يعرب حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني عن صدمته الشديدة واستهجانه لصدور قرار بالحبس لمدة عام بحق الرفيقة الصحفية هبة ابو طه، وذلك على خلفية كتابتها ونشرها مقالات وتحقيقات تعبر فيها عن رأي سياسي معارض، وهو حق كفله الدستور الاردني، تناولت فيها ما يعصف بالمنطقة بشكل عام، وفلسطين والأردن بشكل خاص، من مخاطر وتهديدات مصدرها الكيان الصهيوني، وما يترتب على الاردن من واجب تقديم الدعم للمقاومة والتصدي للتهديدات التي يمثلها هذا الكيان.
إننا في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، نعبر عن قلقنا واستغرابنا الشديدين لهذا الحكم، ونؤكد بأن الصحافية الرفيقة أبو طه، كانت تمارس حقها وواجبها المهني والمعنوي وفق منطوق المادة الدستورية التي تنص على “كفالة الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير”.
ويأتي قرار الحبس في لحظات تاريخية يعبر فيها شعبنا الأردني وقواه الحية بكافة قطاعاته عن دعمه لمقاومة الشعب الفلسطيني المشروعة في مواجهة الاحتلال الصهيوني وجرائم الإبادة التي يرتكبها يومياً، ويطالب بإقفال الجسر البري، وكل ما يمد العدو بعوامل صلفه وإجرامه، كما نطالب بوقف كافة أشكال العلاقات والتطبيع مع العدو الصهيوني.
وفي الوقت الذي نعبر فيه عن رفضنا لقانون الجرائم الإلكترونية الذي حكمت الرفيقة بموجبه، فإننا نؤكد في هذا المقام على تمسك حزبنا بحقه وحق أعضائه على العمل تحت سقف الدستور والقانون، ورفضنا لكل أشكال التضييق والضغط والتخويف.
نطالب بإطلاق سراح الرفيقة هبة أبو طه، وإطلاق حرية كافة معتقلي الرأي على خلفية التضامن مع غزة، وإطلاق حرية الشعب بكل فئاته للتعبير عن مواقفه الوطنية والقومية الحرة الملتزمة في النضال ضد المشاريع الصهيونية-الامبريالية التي تشكل خطرا على الأردن وفلسطين والأمة العربية.
الحرية للرفيقة هبة أبو طه
الحرية لكافة الموقوفين على خلفية قضايا حرية التعبير والرأي والتضامن مع غزة وفلسطين.
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
عمان في 12 حزيران 2024″
