توقفت الحملة امام القرار الصادر عن الحكومة ممثلة بوزير العمل، والذي هو ضمن اللجنة الثلاثية هذا القرار الذي تضمن رفع الحد للاجور لتصل الى 260 دينار ويبدأ تنفيذيه بداية العام القادم.
واذ تؤكد (صوت العمال) بان هذا القرار وبما لايدع مجالا للشك، بان حكومة “النهضة” منحازة بالمطلق لارباب العمل على حساب العمال.
وان التبرير الذي قدمه وزير العمل (بان لدينا استثمارات نريد الحفاظ عليها) غير مقنع على الاطلاق، ولا ياخذ بعين الاعتبار الوضع المعيشي للعمال وهم الذين يمثلون النسبة الاكبر من فقراء شعبنا.
كما ان الحفاظ على الاستثمارات، لا يتاتي من خلال رفع الحد للاجور وانما من خلال خلق بيئة تشريعية جاذبة ومستقره وتخفيض كلف الكهرباء والمياه والضرائب.
ان (صوت العمال) إذ تعلن رفضها لهذا القرار الجائر بحق عمالنا، فانها تؤكد على ما تم الاتفاق بين العديد من القطاعات بان لا يقل الحد الادنى للاجور عن 300دينار.
ان على حكومة “النهضة” ان تقرأ جيدا وان تعود لما صدر من ارقام عن دائرة الاحصاءات العامة، التي اكدت بان نسبة الفقر تزداد يوميا وانها وصلت في اخر احصائية الى56٪وان الاسرة التي يقل دخلها عن 580دينار تعيش تحت خط الفقر.
يا عمال الاردن:
اننا في (صوت العمال) نرى بان هذه الزيادة غير كافية ولا تلبي تطلعات العمال.
كما اننا ندين هذا الانحياز الحكومي لراس المال على حساب العمال، ونطالب بان يتم رفع الحد للاجور كحد ادنى ليصل لمبلغ 300دينار، ليتساوى كحد ادنى، مع الحد الادنى للاجور في القطاع الحكومي،رغم معرفتنا بانه لايرتقي للمطلوب.
كما اننا نؤكد استمرار نضالنا للمطالبة بالاعتراف بحقوقنا التي كفلها الدستور في حرية التنظيم النقابي العمالي، لان هذا هو المدخل الصحيح للدفاع عن مصالح العمال، من خلال انتخاب قيادات عمالية غير مساومة، تدافع عن مصالح الطبقة العاملة وليس القيادات الحالية، المجربة، الغير معنية بالدفاع عن حقوق عمالنا.
(صوت العمال)
