تحليل سياسي : الحراك والحكومة: الآفاق والرهانات

يعود الحراك في الأردن في الأونة رافعاً شعارات مثل “استعادة البلاد” و”تغيير النهج”، وصابّاً جمّ غضبه على حكومة د. عمر الرزاز وسياساتها التي قامت بها، واصفاً رئيس الحكومة بأنه لا يختلف عن سلفه “هاني الملقي”. وبذلك يصبح الرئيس عمر الرزاز هدفا للحراك، وهو الذي دخل المشهد العام فعلياً عبر إدارته القصيرة لوزارة الترية والتعليم في ح;ومة هاني المقلي، وكسب حينها تعاطفاً مجتمعياً؛ نظراً لسياساته التي وصفت بـ”التسهيلية والأريحيىة” في موضوع الثانوية العامة، والتخلّص من نهج سلفه د. محمد الذنيبات الذي قيل أنه أعاد للثانوية العامة هيبتها بصرامة شديدة.

واليوم يحاول د. عمر الرزاز بعد أن طرح مشروعه للنهوض الوطني الذي لم يرَ فيه الكثيرون فرصة للتحقق في منظور العامين المقبلين على عمر حكومته، ورآة الخصوم سبيلاً للتندر والقول بأن مصيره سيكون مشابه لوثائق الإصلاح الأردني الاخرى التي وضعت على الرّف. لكن الرزاز يُبقي على هدفه العام والمفيد في تنشيط الاقتصاد وتحقيق النمو ومعالجة البطالة بالرغم من المقارانات والتنبوء برحيله مبكراً، وكلّ هذا يصدم بحركة السوق المالي الاردني الذي انهار مؤخرا، واغلاق الكثير من الشركات التي تراجع يوميا دائرة مراقبة الشركات.

وهنا، ممكن علّة الرزاز وفرصته بأنه بات في مرمى المقارنة مع أسلافه الذين عجزوا عن تحقيق آمال الأردنيين، والذين غرقت البلد في عهد حكوماتهم في الدين العام والفساد والرشوة والمحسوبية وصعدت العلاقات الزبائنية محل النزعة الوطنية وحضرت العشائرية في المشهد وليس العشيرة التي تعد مؤسسة اجتماعية محترمة. وفي ظلال هذا الراهن الذي يعانيه الرزاز من إرث ثقيل ومقارانات ثقيلة وفريق حكومي متهم بأنه لم يُشكله إلا في وجبات التعديل فإن معظلة الحكومة ترتسم في عدة خطوط متوازية وغير متقاطعة لكنها في حالة التلاقي وحساب الجملة، سوف ترسم مستقبل الرزاز كرئيس جاء للحكومة من خارج دائرة الخيارات التقليدية، بنظر الكثيرين للآن، والذي توقع البعض بأنه لم يستمر أكثر من عام، وفي المقابل كان الرزاز في بداية حكومته يبشر الأردنيين في محاضرة بالجامعة الأردنية بانه “طويل النفس”.

الحالة الاعتراضية الشعبية: الدوافع والهوية

يواجه الرزاز حالة اعتراض شعبية آخذه بالازدياد، (وقد ثبت ذلك في يومي الخميس 6 و13 /12/2018) وتتسع عرضياً كل يوم، وهي بدون تكوين هرمي عامودي، ويبدو أنّ العامل الحاسم فيها هم أبناء الأطراف، الذين كانوا تاريخياً العامل الحاسم في أي حراك. ومعهم بقايا الحراك الشعبي القديم الذي نهض من سباته مؤخراً مدفوعاً بتصريحات المعسكر المحافظ الذي يبدو أنه يؤثر في دفع الشارع للعودة للاحتجاج وليس شرطاً اعجاباَ بطروحات المحافظين ضد الرزاز الاقرب للتيار الليبرالي، بل إن الشارع يكيل سخطاً على إفاقة التيار المحافظ الذي يرى الشارع في خصومته للرزاز مجرد نخب تدافع عن مكاسبها القديمة وتصارع من اجل اثبات أنها الأصلح للبلد التي شارك التياران في نهب مقدراته.

