بيان.. كيف نواجه الموجة الثانية لوباء كورونا

** التوقف عن بيع المواطن إلى القطاع الخاص.

** فتح باب التوظيف الفوري للكفاءات الطبية الضرورية، دون أي شروط مسبقة.

** إنشاء مستشفيات طارئة، لحالات الإدخال التخصصي للداء، تشكل متراس أمان، وبديلا عن المستشفيات الأساسية.

* وقف سياسات التخبط والتهميش والتجهيل في قطاع التعليم، ووضع الحلول الموائمة لعودة التلاميذ والطلبة إلى * التعلم الوجاهي.

** تجويد إدارة وآليات سياسات التقصي الوبائي كما ونوعا، ورفع كفاءة الفحص المخبري وإتساعه، وسرعة إنجازة.

** وقف سياسات الخصخصة للقطاع الصحي، ودعم هذا القطاع بكل شروط صموده وتطوير كفاءته.

ما تزال طرق وأساليب مواجهة حالة الأزمة الصحية التي نعيشها بسبب الوباء، ضبابية ومتناقضة وتفتقر للرؤية الإستراتيجية. وها هي الموجة الثانية من كورونا تضرب المواطنين والكادر الصحي بعنف يتجاوز الموجة الأولى، بينما ينتاب المواطنين الشكوك، والقلق على صحتهم، في ظروف ضعف جاهزية الحكومة رغم تطميناتها ووعودها المتتالية.

خطة الاحتواء فشلت، والوباء وصل مرحلة الانتشار المجتمعي، والقطاع الصحي العام يعاني بشدة.

بالطبع لا أحد فرح بذلك، ولكن من الواضح أن الحكومة لم تتجهز بما يكفي لمواجهة هذا الوضع.

هناك تخبط إداري، والتقصير حصل لأن وزارة الصحة منذ اَذار الماضي تكتفي بالجلوس في منصة التنظير والقصور، دون تهيئة مستشفيات ميدانية وأسرة وأقسام علاج وعناية وإنعاش متخصصة جديدة مجهزة وكفؤة، ودون أن توفر سبل الحماية الكافية للطواقم الطبية العاملة، أو تأهيل وتجهيز ما يكفي من القوى البشرية الصحية التي تتصدى للوباء.. رغم التحذيرات والمطالبات المتتالية من أبناء الوطن المخلصين.

أين هي خطتكم حتى لا نقول إستراتيجيتكم؟

نحن في أزمة مركبة؛ وفوق الأزمة الصحية بسبب الفيروس، تولدت أزمات إقتصادية وإجتماعية وتعليمية تمس ملايين من الشعب الأردني، وحتى الآن وللأسف لم يتم إستخلاص الدروس منذ مغامرات الحجر الأول.. ولا نرى خططا منهجية مقنعة لمواجهة هذه التحديات.. ما هي الأولويات؟

ماذا فعلنا لتوفير ما يكفي لتأمين أسرة في أقسام العناية الحثيثة؟

ماذا فعلنا لإيقاف صور التدمير في القطاع الصحي العام؟

ماذا فعلنا لحماية الجيش الأبيض، بينما تلامس أرقام الأطباء المصابين بالوباء حتى الآن، 400 طبيب، ويوم أمس فقدنا خمسة أطباء فاعلين، (لأرواحهم الرحمة)؟

حرصا منا على صحة المواطن والوطن، نحن نحترم الإجراءات الوقائية التي تقررونها، ونلتزم بالضوابط الصحية، ونحن نحيا منذ ثمانية أشهر في حالة من الترقب والغموض وانعدام الطمأنينة، بانتظار المجهول.. ثقة الناس بسياساتكم تسير في خط هابط وخطير.

أمام كل هذا  يجب التأكيد على:

1- واجب الدولة التكفل الكامل بما يحل بأبنائها من كوارث وأوبئة، وليس من المقبول أن توجه وزارة الصحة  للمستشفيات الخاصة، باستقبال المصابين على نفقتهم الخاصة، وأن تترك لبعض هذه المستشفيات حرية اصطياد الأبرياء.. علينا التوقف عن بيع المواطن إلى القطاع الخاص.

2- فتح باب التوظيف الفوري للكفاءات الطبية الضرورية، دون أي شروط مسبقة، خاصة بعد أن غادر مئات الكوادر الكفؤة العمل في وزارة الصحة، نتيجة سياسات الخصخصة، وظروف عدم الاستقرار والأجور المتدنية.

3- ضرورة الشروع الفوري بإنشاء مستشفيات طارئة، لحالات الإدخال التخصصي للداء، تشكل متراس أمان، وبديلا عن المستشفيات الأساسية، وتوقيف إستقبال مستشفى البشير التحويلي الهام، وكذلك مستشفى “حمزة”و “وبسمة”، لحالات الكورونا، وإرجاع هذه المشافي بسرعة إلى مهامها الاعتيادية.

3- ضرورة تجويد إدارة وآليات سياسات التقصي الوبائي كميا ونوعيا، ورفع كفاءة الفحص المخبري وإتساعه، وسرعة إنجازة.

4- نحن في حالة طوارئ صحية حادة،  ووضع قانون الدفاع ليستجيب لضروريات هذه الحالة، وعلى الحكومة أن تحرر، الموازنات والشروط المادية، الضرورية للإستجابة السريعة للتحديات الصحية والإجتماعية والإقتصادية لمواجهة الوباء.

5- وقف سياسات الخصخصة للقطاع الصحي، ودعم هذا القطاع بكل شروط صموده وتطوير كفاءته على مختلف المستويات.

6- خطر الوباء يعم المجتمع والدولة، وعلى الجميع لعب دوره، وتقديم إمكانياته بعيدا عن الاستغلال وجشع السوق، (مع إجبار المستشفيات الخاصة وشركات التأمين على الاستجابة لهذا الدور).

7- وقف سياسات التخبط والتهميش والتجهيل على قطاع التعليم، ووضع الحلول الموائمة لعودة التلاميذ والطلبة إلى التعلم الوجاهي، بما يحقق مبدأ حق الجميع بتلقي التعلم بمساواة وعدالة.

حمى الله المواطن والوطن

عمان في 31/10/2020

د. موسى العزب/مرشح في الإنتخابات النيابية/قائمة موطني. عمان الثانية