توقف المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني في اجتماعه الدوري أمام نظامي الخدمة المدنية وإدارة المواد البشرية في القطاع العام، بعد نشرهما في الجريدة الرسمية، وأكد على أن المواد والبنود الواردة فيهما، وبشكل خاص ما نص عليه نظام الموارد البشرية، تؤكد استجابة الحكومة المذعنة لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين باستمرار نهج خصخصة القطاع العام، حتى وصلت إلى درجة تعميم وتطبيق هذا النهج وآلياته على إدارة كافة مؤسسات الدولة الحكومية. كما أنها تعكس بشكل جلي تنفيذ الحكومة لتوصيات الصندوق والبنك الدوليين بتقليص الانفاق الحكومي على قطاعات الخدمات الرئيسية والحساسة، وفي مقدمتها قطاعي الصحة والتعليم.
يظهر جلياً في مواد وبنود نظام ادارة الموارد البشرية درجة الانتقاص من حقوق العاملين والمستخدمين، وتهديد أمنهم الوظيفي، وجعل الوظائف التي يشغلها العاملون في القطاع العام رهينة الاستغناء عن الخدمات في أي وقت ودون سابق انذار، ودون أي مسؤولية تقع على الحكومة، في ظل غياب أي جسم نقابي عمالي أو مهني للعاملين في القطاع العام يشكل درعاً يحمي حقوقهم في مواجهة القرارات التعسفية، ويمثلهم في المطالبة بتحسين أجورهم وظروف عملهم، وفي ظل تزايد معدلات التضخم، وتراجع القدرة الشرائية المضطرد للرواتب والأجور.
وأكد المكتب السياسي على أن العديد من مواد “نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام” يمكن تطويعها وتفسيرها لانتهاك النص الدستوري في المادة 15 التي تنص على “تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير.. “، كالمشاركة في المظاهرات والاعتصامات والاضراب، أو الكتابة أو التصريح لوسائل التواصل الاجتماعي، أو نشر أي معلومات أو مقالة أو إعادة نشر أي منها بأي وسيلة من الوسائل.. وهي وسائل ديمقراطية وسلمية مشروعة في التعبير عن الرأي لدى الدول التي تحكمها انظمة حياة وحكم ديمقراطي.
وسجل المكتب السياسي ان كلا النظامين اعتمدا أسساً تسمح بالتمييز بين العاملين لنفس المسمى الوظيفي وشروط اشغاله بين الوزارات المختلفة، ما يشكل انتهاكاً للمادة 6 من الدستور، التي تنص على “الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات.. “
وفي سياق وقفة المكتب السياسي أمام كلا النظامين، أكد أن استثناء الهيئات المستقلة من خضوعها لهما، يهدف إلى الإبقاء على الامتيازات والرواتب المرتفعة جداً للمتنفذين دون ضوابط، ما يكرس تمييزاً فاقعاً يسود في هذه الهيئات، يتماشى مع سياسة التنفيع والإرضاء لأصحاب النفوذ ومن في فلكهم. مع التأكيد على ان مهام هذه الهيئات المستقلة يمكن توكيلها لوزارات موازية، بكلف وأعباء أقل على موازنة الدولة.
وأكد المكتب السياسي على الحاجة الملحة للعودة عن كلا النظامين لما يشكلانه من خطر سيقوض منعة القطاع العام ودوره كصمام أمان وظيفي ومشغل رئيسي للقوى العاملة، ويجعله، في حال استمرار العمل بهما، متماهيتا مع آليات التشغيل والاستخدام والاستغناء عن الخدمات التي تحكم غالبية مؤسسات القطاع الخاص.
المكتب السياسي
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
10 تموز 2024