وإلى جانب هذه المجاميع هناك قوى شبابية تخشى على مستقبل البلد، وهي غير مرتبطه باحزاب او نقابات وتريد إعادة تعريف حضورها بتثبيت قدمها في الشارع، في ظلال اعلان الاحزاب والنقابات عدم مشاركتهم، هنا يجد الشباب غير المُحزب فرصة لاثبات الذات وتحت تأثير إلهام حركة الاحتجاج الفرنسي مع الإفادة من ارتباك الحكومة وعدم قدرتها على التواصل الايجابي مع الجمهور.

أما المطالب، فهي مختلطة، الجزء الكبير يقول باستعادة البلد وتشكيل الحكومات وفق نهج جديد، دون المساس بالعرش الهاشمي، مع وجود سقوف حادة عند البعض. خاصة الذين يطالبوان بالافراج عن المعتقلين.

وهناك جزء من المحتجين ممن يحملون مطالب خاصة تتصل بالمطالبة بعفو عام، أو وقف تكميم الافواه ورفض سياسات التضييق على الحريات وسحب قانون الجرائم الالكترنوية (الأمر الذي نفذته الحكومة) وانهاء الحالة الغنائمية التي تغذيها تصريحات مسؤولين سابقين يدافعون عن تنصيب خواصهم، أو نشر وثائق تتصل بحاشية الملك السابقين ممن يلجون القطاع العام، او حتى تصريحات الوزراء غير الموفقه في حكومة الرزاز،و او قراراتهم التي لم تصمد وسحبت، والتي ثبت أن الحكومة تدير ازمتاتها بتاحشي أي توتر مع النواب والمجتمع فيما هي إعلاميا لا تحترف المواجهة والتعبير السياسي بشكل حصيف.

ومما يتصل بالحراك، فالحكومة تواجهه، والسياسات التي تقوم بها الحكومة في مجال ملاحقة الرأي العام واضحة لتحول دون المزيد من تراجع الثقة بها، حيث باتت الحكومة تلاحق الاشاعات وانشأت منصه خاصة بذلك مما يعكس عمق الأزمة الإعلامية وتعاظم دور منصات التواصل الاجتماعي في بلورة الرأي العام، وهو أمر تدخل الملك فيه شخصياً مؤخراً عندما نشر مقالة في هذا السياق لكن الإشاعات التي تستهدف الحياة العامة لم تتوقف، والتي رافقتها أزمات وحوداث وكوارث بدت الحكومة فيها غير متسقة.

في المقابل، يحاول الرزاز العمل بجهد كبير ويصفه احد المقربين إليه [انه لا ينام]، لكن الواقع الاردني يستحيل أن يحل بالرؤية او العقلية التي شكل بها الرئيس الرزاز فريقه او التي يلاحظ فيها الناس الانقسام بين الرئيس وجل الفريق الحكومي الذي يبرز في نائب رئيس وزراء مزامن لتاريخ الازمات الاقتصادية ويعيها كلها ولم يفد اسلاف الرزاز حين كان معهم، وبالتالي فإن خبرة الجرار القديمة لن تنفع الرزاز النهضوي والمجدد.

هل هزمت الحكومة؟

الجواب للآن لا، لكن بالنظر للواقع يبدو أن حكومة الرزاز استهلكت الكثير من حالة الترحيب الأولية بها، فكل دفوعاتها تبخرت في معاركها مع الرأي العام، ويبدو أن ترددها وارتباكها شجع الشارع للعودة هذه المرة بدون تأييد ملكي كما حدث سابقاً مع حكومة الملقي التي أيد فيها الملك الضغط على الحكومة حين قال بذلك في الجامعة الاردينة مطلع العام 2018 “اضغطوا من تحت وانا بضغط من فوق”. آنذاك توسع افق الاحتجاج الشعبي برغم معارضة الأجهزة لما حدث، ولكنه انتهى في هبة رمضان باقالة الملقي.

لم يلق الرزاز دعما مباشراً، للآن لكن واضح ان القصر يريد له الاستمرار، لكن الصداع جاء مبكرا من إدارة الحكومة لمفاتها الداخلية والتي كشفتها حداثة اليحر المبت والتعامل معها، ولاحقاً سيول ذيبان، ثم الحوار حول قانون الضريبة، واخيرا التعامل مع الملف الاتصالي الجماهيري.

