عقد ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية اجتماعاً في مقر الحزب الشيوعي الأردني واصل خلاله مناقشة أوضاع الائتلاف الداخلية وسبل تعزيز دوره، كما استعرض أبرز التطورات السياسية المحلية والعربية. وبخصوص اقدام مجلس النواب على فصل أحد أعضائه حدد الائتلاف موقفه على النحو التالي:
1- تواجه بلدنا وشعبنا أزمات ومشاكل تكبر وتتعمق وتستفحل بسبب السياسات العامة المتبعة منذ عقود طويلة، التي لا تحظى برضى الناس كونها لا تلبي احتياجاتهم الأساسية، وبسبب الافتقار للمعالجات الخلاقة وطغيان ثقافة سياسية لا تنتمي لقيم العصر ومفاهيمه ولا تراعي متطلباته واستحقاقاته.
ان الاكتفاء بالمعالجات السطحية للمشكلات والأزمات، وعدم بذل أي جهد للنفاذ الى جوهرها ومعالجة الأسباب العميقة والجوهرية لنشوئها وتفاقمها يشكل السبب الرئيس الكامن وراء توالدها وتكاثرها.
يساور شعبنا قلقاً جدياً وحقيقياً من غياب او تغييب الحكومة، وعجز مجلس النواب عن متابعة وإدارة العديد من الملفات والقيام بواجباته الدستورية في التشريع والرقابة، مما يعكس بهتان دوره، وتدني فاعليته وضعف استقلاليته.
ولو لم يكن المجلس النيابي على هذا النحو، لأدار المشكلات والأزمات التي تعترض البلاد بطريقه أفضل وأنجع، ولما تفاقمت المشكلة المتعلقة بأحد النواب ووصلت الى هذه الدرجة من الاستعصاء والتحشيد والتجييش، والزج بالقوى الأمنية والسماح بنشوء أجواء تتحكم فيها الأفعال وردود الأفعال الانفعالية غير المتبصرّة في العواقب والتبعات.
في معالجة الأخطاء والخطايا التي ارتكبها النائب السابق والتي تستحق الشجب والادانة، غَلُب الاستعجال والارتجال واتُخذ قرار الفصل دون نقاش، مع ان القضية تستحق ان تناقش في أجواء من الشفافية والصراحة والحرص على الكشف عن الأسباب الحقيقية والجوهرية لنشوء وتفشي ظاهرة الشعبوية في الحياة السياسية والعامة للبلاد، والتي نرى، نحن في ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، أنها تقتات على الازمات وانسداد الأفق وانغلاق المخارج من المآزق، كما وتعود الى تردي غير محتمل في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتداعياتها الاجتماعية والى غياب الإصلاحات الدستورية والسياسية والقانونية، التي طال انتظار الشروع فيها، وعدم إيجاد الاطار السياسي الذي يبعث على الثقة بأنه مؤهل لإيصال الحوار والمشاورات مع الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية الى خواتيمها المنشودة، والى اقتصار الحديث فقط عن تعديل نصوص واحكام القوانين، دون أن يرتقي النقاش والحوار الى ضرورة إرساء ثقافة ديمقراطية حقيقية، ترسخ قيم المواطنة واحترام القانون والنظام العام والمؤسسات الوطنية، وتنبذ الأفكار والعادات المستمدة من الماضي والتي تعلي من شأن العصبيات القبلية والجهوية والفئوية على حساب الهوية والقواسم الوطنية الجامعة والمصالح الوطنية العليا للوطن والشعب.
يجب على السلطة السياسية ان تتخلى عن التعاطي مع القيم والمفاهيم والأفكار الإنسانية الشاملة، كقيم “مستوردة” !! من الخارج، ومواصلة محاربتها واعلاء المتاريس في وجهها واضطهاد أنصارها وتضييق الخناق عليهم وانتهاك حرياتهم الديمقراطية والعامة.
الوقوف في وجه محاولات الاستقواء على الدولة، والتصدي للفوضويين الذين تقودهم عبثيتهم، للدعوة لهدم اركان الدولة والعبث بأمنها واستقرارها يتم عبر الثقة في الجماهير الشعبية، واحترام ارادتها الحرة، وافساح المجال امام مشاركتها الواسعة والحقيقية في الحياة السياسية والعامة، والتجاوب مع مطالبها العادلة والمشروعة وفي احترام حرياتها الدستورية والديمقراطية، وفي مقدمتها حرية التعبير عن الرأي، واطلاق أوسع ورشة حوار سياسي موثوق فيه للتعديل العاجل للدستور ولجميع القوانين الناظمة للحياة السياسية والعامة، وفي مقدمتها قانون الانتخابات والأحزاب والجمعيات الاهلية والجرائم الإلكترونية وعدم السماح لأي كان بانتهاك الدستور أو الاستخفاف به.
2- وبخصوص نجاح الجهود لإطلاق سراح الأسيريْن الأردنييْن مصعب يحيى الدعجة وخليفة العنوز يعبّر الائتلاف عن تثمينه للجهود الرسمية التي تلاقت مع المطالب الشعبية والتي أسفرت عن أرغام كيان الاحتلال إسقاط لائحة الاتهام عن هذيْن المواطنين الأردنيين وإطلاق سراحهما. ويعبر كذلك عن الارتياح لطي هذه الملف، وعن التطلع لأن تُتَابع الجهود الرسمية لإطلاق سراح باقي المعتقلين والاسرى الأردنيين من سجون الكيان وتأمين عودتهم السريعة الي أسرهم وعائلاتهم.
عمان في 9/6/2021
الناطق باسم ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية
فرج اطميزه
