عقد الملتقى الوطني للقوى والاحزاب والشخصيات القومية واليسارية, اجتماعاً في مقرّ حزب الشعب الديمقراطي الاردني “حشد”, وذلك بتاريخ 15 / 8 / 2020, بحضور ممثلين عن الفروع الستة للملتقى, وممثلي احزاب الائتلاف والتيار الديمقراطي التقدمي والنقابات المستقلة وسكرتاريا الملتقى الوطني, وذلك لمناقشة الاوضاع والتطورات السياسية العامة في البلاد واستحقاقاتها الوطنية والمهام النضالية المترتبة عليها.
وقد تمحورت النقاشات حول الاوضاع الداخلية في البلاد والانتخابات النيابية القادمة, وتداعيات انفجار لبنان, وكذلك الاتفاق الاخير الذي وقع بين دولة الامارات والعدوّ الصهيوني.
في نهاية الاجتماع وبعد حوارات معمقة خلص إلى ما يلي:
أ) الحريات العامة: تصاعدت في الاشهر الاخيرة الاجراءات الحكومية بالاعتداء على الحريات العامة في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمات عديدة ومركبه: سياسية واقتصادية ومعيشية حيث الحاجة ماسة إلى توسيع مساحة المشاركة التمثيلية في القرار الوطني والحرص على دور المؤسسات الجماهيرية والنقابية في الدفاع عن مصالح وحقوق الفئات الاجتماعية المختلفة.
لقد عبرت الحكومة في سياساتها المتواصلة عن قدر كبير من الاستهانة بالرأي الآخر وعدم التزامها بتطبيق مبادئ الدستور المتعلقة بالحقوق والواجبات بما في ذلك حرية التعبير عن الرأي والفصل بين السلطات.
ان اغلاق مقرات نقابة المعلمين واعتقال قادتها, وتعيين لجنة بديلة عن المجالس المنتخبة في نقابتي الاطباء والمعلمين, يمثل اعتداء على الحريات العامة وعلى المؤسسات النقابية ودورها المشهود في بناء المجتمع المدني وترسيخ تقاليده الديمقراطية.
ب) الانتخابات النيابية القادمة: يعبر الملتقى الوطني عن قلقه العميق جراء الاستمرار في العمل بقانون الدفاع, في الوقت الذي ستجري فيه الانتخابات النيابية قبل نهاية العام 2020م, الأمر الذي يفرض شروطاً لا تتناسب والحريات السياسية و الحاجة إلى التعبير الحرّ عن الرأي إزاء كل التطورات والتهديدات المحيطة بالوطن.
كما يعبر الملتقى عن استغرابه من القرار الرسمي بمنع إجراء انتخابات النقابات المهنية, وبعض المؤسسات الجماهيرية الاخرى بسبب الوباء, هذا مع العلم أن المخاطر المترتبة على آليات الانتخاب والتحضير لها في هذه المؤسسات أقل بكثير منها في الانتخابات النيابية.
بناء على ما تقدم فإن الملتقى الوطني بجميع مكوناته, يطالب السلطة التنفيذية بالعمل على ما يلي:
1- وقف العمل بقانون الدفاع حيث يجري استثماره مؤخراً لغير الغاية التي صدر من اجلها. اننا في الوقت الذي ندعو فيه كل فئات المجتمع الاردني للالتزام الصارم بما تمليه الحالة الوبائية في البلاد, فاننا نؤكد أن قانون الصحة العامة, يمكن أن يفي بالغرض ولا حاجة للاستمرار في العمل بقانون الدفاع.
2- الافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على خلفية حرية الرأي وعن اعضاء مجلس نقابة المعلمين, والعمل على اجراء انتخابات في النقابات المهنية (حسب الاستحقاقات المنصوص عليها في قوانين النقابات), مع الاخذ بالاعتبار التعليمات التي تمليها الحالة الوبائية.
3- وقف ملاحقة النشطاء السياسيين والاعلاميين او توقيفهم ومحاكمتهم وفق قانون الجرائم الالكترونية الذي صممّ خصيصاً للضغط على حرية الرأي.
4- توفير الاجواء السياسية المناسبة لأجراء الانتخابات النيابية في ظروف طبيعية, وذلك للحدّ من العزوف عن المشاركة فيها والدفع باتجاه الانخراط في هذه المعركة الوطنية من قبل اوسع الفئات السياسية والاجتماعية.
ج) جريمة الانفجار في مرفأ بيروت: في الوقت الذي يعبر فيه الملتقى عن التضامن العميق مع الشعب اللبناني الشقيق فانه يضم صوته إلى صوت كل القوى الوطنية اللبنانية المخلصة التي ترفض استثمار الفاجعة من اجل إحكام القبضة الاستعمارية على لبنان, واستهداف المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الصهيوني العنصري, وتضييق الخناق على سوريا الشقيقة, وإعادة رسم ملامح جديدة للمنطقة وفق المصالح التي يمليها التحالف الامبريالي الصهيوني.
نشد على كل الايادي ونرفع صوتنا مع كل الاصوات التي تناضل من اجل حماية القرار الوطني والسيادي للبنان في وجه التدخلات الاستعمارية والتوسعية.
د) الاتفاق بين دولة الامارات والعدوّ الصهيوني: يدين الملتقى الوطني بأشد العبارات هذا الاتفاق الذي يشكل في جوهره غطاء لتمرير مشروع صفقة القرن المعادي للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني, وللمصالح القومية العربية.
وعليه فإن الملتقى يدعو جميع الاحزاب والقوى الوطنية العربية الشقيقة للضغط على دولة الامارات للتراجع عن خطوتها نحو اتفاق شراكة مع دولة الاحتلال, نظراً للأضرار والكوارث التي ستلحقها بالقضية الوطنية الفلسطينية والمصالح القومية العربية. في هذا السياق يطالب الملتقى الوطني بموقف رسمي اردني واضح حيال هذا الاتفاق وبما يتناسب والموقف الاردني من سياسات الضمّ لمناطق الاغوار والقدس واجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.
17 / 8 / 2020
الملتقى الوطني للقوى والاحزاب والشخصيات القومية واليسارية