لم يرسل القصر اشارات بعدم الرضا حتى الآن، لكن تفويض الاجهزة بوقف الحراك والحد منه، لا ينظر إليه بأنه دعم مباشر للحكومة على حساب الشعب، بقدر ما يعني ترك الحكومة وحدها تعالج الأزمة، في حال استمرت في التردد. ومع ذلك فإن اقرار قانون الضريبة والموازنة العامة في مجلس النواب لم يكن لمير دون دعم من خارج القبة إلى تحت القبة كي تصوت أغلبية المجلس لصالح الحكومة.

الأعداد والمخاوف:

اعداد الحركاك بازدياد، يلاحظ فيها التوحد مطلبياً، والحرص على الظهور بصورة شعبية، ومواجهة التضييق الحكومي على المجال العام بالحضور بهدوء لساحات الاحتجاج، ويبدو ان عمان ستشكل منطقة جذب لكن الأطراف سوف تعود كي لا يُحسب أي حسم للعاصمة وتيارتها او نخبها، كام ان الحراك في الأطراف حصانته وحماية الاجتماعية أقوى منها في عمان في مواجهة احتمالية الاعتقال.

بيد أنّ الكلّ العددي من أبناء العشائر الذين يرسلون للدولة رسالة مفادها أن قاعدة النظام التقليدية في حالة قلق بسبب سياسات فاشلة، وانها ما زالت تؤمن بالعرش، ولكنها في كل ما تقوم به هو تنبيه إلى أن الدولة والحكم في خطر. وهنا يصعد التخويف من تدخل خارجي حيث تنبئ المعلومات عن وجود صفحات فيسبوك من دول أوربية تحمل اسم “احرار الاردن” وانها تروج للعودة للشارع وإثارة القلق، وهذا ما تشير إليه معلومات مؤكدة من المركز الوطني لإدارة الأزامات والذي يرصد الهجمات الالكترونية ويعمل بشكل محترم للآن.

وفي موازة ذلك ضيّقت الحكومة على الناس للوصول إلى الدوار الرابع، ولكن برغم الأجواء الماطرة، وبرغم التضييق الأمني يومي يومي الخميس 5/12 و13/12 /2018 فإنهم وصلوا من كل المدن والارياف في رسالة بالغة الأهمية على أن ما يحدث ليس مجرد غيمة ماطرة في زمن الرزاز الذي بدأ بالتراجع ويمارس نوعا من التنكر لكل ما هو مدني او ليبرالي في سبيل البقاء والتهدئة وهو ما ظهر في سحب تعميم وزارة الاوقاف الأخير حول بث خطبة الجمعة ودرسها عبر سماعات المساجد.

الإعلام وخطاب الأمل

نجح الحراك في دفع النواب لتحقيق انتصار بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية، وهو القانون الذي دافعت الحكومة عن ضرورته، والسحب الذي انفرد به الاردن بين الدول العربية التي يبنت قوانيين مشابهة بعد الربيع العربي سيعد انجازا للحراك الشعبي ودعاة عدم المسّ بالحريات.

هذا السحب لمشروع قانون مهم بالنسبة لحكومة الزراز ، قد يحمل بدايات الأفول، التي يرفضها انصار الحكومة من القوى السياسية والإعلامية القريبة على خط الرزاز والتي اخذت تصف مطالب الحراك التغيرية “بالعبثية” وهو ما جاء في مقال مستشار تحرير الغد فهد الخيطان ورئيسم جلس إدارة تلفزيون المملكة.

كلّ هذا الحماس للابقاء على الرزاز والذي يبدو انه منسجم في تفاهم عالي مع المؤسسات الأمنية، خلق جواً من التفاهم دون توجيهات مكتوبه للمؤسسات الإعلامية “بتنضيب” و”تعشيب” اخبار الحراك، مما جعل التغطيات الإعلامية شحيحية او ما زالت في شوط المباراة الاول، وهناك سعي حثيث لتقليل مخاطر المرحلة وتقدير حالة الغضب وتبسيطها في صيغة “الوضع تحت السيطرة” ، وهو امر لن يستمر مع تنامي الظاهرة الاحتجاجية وجاذبيتها بعد سلسلة التراجع الحكومي عن قرارات وبلاغات وزارية.

