بيان صادر عن تجمع اتحرّك لمجابهة التطبيع “نستنكر إستمرار إرسال العمالة الأردنية للعمل في الكيان الصهيوني، ونعلن عن التضامن الكامل مع أهالي حي الشيخ جرّاح”

في الوقت الذي تدّعي فيه الحكومة، وعلى لسان وزير الخارجية إدانتها الكلاميّة وغضبها من الممارسات التي يمارسها العدو الصهيوني، وتتباكي يوميًا على الانتهاكات بحق المقدسات، تعلن حكومة الكيان الصهيوني الموافقة على استئناف دخول الأردنيين العاملين في قطاع الفنادق في مستعمرة “إيلات”، أم الرشراش المحتلة، “بحسب الصحف العبرية”؛ في ظل صمت رسمي لم يعلن كعادته عن بروتوكولات تشغيل الأردنيين في الكيان الصهيوني، وفي الوقت الذي يتعرض فيه مئات المقدسيين من قانطي حي الشيخ جراح للتهديد بالتهجير القسري والتطهير العرقي، والذي يقع على عاتق الحكومة الأردنية مسؤولية الدفاع عنهم بكافة السُبل لوقف عمليات التهويد التي تمارس عليهم.

إن تجمعنا، تجمع اتحرّك، في الوقت الذي يُدين وبأشد عبارات الإدانة الاستمرار في إرسال العمالة الأردنية للعمل في الكيان الصهيوني، لأسباب كنّا قد ذكرناها مرارًا وتكرارًا، سواء على الصعيد الأمني من استغلال وابتزاز قد يتم على هؤلاء كمسلسل لاستغلال ظروفهم بأن يتم تجنديهم خدمةً لأهداف استخباراتية وهي ليست بعيده عن العدو ومخططاته التجسُسية، وكذلك على الصعيد العمالي وحجم الانتهاكات التي تُمارس بحقهم من إذلال واستعباد واهانة بشتّى الوسائل.

كما ونُدين شركات التوظيف المُطبِّعة التي تلعب دور التضليل والخداع وبالتالي توريطهم للذهاب هناك في ظل غياب الوازع الأخلاقي والإنساني لديها.

إن واجب الحكومة تأمين العمل وظروف عمل ملائمة تحفظ كرامتهم لا أن تستخدم العاطلين عنه لأهداف تخدم العدو؛ وبدلًا من أن ترسلهم للعمل في الكيان الصهيوني لرفد خزينته وتنمية اقتصاده وترفيه مستوطنيه، يجب عليها أن تُلغي اتفاقيات العار المُبرمة معه وعلى رأسها اتفاقية الغاز، وتحويل المليارات المخصصة لها لإقامة مشاريع وطنية سيادية توفِّر من خلالها فرص العمل.