شهد الأردن الرسمي هذا العام تسارعاً كبيراً في تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، ابتداءً من مشروع ناقل البحرين الذي تم توقيعه أواخر العام الماضي، مروراً باتفاقية استيراد الغاز من “إسرائيل” وانتهاءً بمنع كافة الفعاليات التي تدعو لمقاطعة الكيان الصهيوني.
ويوعز المحلل السياسي الدكتور لبيب قمحاوي هذا التسارع في التطبيع الذي نشهده مؤخراً إلى قرار حكومي أردني وليس قراراً شعبياً أردنياً، لافتاً إلى أن التطبيع بذلك يصبح قسرياً ومُعْتـَمـِداً على سطوة الحكومة وتسهيـلها لأمور التطبيع الإقتصادي متجاهلة العواطف الشعبيـة المناهضة لذلك من جهة ، وحقيقة كون إسرائيل الطرف الأقوى إقتصادياً من جهة أخرى مما سيؤدي حتماً إلى تغولها على الإقتصاد الأردني الضعيف.
واعتبر قمحاوي أن استعمال سطوة الدولة لفرض التطبيع على المواطنين الأردنيين لا يعني القبول به شعبياً . فالأردنيون ما يزالوا ينظرون إلى إسرائيل ، وبالرغم من معاهدة وادي عربة ، بإعتبارها العدو وما زالوا يتعاملون معها على هذا الأساس .
وأشار الدكتور لبيب قمحاوي في حديثه ل_ نداء الوطن إلى أن اتفاق الغاز الذي تم توقيعه بين الأردن والكيان الصهيوني أصاب الجميع بالصدمة والشعور بالغضب والإحباط خصوصاً وأن ذلك يعني وضع مستقبل الأردن رهينة بيد إسرائيل كون الطاقة هي المؤثر الأكبر على السيادة في هذا العالم .
وكشف قمحاوي أن توقيت الإعلان عن إتفاق توريد الغاز الإسرائيلي للأردن يكتسب خطورة خاصة نظراً للمعلومات التي رَشَحَتْ عند الإعلان وأكدت على الدور الأمريكي في فرض الإعلان وتوقيته على الأردن ، مما قد يعني أيضاً إستعمال الأردن كمثال لتشجيع غيره من الأنظمة العربية على اتباع نفس المسار علناً .
ويتفق الرفيق محفوظ جابر عضو اللجنة المركزية لحزب الوحدة الشعبية وعضو لجنة مجابهة التطبيع النقابية، مع ما ذهب إليه قمحاوي، مؤكداً أن ما يقوم به الأردن هو رغبة أمريكية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي وما التطبيع والتسريع به إلا خدمة للمصالح الأمريكية ومن هنا تجري عمليات فرض التطبيع على الشعب الأردني وما اتفاقية الغاز سوى عملية تطبيع شعبي مفروض على كل بيت وذلك لحاجة كل بيت للغاز من هنا تبرز أهمية افشال هذا المشروع الخطير قبل أن يغزو بيوتنا.
ولفت الرفيق جابر في حديثه لـ نداء الوطن إلى أن عام (2016) شهد عملية تسريع رسمية في التطبيع مع سلطات الاحتلال الصهيوني وهذا يؤكد أن لا عودة عن تنفيذ المعاهدة بما احتوته من (18) مادة من أصل (30) مادة تتضمن عمليات تطبيع في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إضافة إلى الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية بدءً من فتح السفارات وتبادل السفراء مروراً بالمناطق الصناعية المؤهلة وليس انتهاءً بإتفاقية الغاز المسروق من الأراضي الفسلطينية المحتلة بعد اتفاقية ناقل البحرين وسرقة المياه الفلسطينية لصالح سلطات الاحتلال الصهيوني.