وفيما الحكومة تؤكد على حق الاحتجاج السلمي وضمانها لدستورية الحق في التعبير، إلا انها كنها تسعى بشكل واضح للحيلولة دون التوسع في تغطية الحراك واخباره. ومع ذلك نشطت القنوات والإذعات الخاصة في تغطية الاحتجاجات امثال قناة رؤيا التي أفردت مساحة جيدة في برامجها السياسية والساخرة ولأخبار الحراك وكذلك فعلت اذاعة حسنى التي نشرت اغنية “شعب واعي لا مش شعب دراويش”.

في المقابل حاول الرئيس الرزاز التقاء مثقفين واعلامينن وناشري مواقع الكترونية لشرح توجهات حكومته وتبرير الواقع وتفسير رؤيته، لكن الرجل الذي لا يجيد البلاغة وهي ليست شرطا لأي سياسي ناجح، إلا أنه يملك حضورا جيدا لكن يفتقد لهندسة العلاقات التي كان يمكن ان تساعدةفي مواجهة الازمات المتلاحقة، لذلك فهو يعجب الناس “لحظياً” حين يتحدث بصدق وعاطفه، لكن المراقب الدقيق يرى في صمته وانصاته للناس حالة عميقة من الخوف في داخلة من هاجس الفشل المبكر وعدم القدرة على التغيير الذي بشر ووعد الناس به.

لذلك، بادر الرزاز لدفع الناس نحو تبني خطاب الأمل بديلاً عن خطاب الاحباط والتشكيك، والرئيس الرزاز للآن يُنظر إليه [بانه يملك الاخلاق] وليس من اصحاب الاجندات ولا يعمل لمصلحته، لذلك يقدر قريبون منه أنه أدرك مبكراً ضرروة التخلي عن معسكر الدولة المدنية، وأنه نجح بأخذ مسافة كبيرة من تيار تقدم والدولة المدنية وبأنه حاول توزير إحدى النواب من كتلة الإصلاح الإسلامية التي يبدي الرزاز اعجابه بها كنائب وشخصية عامة يمكن لدخولها الحكومة كوجه إسلامي نسوي تقليل الاتهامية لحكومته بانها ليبرالية النزعة وقريبة على تيار العلمنة.

الذاكرة البعيدة والبديل

يسأل الأردنينون ما البديل؟ ما لم تقم الحكومة بما يطلبه الحراك من مطالب قد لا تبدو منطقية. يجيب البعض بأن أزمة العام 1989 فيها بلاغة الجواب، فكل دولة الإقليم والغرب رفعت عقيرتها للملك حسين الذي كان يجوب مطارتها طالباً الدعم المالي، ثم جاءت حرب الخليج الثانية الكارثية لكن الحل لم كين بضرائب جديدة، بل كان حلاً سياسياً صرفاً باصلاح وانفتاح حقيقي على الدمقرطة. والبديل اليوم عند الشعب شبيه بما حدث آنذاك لكن طريقه مختلفه وعنوانها محاربة المفدسين وهو امر تنكب له الرزاز برأيهم واعلن سأمه من خطاب جلب المتهمين به، وهو أمر انعكس سلباً على حكومته من وجهة نظر الشارع، وهناك مطلب استعادة الولاية العامة على كل المؤسسات ووقف الهدر واعادة القطاع العام لبريقة وتخطيط مركزي للتنمية واصلاح سياسي حقيقي وكل ذلك برأي الشارع يشكل بداية استعادة للدولة.

النواب وبدائل الحكومة

على أرض الواقع فإن الحكومة أنجزت مهمة سابقتها(حكومة الملقي) في قانون الضريبة والموازنة، وحصلت على ما تريد، وفي المقابل استعاد مجلس النواب تموضعه بالكشف عن تبخر قوة حكومة الزراز التي كانت مستقوية في البداية بالرافعة الشعبية والحالة الاحتجاجية التي وصفها الملك بانها حالة حضارية، وهنا يبدو أن القوى الرافضة لنهج الرزاز، أرادت له أن لا يبقى في نشوة الخيال بأنه جاء على اكتاف الشارع وانه سيكون مُغيّراً، وهو ما تبدد مبكراً مع تشكيل الحكومة .

