بيان صادر عن الدائرة العمالية لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني

286 2 دقائق

في الوقت الذي يحتفل كل من بريطانيا والعدو الصهيوني بمئوية وعد بلفور على انه من اعظم انجازات بريطانيا وتحيي الفعاليات الشعبية والوطنية هذه الذكرى المشئومة في كل انحاء العالم.

يخرج علينا الناطق الرسمي باسم وكالة الغوث بتصريح منع فيه موظفي وطلاب وكالة الغوث احياء ذكرى وعد بلفور الذي اعطى فيه من لايملك لمن لا يستحق بحجة انه يتعارض مع مبدا الحيادية التي تطبقة وكالة الغوث في كافة مؤسساتها ومتناسيا اننا ابناء قضيه وان هذا الوعد الذي اعطته بريطانيا للعدو الصهيوني هو سبب تشتت الشعب الفلسطيني وانه بسببه اصبحنا لاجئين وان من حقنا ان نحيي ذكرى النكبه ويوم الارض وكافة المناسبات الوطنية التي تمس قضيتنا والتي تجعل ابناؤنا لا ينسون انهم ابناء قضية وان من حقهم العودة وتقرير المصير وان القدس العاصمة الابدية لفلسطين .

اننا في الدائرة العمالية لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني نرى ان ما تقوم به وكالة الغوث من ممارسات ضد موظفيها وطلاب مدارس وكالة الغوث من سياسة الحيادية و التشكيلات المدرسية والعبء الوظيفي على المعلم من خلال قيامه ببرامج اضافية مثل التعليم الجامع وضمان الجودة وحقوق الانسان وايقاف التقاعد المبكر الذي هو حق مكتسب للموظف وزيادة اعداد الطلاب في الصفوف لتصل الى خمسين طالب في الصف الواحد مما ادى لتدني مستوى الطالب التعليمي ورفع نصاب حصص المعلم وغيرها من الاجراءات حيث خلقت حالة من التوتر في العلاقة بين العاملين وادارة الوكالة مما دفع اللجنة التنفيذية لمعلمي وكالة الغوث لاصدار بيان تدعو فيه الى خطوات تصعيدية تتمثل في التوقف عن العمل حصة واحدة بتاريخ 31-10-2017 ثم حصتين بتاريخ 8-11-2017 ثم يوم دراسي كامل بتاريخ 22-11-2017 وفي حال استمرار ادارة الوكالة في تعنتها وعدم التجاوب مع مطالب الموظفين فسيتم الاعلان عن الاضراب المفتوح اعتبارا من تاريخ 20-12-2017 .

ان اللاجئ اكان موظف او طالب من حقة ان يعيش حياة كريمة ومن حقه ان يتعلم ومن حقة ان يعبر عن موقفه من كل الاحداث التي تمس مستقبله ومستقبل قضيتة ولا يجوز لاي طرف كان ان يصادر هذا الحق مادامت القوانين والانطمة المحلية والدولية تضمن له ذلك.

ان الدائرة العمالية لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني تعلن وقوفها الى جانب مطالب العاملين والمعلمين والطلاب في وكالة الغوث المشروعه وتدعو كافه الاحزاب والقوى الوطنية والشعبية لمساندة هذه المطالب والتصدي لتغول ادارة وكالة الغوث في حرمان كل من يعمل في هذا القطاع في التعبير عن حقوقهم الوطنية المشروعة التي كفلتها كافة المواثيق والقوانين الدولية واسقاط مشروع الحيادية الذي هو يمثابة خطوة على طريق تصفية القضية الفلسطينية.