بيان صادر عن تجمع اتحرك لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع بخصوص فيلم “لا أرض أخرى”

بعد إجراء البحث عن الفيلم الوثائقي الطويل”لا أرض أخرى”، والذي من المُقرر أن يُعرض ضمن مهرجان عمّان السينمائيّ الدوليّ، مطلع شهر تموز المقبل.

وبناءً على وجود إثنين من الطاقم القائم على الفيلم، تبيّن أنهما لم يتخلّيا فعليًّا عن الجنسيّة “الإسرائيليّة” ولم يعتبرا الاحتلال كيانًا استعماريًّا استيطانيًّا، وأن وجوده غير شرعيّ على كامل الأراضي الفلسطينيّة المستعمرة منذ ما قبل عام 1948، هما: المخرج “الإسرائيلي” يوفال أبراهام، والمصوّرة السينمائيّة “الإسرائيليّة” راشيل سزور؛ فإننا في تجمع اتحرّك ووفق معايّيرنا للدعوة إلى حظر الأفلام والأعمال السينمائيّة أو مقاطعتها، وانطلاقًا من قانون مقاطعة “إسرائيل” لعام 1955، والذي أقرّهّ مكتب المقاطعة التابع لجامعة الدول العربيّة، ندعو إلى ونعمل على:

1. حظر كلّ فيلم يكون مخرجه، أو منتجه التنفيذيّ، أو ممثّلِه الرئيس، أو أيُّ ممثّلٍ مساعدٍ، “إسرائيليًّا”. و يُستثنى من الحظر كلُّ فيلم من إنتاج فلسطينيّي 48 أو إخراجِهم أو تمثيلهم، ما لم يوافق المخرج على إدراجه ضمن خانة الأفلام “الإسرائيليّة” في المهرجانات الدوليّة، أو ما لم يكن من تمويلٍ “إسرائيليّ”، أو روَّج للتطبيع مع العدوّ، أو قوّض من شرعيةّ مقاومته.
2. حظر كلّ فيلم يكون مخرجه، أو منتجه التنفيذيّ ، أو ممثّلِه الرئيس، أو أيًّ ممثلٍ مساعدٍ، داعمًا للاحتلال “الإسرائيليّ” بشكل مادي ملموس، ولو لم يكن “إسرائيليًّا”.
3. حظر كل فيلم يكون مخرجه، أو منتجه التنفيذيّ، أو ممثّلِه الرئيس، أو أيًّ ممثلٍ مساعدٍ، عربيًّا يشارك في مهرجانات “إسرائيليّة”.
4. حظر كل فيلم يروّج للتطبيع مع العدو “الإسرائيلي”.
5. حظر كلّ فيلم يُسهم فيه أيُّ أردنيّ أو فلسطيني أو عربيّ يتعامل مع أيةّ جهةٍ في كيان العدوّ، ولو كان وثائقيًّا لا تمثيل فيه.

كما ونُشير إلى أنه إذا انطبق أيٌّ من المعايير المذكورة أعلاه على الفيلم، فإن تجمعنا يدعو الجهات المعنيّة من نقابة الفنّانين ودور السينما وغيرها، إلى حظره، بغض النظر عن محتواه ولو كان “تقدميًّا”؛ فلا تقدميّة مع قبول الاحتلال والعنصريّة والاستيطان والاستعمار على أيّ جزء من فلسطين التاريخيّة، ولا تقدميّة مع الاستفادة من منافع هذا الاحتلال.

هذا ويعتبر تجمعنا أن معايّير مقاومة التطبيع والمقاطعة كانت قد استثنت فقط أهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، والذين يُفرض عليهم التطبيع القسريّ، يحملون الجنسيّة “الإسرائيليّة”، ويدرسون في مدارس وجامعات الاحتلال، ويعملون في مؤسّساته ويدفعون الضرائب وغير ذلك، ما لم يروّجوا للصهيونيّة أو للتطبيع العربي “الإسرائيلي”، فضلاً عن أنه يحظر عليهم التطبيع الاختياري، أي تمثيل “إسرائيل” بالفعاليات الفنيّة أو الرياضيّة أو الثقافيّة، إلخ، في المحافل الدوليّة..

وعليه، فإننا ندعو إلى سحب الفيلم من المهرجان، بشكل نهائي وأن يترافق ذلك مع إعلان من الجهة المنظمة بسحبه، كما ونطالب كافة الجهات التي من المفترض أن يُعرض فيها، (الهيئة الملكيّة الأردنيّة للأفلام، وإدارة تاج سينما، وإدارة مسرح الرينبو)، بسحبه، وفي حال لم تستجب الجهات المعنيّة واستمرّ وجود الفيلم على قائمة الأفلام المُرشحة، فإننا ندعو الجمهور إلى مقاطعة حضور هذا الفيلم أو المشاركة في تقييمه في إطار المهرجان.