بيان صادر عن “صوت العمال”.. حول موضوع علاوة التضخم التي تم الحديث عنها من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمتقاعدي الضمان
ناقشت حملة (صوت العمال)
موضوع علاوة التضخم التي تم الحديث عنها من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمتقاعدي الضمان.
واكدت “صوت العمال” قانون الضمان الاجتماعي ينص بالمادة رقم ( 90 ) الفقرة ( ب) بربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم وبمعدل النمو السنوي المتوقع للاجور ايهما اقل وبسقف عشرون دينارا، وبموجب الفقرة ( د) من هذه المادة يتم ربط الراتب لمن اكمل سن الستين بالنسبة للرجل والخامسة والخمسين للمرآة، بإستثناء راتب العجز الكلي الطبيعي الدائم وراتب إعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وراتب العجز الكلي الناتج عن الاصابة وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وراتب تقاعد الوفاة الناشئة عن اصابة العمل ،التي يتم ربطها بالتضخم عند استحقاق صرفها وفق احكام هذا القانون وبغض النظر عن السن. وتسري احكام هذه المادة على المؤمن عليه العسكري .
ويعد صرف هذه العلاوة إستحقاق قانوني، ويتم صرف هذه العلاوة بشهر ايار من كل عام ، وقد تابعت “صوت العمال” الاعلان عن هذه العلاوة منذ بداية شهر ايار وكذلك تابعت ماصدر من تصريحات عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بان التاخير عن اعلان العلاوة يعود لعدم وصول رد من دائرة الاحصاءات العامة يبين نسبة التضخم لعام 2019 وحال وصول الرد سيتم الاعلان عن النسبة.
وما ان اعلنت المؤسسة عن تحويل رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي للبنوك بتاريح 19/5/ 2020 بسبب قرب عيد الفطر السعيد ، اعلنت ان الرواتب تتضمن قيمة العلاوة والتي توزع قيمتها الاجمالية بالتساوي ما بين المتقاعدين حسب التعديلات التي ادخلت على قانون الضمان الاجتماعي العام الماضي ، وطبقت اعتبارا من 1/10/2019 ، وبلغت قيمة العلاوة بواقع (977)فلسالا غير. وبررت المؤسسة بان نسبة التضخم للعام الماضي (3 بالالف) حسب رد دائرة الاحصاءات العامة.
وقد تم رصد ردود الافعال من قبل المتقاعدين الذين حصلوا على هذه العلاوة بموجب القانون ، حيث يسود سخط واستياء واسعين في صفوفهما.
وهذه العلاوة وصفت من قبل المتقاعدون (بالعلاوة بالمهزلة) ، وهناك من قام باعادة دينار بواسطة البريد المسجل لمدير عام المؤسسة وطلب بعدم صرفها للاشهرالقادمة. ويسعى ناشطون للقيام بحملة لاعادة هذه العلاوة لمؤسسة الضمان الاجتماعي ، حيث انها لا تغطي الارتفاع المستمر بغلاء المعيشة والذي لا تريد الحكومة رؤيته.
واننا ومن خلال حملة “صوت العمال” نؤكد على مطالب المتقاعدين وبان هذه العلاوة ليست سوى استخفاف بالمواطن الاردني، الذي تدعي الحكومة بانه اغلى ما نملك وان كرامته خط احمر.
ولكن السلوك مغاير تماما للافعال وان هذه الحكومة لم تعد تستطيع او انها لا يريد ان ترى معاناة جماهير شعبنا نتيجة سياساتها المتخبطة.
ان هذه الزيادة التي تستهر بمشاعر الاردنيين من قبل الحكومة ومعها مؤسسة الضمان الاجتماعي والمغالطات بنسب التضخم لايمكن فهمها الا اطار استهداف الشرائح الفقيرة، هذه الشرائح التي ينهار وضعها المعيشي نتيجة قوانين الجباية التي تبتدعها حكومة النهضة.
اننا في الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الاردن
“صوت العمال” نحذر الحكومة من التطاول على اموال الضمان الاجتماعي، والتي للاسف باتت مستباحة.
كما اننا نرى بان الحكومة تقوم باستغلال الظرف الذي تمر به البلاد ومن خلال التعسف بتفسير اوامر الدفاع وان الحكومة التي اقدمت على العبث باموال الضمان، تحت مبرر مواجهة اعباء جائحة كورنا، كان اولى بها اللجوء لوسائل اخرى، مثل وقف التهرب الضريبي ومحاصرة الفساد والحجز على اموال الفاسدين، الذين اوصلوا البلاد الى مديونية وصلت الى اكثر من 41مليار، بدلا من استباحة اموال الشعب الاردني ورصيده الادخاري ، وبذات الوقت تطالب حملة صوت العمال بصرف علاوة “تضخم” لكافة متقاعدي الضمان الاجتماعي بلا استثناء، وبمبلغ لا يقل عن 20 دينار والغاء هذه العلاوة المهزلة.
صوت العمال