ناقشت حملة صوت العمال قانون الإعسار والطريقة التي تعاملت بها شركة ” لافارج ” مع عمالها البالغ عددهم قرابة 350 عامل وعاملة والذين لم تصرف رواتبهم عن شهر حزيران المنصرم، والذي يشكل مدخلاً لإنهاء حقوقهم وبالتالي تركهم لمصيرهم المجهول.
بالإضافة إلى وقف الشركة للتأمين الصحي لهؤلاء العمال سواء كانوا على رأس عملهم أو المتقاعدين منهم وعائلاتهم والذين يصل عددهم حوالي 8500 شخص .
إن ” صوت العمال ” تعبر عن بالغ قلقها من استخدام هذا القانون ” الإعسار ” وتفعيله لا سيما في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وانعكاس هذا القانون على ألآف العمال في حال قامت شركات أخرى باستخدامها .
من المريب أن تقوم شركة بتفعيل هذا القانون في هذا الظرف الاستثنائي مع العلم أن هذا القانون تم إقراره عام 2018، وفي حال نجاح ” لافارج ” بالسير قدماً في تنفيذ هذا القانون فإن القلق من اقدام الآخرين بالتوسع باستخدامه.
إن تعامل شركة ” لافارج ” مع عمالها بهذه الطريقة يعيد للأذهان العنوان الرئيسي الذي طالما حذرنا منه ” الخصخصة ” ففي الوقت الذي جنت الشركات التي تم خصخصتها أرباحاً بمليارات الدنانير، تسعى الآن للعمل على استهداف العمال وهم الشريحة الأكثر عوزاً وفقراً لا سيما في ظل ما أفرزته جائحة كورونا على المواطن الأردني بشكل عام وعلى العمال بشكل خاص، هذا باإضافة إلى استغلال قانون الدفاع من قبل أصحاب الشركات الكبرى باتخاذها قرارات بتخفيض الرواتب وصلت إلى ما نسبته 60% والعديد من القطاعات .
إننا في صوت العمال نحمل الحكومة كامل المسؤولية عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والتي بأن نتائجها ستكون كارثية على عائلات هؤلاء العمال وعلى السلم الاجتماعي بشكل عام .
ونرفض الدور السلبي لوزارة العمل بتنصلها من مسؤولياتها حيال الإجراءات المتخذة بحق عمال شركة ” لافارج ” مما يؤكد بأنها منحازة لرأس المال على حساب العمال الذين يبيعون قوة عملهم من أجل توفير الحد الأدنى من مستلزمات الحياة وعليه فإننا نحذر الحكومة والشركة معاً من المس برواتب العاملين وبالتأمينات الصحية للعاملين في الشركة وعائلاتهم
إن حالة الاستفراد بالطبقة العاملة في ظل عدم وجود غطاء نقابي حقيقي للدفاع عن العمال يفتح الباب على مصراعيه للتساؤل؛ أين دور نقابة العاملين في البناء عن هذه الكارثة العمالية ؟؟!!
حيث أننا نعلن كحملة إدانتنا للدور السلبي لهذه النقابة الشكلية.
ومن موقع المسؤولية الوطنية نؤكد على الحقوق التي كفلها الدستور والقوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومات حول حرية التنظيم النقابي والعمالي والذي نرى فيه أنه المدخل الحقيقي للدفاع عن مصالح عمال الأردن من خلال تشكيل نقابات عمالية حقيقية تدافع عنهم وعن مصالحهم .
إن قانون الإعسار يتطلب من الكل الوطني إعادة فتح ملف الخصخصة وانعكاساته وأثاره المدمرة على الاقتصاد الوطني والطريقة التي تم فيها بيع مقدرات الوطن بأبخس الأثمان .
هذا ملف نرى أن على الجميع المطالبة بإعادة فتحه وعدم الاكتفاء بنقده والعمل الجاد لاسترداد مقدراتنا الوطنية التي بناها الشعب الأردني بجهد وعرق أبناءه .
أخيراً تعلن حملة ” صوت العمال ” عن تضامنها ومساندتها لمطالب أهالي الفحيص في ملف الأراضي المقام عليها مصنع الإسمنت .
حملة صوت العمال
الأحد
12\7\2020
