عقد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية اجتماعه الدوري حيث ناقش الأوضاع السياسية الراهنة والنتائج الأولية المعلنة للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وفي نهاية الاجتماع خلص إلى ما يلي:
1-تؤكد النتائج الأولية كما أعلنت والمتعلقة بمشروعي قانوني الأحزاب والانتخابات النيابية أنّ التيار المقاوم للتعددية السياسية الفكرية، هو الذي فرض نفسه على المشروعين، وذلك وفقا للمعطيات التالية:
أ- أضيف إلى مشروع قانون الأحزاب مواد تتضمن شروطاً إضافية لتأسيس أحزاب جديدة، على أن تنطبق هذه الشروط أيضا على الأحزاب القائمة تحت عنوان التصويب.
– إننا نعتبر أن مثل هذه الشروط تنطوي على مخالفة دستورية صريحة، حسب (المادة 16 / 2 / 3)، التي حدّدت ضوابط عمل الأحزاب وواجباتها وصلاحيات القانون الذي ينظم عملها ولم تلتزم بنص وروح المادة المشار اليها: (( للاردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور )). كما: ((ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها)).
– ان تحقيق إصلاحات جادّة لمنظومة القوانين السياسية يتطلب تجاوز كل القيود الواردة في قانون الأحزاب المعمول به، بل واستحداث مواد جديدة تضمن حرية العمل الحزبي دون قيود:
” فيما عدا الضوابط المنصوص عليها في الدستور”، وعليه فاننا نأمل أن تستجيب اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لمتطلبات الديمقراطية السياسية وذلك برفع القيود القانونية عن الأحزاب السياسية بما يتوافق وجوهر الإصلاح السياسي المنشود.
الشروط الجديدة التي يفرضها مشروع قانون الأحزاب سواء كان فيما يتعلق بالأحزاب القائمة التي اكتسبت شرعية وجودها دستورياً او الأحزاب المتوقع ظهورها، هذه الشروط من شأنها ان توجه ضربة مؤلمة للحياة السياسية وستؤدي اذا ما طبقت إلى إلغاء صفحات مشرقة من تاريخ الحياة السياسية والحزبية.
لذا فان ائتلاف أحزابنا تطالب اللجنة الملكية بالتوقف جدياً امام هذه المعطيات السياسية التي تتناقض مع مضامين الرسالة الملكية المتعقلة بتحديث المنظومة السياسية.
ان نصوص مشروع القانون الجديد للحياة الحزبية يجب ان يكون مستنداً ومنطلقاً من نصوص الدستور وليس خروجاً عنه، وان التعديلات الدستورية المنشودة يجب ان تذهب باتجاه تصويب ما سُلب منه في تعديلات دستورية سابقة
ب-تضمن مشروع قانون الانتخابات الجديد تحديد ما نسبته 30% للقائمة الحزبية، واعتماد عتبة حسم بمقدار أثنين ونصف بالمائة.
كنا نأمل أن يتم اعتماد قائمة وطنية مغلقة بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة وتحديد عتبة الحسم بمقدار صفر بالمائة وذلك لمنح فرص متساوية لجميع الأحزاب للتنافس على الفوز بمقاعد في البرلمان حسب حجم الأصوات التي ستحوز عليها ومن ثم تشكيل كتل سياسية وازنه داخل البرلمان.
الا أن القائمة الحزبية كما اسماها مشروع القانون اقتصرت على 41 مقعداً وحددت عتبة حسم مرتقعة بحيث ستقتصر القوائم الفائزة على الأحزاب والتيارات الكبيرة. وبالطبع سيتم اقصاء الأحزاب الأخرى التي لم تتمكن من الوصول إلى العتبة.
إن احزابنا التي واصلت مسيرتها التاريخية دفاعاً عن الديمقراطية السياسية والاجتماعية وسط ظروف سياسية غير مواتية، تستحق أن تتاح امامها فرصة التنافس على أسس اكثر عدالة، ومن حقها أن تطالب بإعادة النظر في تحديد نسبة العتبة تحديداً في قانون الانتخابات النيابية، حتى لا يصبح القانون سيفاً مسلطاً على التعددية السياسية التي هي رافعة التحولات الديمقراطية.
9/12/ 2021
ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية
