بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب بمناسبة الأول من أيار

المكتب السياسي للحزب: مستمرون في نضالنا من أجل استعادة الطبقة العاملة الأردنية لدورها ووحدة حركتها النقابية الفاعلة

تحتفل الطبقة العاملة في كافة بقاع الأرض بيومها العالمي، الذي يرمز لكفاحيتها واستمرار نضالها، دفاعاً عن المكتسبات التي حققتها بدماء شهدائها، وعرق وتضحيات مناضليها، جيلاً بعد جيل، منذ آواخر القرن التاسع عشر.

اليوم، تستمر الطبقة العاملة في مقاومتها لمحاولات استلاب ما حققته من منجزات في تحديد ساعات العمل، والتقاعد، والضمان الاجتماعي، والتأمينات الصحية، وتقف متصدية لمحاولات العودة بها إلى مربعات الاستغلال التاريخي المجحف بحقها، بفعل الهجمة الليبرالية الجديدة، التي تعتبر العمل النقابي العمالي المنظم والنقابات العمالية الحقيقية المتمسكة بالدفاع عن مصالح العمال، كأحد أهم خصومها.

لعبت النقابات العمالية ونضالاتها دوراً أساسياً في كشف حقيقة النهب والاستغلال الذي تعرض ويتعرض له العمال في شتى القطاعات بسبب السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة، وهي كذلك تعمل على تنظيم وتوحيد صفوف الطبقة العاملة، ما يشكل عائقاً أمام استمرار الهيمنة الليبرالية وديمومة نموذجها، الذي بدأ يأن بفعل الأزمات المتلاحقة التي تعصف به في أكثر من مكانٍ وبلد.

لقد جاءت جائحة كورنا لتفضح نقاط ضعف النظام الرأسمالي الإمبريالي ونموذجه الليبرالي الجديد، وهو ما يدفعه ليزداد شراسة في استهدافه وتعديه على القوى السياسية وبناها النقابية العمالية، سعياً منه لاحتوائها وفكفكتها وتجريدها من دورها النضالي، وتحويلها إلى أطر شكلية تساعده في تبهيت وتمييع الصراع الطبقي.

لكل ما سبق فإن ما تعرضت له الحركة النقابية العمالية الأردنية من استهداف واحتواء وتفريغ لبناها من المناضلين النقابيين الحقيقيين، وتنصيب من لا يمثلون مصالح العمال وهمومهم على رأس هذه النقابات لم يكن بعيداً عن مجمل عملية التمهيد والتهيئة لفرض المنهج الليبرالي الجديد في إدارة اقتصاد الوطن وخصخصة قطاعاته الإنتاجية والاستخراجية والخدمية، التي كانت عماداً للقطاع العام، وضامناً للدور الرئيسي للدولة في قيادة الاقتصاد وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية بعدالة وجودة عالية.

إن نجاح السلطة التنفيذية وخلال العقود الثلاث الأخيرة في تكريس النهج الليبرالي والتبعية، وقبولها الخضوع لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، وتمكنها من إضعاف الحركة النقابية العمالية، تمخض في المحصلة عما نواجهه الآن من أزمات متلاحقة وصلت حد الاستعصاء، وأهم مظاهرها ارتفاع معدلات البطالة، قبل أزمة كورونا، إلى 19% حسب الاحصائيات الرسمية، وأكثر من ذلك حسب احصائيات من مصادر غير حكومية، كذلك ارتفاع معدلات الفقر، وتراجع نوعية التعليم المدرسي والجامعي، وتراجع جودة الخدمات الصحية العلاجية.

هذا الواقع الصعب الذي يلقي بظلاله على كاهل شعبنا، لن يشكل بالنسبة لنا إلا دافعاً أقوى للاستمرار في نضالنا من أجل استعادة الطبقة العاملة الأردنية لدورها ووحدة حركتها النقابية الفاعلة، وتغيير هذا الواقع، والوصول إلى الأردن الوطني الديمقراطي، وتعزيز استقلال البلاد وسيادتها وتحقيق العدالة الاجتماعية، وشرط ذلك كله الوصول إلى وحدة القوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية.

عاش الأول من أيار

عاشت نضال الطبقة العاملة الأردنية والعربية

يا عمال العالم وشعوبه المضطهدة اتحدوا في مواجهة الرأسمالية الليبرالية الجديدة

عمان، الأول من أيار 2020 ، المكتب السياسي – حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني