يعتبر الائتلاف أن الاجراءات التي تقوم بها الحكومة وأجهزتها بمصادرة الحريات العامة والعودة الى ممارسة الاعتقال السياسي واستهداف الناشطين واعتقالهم ومحاكمتهم، واستدعاء كوادر وشبيبة الأحزاب السياسية والتحقيق معهم يؤشر الى طبيعة التوجهات التي كرسها التعديل الوزاري الأخير، وتؤدي الى مزيد من الاحتقان وتعمق الأزمة بفعل هذه السياسات التي لن تثني الناس عن المطالبة بالاصلاح والتغيير الوطني الديمقراطي.
إن ما أقدمت عليه الحكومة باستهداف السيدة هند الفايز واحتجازها بالطريقة البوليسية الاستعراضية التي تمت واعتقال ومحاكمة العديد من النشطاء السياسين يشكل خطوة تصعيدية تعيد البلاد الى الحالة العرفية في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة لتمتين الوضع الداخلي عبر خطوات جدية وحقيقية تساهم في وضع البلاد على سكة الإصلاح والتغيير لمواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه البلاد والمنطقة، وبدلا من إقدام الحكومة للشروع بهذه الخطوات نشهد مزيداً من التأزيم والتضييق على الحريات العامة وحرية التعبير واستمرار تجاهل المطالب الشعبية والمزيد من الارتهان للمؤسسات المالية الدولية.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه الائتلاف حرصه على الأمن الوطني فإنه يدين كل الاجراءات الحكومية التي تمت ويطالب بوقف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كل معتقلي الرأي، ووقف الاستدعاءات الأمنية، ووقف تحويل المدنيين الى محكمة أمن الدولة.
عمان في 19/5/2019
ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية
