تصريح صادر عن الملتقى الوطني للأحزاب والقوى القوميه واليسارية
تواصل الحكومه عبر اجهزتها ونفوذها في الاعتداء على حريتنا الشخصيه والعامه مستغلة ماتمر به المنطقة من ظروف استثنائيه سواء على صعيد الصراع العربي الصهيوني او على صعيد أوامر الدفاع في مواجهة كورونا حيث ازدادت قضايا (الجرائم الإلكترونية )ضد الحزبيين والناشطين وأصحاب الفكر والإعلاميين الذين يعبرون عن مواقف ورؤى اصيله في مواجهة التحديات التي تتعرض لها امتنا على اكثر من جبهه خاصة ما يتعلق منها بصفقة القرن واشتقاقاتها الخطيره التي تهدف الى تصفية القضيه الفلسطينيه والى تعميق التبعيه السياسيه والاقتصاديه للانظمه العربيه التي فقدت استقلاليتها بعد رهانها على حليفها الامريكي وأداته العنصريه في وطنناالكبير(اسرائيل).
ان الملتقى يستنكر بشده تحريك الحكومه قضية رأي ضد الأمين العام لحزب الوحده الشعبيه د سعيد ذياب ويرى في ذلك اعتداء صارخ على العمل الحزبي على وجه الخصوص وعلى العمل المنظم والفعاليات الوطنيه التي تعمل بكل امكانياتها لخدمة الاْردن والدفاع عنه ضد الأطماع الصهيونيه من جهه،وتقدم بخبراتها ومتابعاتها لمعالجة الاختلالات التي يواجهها اقتصادنا الوطني من جهة اخرى.
ان الملتقى وهو يضع امام شعبنا مخاطر ما تقوم به الحكومه من محاولات بائسة لتكميم الأفواه لهو على ثقه ان شعبنا بقواه المختلفه قادر على مواجهتها بكل الوسائل القانونيه والديمقراطيه.