بيان للرأي العام من مؤسسات وأحزاب ونقابات ونوّاب وشخصيّات
تسقط اتفاقيّات الغاز مع العدو:أموال المواطنين لتنمية الأردن، لا لدعم الإرهاب الصهيوني
عقدت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز ظهر اليوم في مجمع النقابات المهنية مؤتمراً صحفيا ً عرضت فيه إنجازها بحملة جمع التواقيع لإسقاط الاتفاقية والتي مت تواقيع مئات الجهات والهيئات والشخصيات الوطنية.
وتالياً نص بيان الحملة:
استيراد الغاز من الكيان الصهيوني من قبل شركتي الكهرباء الوطنيّة (10 مليار دولار) والبوتاس العربيّة (500 مليون دولار)، هو واحد من أخطر الملفّات على المستويات الاقتصاديّة والاستراتيجيّة والسياسيّة والأمنيّة والأخلاقيّة، وهو ليس تطبيعًا وشرعنةً لكيان غاصب مستعمر فحسب، بل ويؤثر بشكل مباشر على قوتنا وأمننا المعيشي ومستقبل وسيادة بلدنا.
يفترض في الحكومة أن تستثمر أموالنا داخل بلدنا، لتنمّي اقتصادنا، وتوفر عشرات آلاف فرص العمل لمواطنينا الذين يرزحون تحت وطأة الفقر والبطالة، بدلًا من قيامها بجباية عجز موازنتها (المثقلة بالديون الناتجة عن سوء الإدارة، والفساد، وفشل مشاريعها التنموية) من جيوب المواطنين المُفقرين، في حين تستثمر المليارات في اقتصاد العدوّ وإرهابه وجيشه ومستوطناته.
بدلًا من إخضاع بلدنا ومواطنينا لابتزاز الصهاينة من خلال تسليمهم 40% من كهرباء الأردن، كان يفترض بالحكومة أن تعزّز أمن واستقلال طاقتنا محليًّا عبر الاستثمار في الطاقة الشمسيّة، وطاقة الرّياح، والصّخر الزيتيّ، والطّاقة الجوفيّة، ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، وتطوير حقول الغاز الأردنيّة في الرّيشة والصّفاوي، وتوسيع ميناء الغاز المسال في العقبة، الذي يغطّي حاليًّا كافة احتياجات توليد الكهرباء في الأردن، بل ويفيض منه للتصدير؛ هذا فوق البدائل الأخرى المتاحة من خلال عروض الغاز من الجزائر، وأنبوب النّفط من العراق، وغيرها.
وما يزيد الشّبهات المحيطة بهذه الصفقات هي أنها –وحتى اللّحظة- لا تزال حبيسة الأدراج، وغير معلن عن بنودها، وتحاط بالتكتّم والسريّة.
هذه الجرائم المركّبة المُرتكبة بحق أمن ومستقبل واقتصاد البلد ومواطنيه، ومن خلال استخدام أموال المواطنين لدعم خزينة العدو وجيشه ومستوطناته، تُحوّل المواطنين –غصبًا عنهم- إلى مُطبّعين، فيما يتمّ التعمية على الرأي العام بمسبّبات واهية لضخّ المليارات لمشروع الإرهاب الصهيوني، بدلًا من ضخّها في اقتصادنا الوطني.
نحن الموقّعين أدناه –مؤسّسات وأحزاب ونقابات ونوّاب وشخصيّات- نعلن رفضنا الكامل للتّطبيع مع العدو، وإدانتنا لاستثمار أموال المواطنين لصالح دعم الإرهاب الصهيوني، وإدانتنا للنهج القائم على إضاعة أمن ومستقبل واقتصاد البلد والمواطنين؛ ونطالب بإسقاط اتفاقيّات الغاز مع العدوّ الصهيونيّ، واستثمار أموالنا داخل بلدنا في مشاريع تنمويّة تعزز أمن واستقلال طاقتنا، وتنمّي اقتصادنا، وتوفر فرص العمل للمواطنين؛ كما نطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذا الاستهتار السافر على كل الصعد: الأخلاقيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة والاستراتيجيّة.
#غاز_العدو_احتلال
