اولآ.. يؤكد الملتقى الوطني انه في طليعة من يدافع عن قضايا وطنه وأمته في مواجهة كافة المخاطر والتحديات ومنها جائحة كورونا واذ يثمن الملتقى دور الحكومةوخاصة القطاع الطبي في إجراءاتها الوقائية لمواجهة وباء كورونا. ويقدر الجهود التي قام بها الكادر الطبي من أطباء وممرضين
فاننا لانتفق مع الحكومه في الكثير من قرارتها المتعلقه بأزمة كورونا مثل التخبط الواضح في مايخص عمليات المخالطه والتجمعات .
فبينما رأينا كيف اختلط الناس في الشوارع والمخابز وأسواق الخضار فقد منعت الحكومة اي نشاط او اجتماع للأحزاب والفعاليات السياسيه في الأردن.
كما اننا لانتفق مع قرارت الحكومة
في وقوفها مع أصحاب العمل ضد العاملين وذلك من خلال أمر الدفاع رقم ٦ الذي تسبب في فقدان آلاف العاملين لوظائفهم دون إعطائهم حقوقهم وأعطى أصحاب العمل الحق بخصم ما نسبته ٤٠٪ من أجور العاملين وهذا يشكل اجحافآ بحق العاملين اللذين لم تقدم الحكومة لهم إلا مساعدات رمزيه لاتكفيهم للعيش الكريم وعليه فنحن نطالب بوقف العمل بقانون الدفاع.
ومن حقناهنا أن نتساءل أين ذهبت مئات الملايين بل المليارات التي تم تحصيلها من خلال خصم علاوات الموظفين ومن التبرعات الداخليه والمساعدات الخارجية والتي لم يصرف منها
سوي بضع عشرات الملايين
وكان من المفروض على الحكومة ان تعطي العاملين كافة حقوقهم وتصرف مخصصات شهريه منصفة لكل من فقدوا أعمالهم
ثانياً.. يدين الملتقى سياسة قمع الحريات وتكميم الأفواه وحملة الاعتقالات التي طالت العديد من أحرار الوطن وكان آخرهم الرفيق الدكتور سعيد ذياب امين عام حزب الوحده الشعبية. وأننا إذ نعلن دعمنا للرفيق سعيد ذياب فإننا نستنكر عملية استدعائه من قبل المدعي العام و نطالب بإلغاء قرار توقيفه وإلغاء كل التهم الباطلة الموجهة إليه.
ونرى في هذا السلوك الحكومي ضد الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية استهدافآ لمجمل العمل الحزبي و يتعارض مع ما ورد بالدستور حول حرية الرأي والتعبير. متمنين للدكتور سعيد ذياب الشفاء العاجل.
ثالثاً..
نحن نؤمن ان فلسطين من البحر إلى النهر هي وطن وأرض الشعب العربي الفلسطيني ولا نعترف اصلا باحتلال الصهاينه لفلسطين وعليه فنحن ندين كافة أشكال العدوان وكافة الإجراءات التي يمارسها العدو مثل ما يسمى بصفقة القرن وقرار الصهاينه بضم غور الأردن والذي يشكل خطرا حقيقيا على الأردن وفلسطين ويكرس الاعتراف بشرعية الاحتلال ويحرم الشعب الفلسطيني من حق إقامة دولته على أرضه
وعليه فقد سمعنا تصريحات بعض المسؤولين التي عبرت عن رفضهم لقرار ضم غور الأردن.
ونحن اذ نستنكر بشده قرار ضم أراضي الغور نعلن بأننا سنقف مع الحكومه الأردنية بحال ان تقرر مواجهة العدو الصهيوني.
. ونحن نتسائل هنا لماذا لاتعمل الحكومة على رص الصفوف وتوحيد الجهود لمواجهة العدوان الصهيوني من خلال مشاركة الأحزاب والفعاليات والشخصيات السياسية الحريصه على مصلحة الأردن في التصدي لأي إجراء صهيوني يلحق الأذى بالشعبين الأردني والفلسطيني.
وعليه فنحن نطالب بإلغاء كافة الاتفاقيات مع العدو الصهيوني من وادي عربه مروراً بصفقة الغاز وغيرها من الاتفاقيات
عاش الأردن وطناً قوياً لكل الشرفاء الاحرار
صدر بتاريخ ٢٣-٦-٢٠٢٠
