تدحرج غير مفهوم لقضية الاردنيات “الغارمات”: جدل واثارة وشائعات ونحو سبعة الاف سيدة مهددات بالسجن .. صمت حكومي غريب واصرار برلماني على كشف هوية “المقرضين”  والملك تضامن مع″ أخواتنا وبناتنا”بدا وكأن المسالة اشبه بسر نووي .. البرلمان الاردني يصر على كشف هوية من  يملك شركات اقراض لمشاريع صغيرة تسببت بأزمة الاردنيات الغارمات.

 والحكومة بدورها تناور وتلف وتدور وتهرب من الاجابة على سؤال النواب في الوقت الذي ينتقد فيه البرلمان بشدة وزارة الصناعة والتجارة التي تصمت في مواجهة مخالفات بالجملة نتج عنها ازمة باسم الغارمات .

صمت الحكومة في جلسة متوترة نسبيا مع البرلمان عقدت صباح الاحد يبدو مريبا لان وزيرة التنمية الاجتماعية  الدكتورة بسمة اسحاقات اعلنت قبل الجلسة بان اكثر من خمسة الاف و500 امرأة اردنية مطلوبة للتنفيذ القضائي وبالتالي هذا الرقم من النساء مهدد بالسجن في قضية الغارمات .

عضو مجلس النواب خالد رمضان اعتبر في مداخلة تحت القبة له ان من حق المواطنين معرفة هوية تلك المؤسسات التي اقرضت الاردنيات وتهددهن بالسجن.

النائب والمشرع المخضرم خليل عطية  وجه اسئلة دستورية مباشرة لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز طلب فيها تزويده بمعلومات مفصلة عن شركات الاقراض للمشاريع الصغيرة وعلاقة صندوق المرأة بها ومن يملك هذه الشركات وما هي قيمة اسمهما ؟.

 قبل ذلك دخل رئيس مجلس النواب عاطف طراونة على الخط المباشر لنفس القضية والتي اصبحت قضية راي عام عندما طلب من اللجنة المالية والاقتصادية عقد اجتماع مع الحكومة للتحقق مما يجري في قضية الغارمات .

وقبل الجميع ظهر الملك عبد الله الثاني شخصيا على برنامج مباشر في التلفزيون الاردني اعلن خلاله التضامن مع ” بناتنا واخواتنا ” الاردنيات الغارمات .

لاحقا استضافت وزارة الاوقاف حملة تبرع لإنقاذ الاف من الاردنيات المهددات بالسجن نظير الاخفاق في  دفع اقساط قروض صغيرة جدا حصلن عليها وفشلن في السداد.

 تم جمع مبلغ مالي يصل الى مليون وربع دينار ودخل الجميع في حالة صخب ونقاش .

 وشكلت الحكومة لجنة لتحديد كيفية  الدفع من تبرعات القطاع الخاص  للمستحقات من الغارمات .

 كل ما يعرفه الشعب الاردني اليوم هو وجود نحو سبعة الاف ربة منزل شاركن في عملية الاقتراض الغامضة تلك .

 بينهن بالعدد ” 5565 ” امرأة اصبحن بسبب العجز عن السداد مطلوبات للتنفيذ القضائي بمعنى مهددات بالسجن .

 والجميع يتحدث في الموضوع بدون استثناء .

والشيء الوحيد الذي لأيزال غامضا ومجهولا هو هوية تلك الشركات التي قامت بالإقراض اصلا ، ويساهم صمت الحكومة وعدم شفافيتها في اثارة المزيد من الشائعات والتكهنات خصوصا وان الجهات المقرضة هي عبارة عن شركات غير ربحية مسجلة حسب وزير الداخلية الاسبق سمير الحباشنة وفي ندوة عامة لكن هوية الاقراض  نفسه وكيفيته اصبحت مجهولة .

وصل الامر حد تعبير الطراونة عن خشيته من ان تكون البلاد بصدد قضية مماثلة للبورصة في إشارة الى واحدة من اكبر قضايا النصب والاحتيال  .