لكن الحديث اليوم يتصاعد عن اتجاه الحكومة إلى اشغال الناس بالسياسة بعدما ربحت معركتها في قانون الضريبة، وبذلك سيكون بالاعلان عن وجبات سياسية كالعفو العام او قانون الانتخاب الجديد أو مراجعة اللامركزية أو اطلاق حوار وطني على الأولويات بحيث يكون حديث الناس واحتجاجهم على مشاريع قوانيين، تجنب الحكومة دعوات الشارع بالرحيل.

الاحتجاج الافتراضي والعامل الخارجي

هناك متابعات كثيفة لحركة الاحتجاج عبر شبكات التواصل الاجتماعي وابرزها الفيسبوك، وثمة بث مباشر لافراد ومنصات مدنية، وهناك شعارات جاذبة رفعت، وثمة إدارة اعتقاد توجه مسار البعض الاحتجاجي وترصده.

وثمة تعليقات تعبر عن رأي عام يتدحرج سلباً ضد حكومة الرزاز وهو ما اكدته استطلاعات الرأي التي جرت في الأردن، وهنا يطرح الحديث عن العامل الخارجي في تثوير الناس، وهو طرح يقل أثره حين يرى المتابع هوية المحتجين والقادمين لعمان، وهناك غياب واضح لاي هوية حزبية. مما يقلل من فرضية العامل الأجنبي، لصالح عودة مقولة “الشعب يريد” وهو امر لا يحب صانع القرار ان يسمعه من جديد، وبذل الكثير كي يتجاوز عقباته في بداية الربيع العربي.

سيناريوهات الحراك ومستقبل الحكومة

– شعار الحرك “استعادة الدولة” دالٌ على وصول البلد إلى أقصى حالات الصراع الاجتماعي: نخب تتحدث مع نفسها، طبقة وسطى أذيبت واستهدفت، تنمية غائبة. مما اوجد اقلية ثرية وشريحة عامة من الموظفين والفقراء والبسطاء في مستوى متقارب من الحياة. كل هذا يدفع بالحراك إلى المزيد من التصعيد.

– تصاعد وتيرة الحراك بعودة الاطراف كي تأخذ دورها الاحتجاجي مع ارتفاع في السقوف، بما يدفع داخل الحراك إلى إيجاد كتلة صلبة من أبناء الأطراف المهمشين، الذين لا قائد لهم.

– دخول الاحزاب وبخاصة قوى اليسار -وهو ما ظهر في مدينة الكرك في وقفة احتجاجية الجمعة الماضية – والإخوان المسملين للحالة الاحتجاجية مما يعيد البلد إلى مظاهر الأعوام2011 -2014.

–  تفاعُل طلاب الجامعات مع الحراك ونقابة المعلمين مما يضيف قوة مضاعفة للاحتجاج. وهو ما يفتح الباب للنقابات أيضاً.

–  قيام الحكومة باجراءات محددة لسحب وتيرة الاحتجاج والغضب وهذا يكون بسحب قوانيين او تاجيل ارسالها مجددا او اقالات لمسؤولين (ظهر فسادهم في تقرير ديوان المحاسبة) او تعديل حكومي وازن او فتح ملفات فساد صغيرة في متابعة لتقرير ديوان المحاسبة.

– لا تفكر الحكومة بالاستقالة، ولا يفكر القصر بانهاء مهمة الرزاز، لكن الأخير قد يستشعر الخسارة وصعوبة التغيير فيرحل طوعاً.

–  العامل الداخلي يتعقد اكثر مع دخول رموز محافظة على خط المواجهة والنقد [تصريحات الراوبده واحمد عبيدات مؤخرا] ترى انها تدافع عن الدولة واختطافها من تيار ليبرالبي، او تراجع هوية الدولة لصالح الهويات الفرعية وهو أمر لا يلقى الكثير من التأييد من الشارع الذي يرى ان حال البلد ضحية لاخفاقات التيارين المحافظ والليبرلي معاً.

–  إن ظهور شباب في لقاءات الحكومة يتحدثون بصوت مرتفع، او مشاهدتهم في الحراك في الشارع يسبون رجال الأمن، لا يفسر إلا على أنه لعبة ضد الحراك لاففقاده الزخم، واظهار المحتجين أمام الناس أنهم غير صادقين، وهذه لعبة لم تعد مفية للحكومة او لاي طرف يريد تقويض جهد الحراك الوطني.