته 32 بالمائة من مجمل الموازنة وبالتالي استمرار التوسع بالاقتراض ونسبة الفوائد التي ترتب عليه، واستمرار الحكومة التمسك بالوحدات الحكومية المستقلة التي تستنزف من خزينة الدولة ما لايقل عن 2 مليار دينار سنوياً، وغياب النظام الضريبي العادل الذي يعتمد التصاعدية على الأرباح والمداخيل.
_ على الصعيد الفلسطيني
عبر الائتلاف عن إدانته لصمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة على الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب العربي الفلسطيني وخاصة سياسة الإعدام والقتل بدم بارد التي يمارسها بحق مواطنين فلسطينين عزل والذين وصل عددهم في عام 2021 الى 70 شهيداً تم قتلهم واعدامهم على مرأى من العالم العربي والعالمي بدون أن يحرك أحداً ساكناً.
وأكد الائتلاف أن سياسة الصمت على هذه الجرائم والاستجداء والهرولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني تزيد من إجرامه ودمويته وتعطيه الفرصة للاستفراد بالشعب العربي الفلسطيني الذي لن تنال من عزيمته وحشية الاحتلال بل ستزيده اصراراً على التمسك بحقوقه الوطنية الثابتة وبخيار المقاومة حتى زوال الاحتلال.
_ على الصعيد العربي
_ توجه الائتلاف بالتحية للشعب السوداني الشقيق وحركته الوطنية على موقفه الشجاع في مواجهة الدكتاتورية العسكرية التي اختطفت السلطة السياسية وتعمل على تكييفها لخدمة مصالحها واستمرارها في الحكم، والتي كانت أول جولاته هي قيام رئيس المجلس العسكري بالتطبيع مع الكيان الصهيوني لينال رضا وقبول الادارة الأمريكية باستمرار سيطرته على الحكم في السودان.
إن تضحيات شعب السودان الشقيق وحركته الوطنية ونضاله الوطني سيفضي الى اسقاط الدكتاتورية العسكرية وبناء السودان الديمقراطي الملتزم بقضايا أمته وفي القلب منها قضية فلسطين.
عمان في 23/12/2021
الناطق الرسمي باسم الائتلاف
د.سعيد ذياب
الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
