تابعت حملة “صوت العمال” بقلق شديد التقارير الصادرة بشأن الأوضاع المعيشية في البلاد، سواء تلك التي أعلنت عنها مؤسسات محلية أو ما جاء في تقرير البنك الدولي مؤخراً.
فقد توقفت “صوت العمال” أمام ارتفاع عدد الشركات التي لجأت إلى قانون الإعسار والتي وصل عددها الى (14) شركة، وفقاً لمراقب عام الشركات، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة؛ لحماية آلاف العمال والموظفين المهددين في فقد وظائفهم؛ نتيجة إعسار هذه الشركات، خصيصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والتي لا تُبشر بحدوث انفراج اقتصادي، وما يُدلل على ذلك ارتفاع نسبة البطالة إلى (24٪) وأكثر من (50٪) في أوساط الشباب، بالتزامن مع وصول المديونية مؤخراً إلى (39،046) مليار دينار، الرقم الذي يعتبر الأعلى في تاريخ الأردن.
إن هذه الأزمة ليست إلا نتيجة ما سبقها من تخبط حكومي، وارتهان لوصفات الصندوق والبنك الدوليين، الأمر الذي أجج وعمق من ذات الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها القاتمة على الحالة المعيشية للشعب، وهذا ما أكده تقرير البنك الدولي الأخير الذي أشار إلى تخفيض تصنيف الدخل في الأردن، بحيث أصبح المواطن الاردني أكثر فقراً، حيث يعيش في البلاد (3.980) مليون أردني تحت خط الفقر وبما نسبته (35٪) من الشعب الأردني، وفقاً لعدة دراسات وأبحاث.
إلى ذلك، إننا في حملة “صوت العمال” نحمل الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية المسؤولية الكاملة عن هروب الكثير من الاستثمارات وافلاس العديد من المؤسسات نتيجة سياساتها العقيمة المعتمدة على الاقتراض ورفع الضرائب ومحاباة رأس المال وعدم التفكير بدعم الصناعة الوطنية التي توفر فرص عمل لمئات الآلاف من العمال.
وإن ما آلت اليه الأوضاع المعيشية المتردية للمواطن الأردني جاء نتيجة هذه السياسات التدميرية للاقتصاد الوطني.
وبناءً على ما سبق نؤكد في “صوت العمال” على الآتي:
*على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه آلاف العمال الذين فقدوا او سيفقدون أعمالهم نتيجة إعسار الشركات، وسواء أكان هذا الإعسار صحيحاً أو العكس.
*وقف العبث بأموال الضمان الاجتماعي حيث إن الدين المترتب على الحكومة لمؤسسة الضمان الاجتماعي بلغ (8،121) مليار دينار، وهذه اموال عمال وفقراء الأردن.
*على الحكومة التدقيق في الشركات التي لجأت إلى قانون الإعسار، لأنه ربما تكون هذه طريقة لإعادة الهيكلة وسيدفع ثمنها العمال والموظفون في هذه الشركات.
*نشدد على أن عمال الأردن هم الحلقة الأضعف في معادلة الإنتاج، حيث ان الحكومات منحازة لأصحاب العمل على حساب العمال وهذا يتطلب التالي:
*وقف الممارسات الحكومية التي تقطع الطريق أمام العمال لتشكيل نقاباتهم بإرادتهم وحسب ما نص عليه الدستور.
إننا في حملة “صوت العمال “نعلن رفضنا المطلق بتحميل العمال المسؤولية عن فشل السياسات الحكومية، وإنه يتوجب عليها تدارك أوضاع العمال في هذه الشركات قبل أن يتم اضافتهم كأرقام جديدة في صفوف العاطلين عن العمل.
ولا بد من التنويه إلى أن من يريد خلق بيئة صالحة للاستثمار عليه وقف القيود والتضييق بقصد جني غرامات وضرائب ووقف كل اشكال البيروقراطية، ودعم الصناعة والزراعة والاعتماد على سياسة الاقتصاد المنتج وخلق حالة توازن بين مكونات عملية الإنتاج.
اخيراً: نعلن كحملة وطنية معنية بالدفاع عن عمال الأردن انحيازنا المطلق لكل المتضررين من السياسات الحكومية، وتحديداً الفقراء.
الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن
