عقدت اللجنة المركزية لـ حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، دورتها العادية لشهر آب 2021، وناقشت التقرير السياسي والتقرير التنظيمي وخطط الدوائر المحيطة بالمكتب السياسي، تبع ذلك تقديم تعديلات على مشاريع التقارير المقدمة، وتوصيات الرفاق المشاركين، استهدفت تطوير أداء هيئات الحزب المختلفة، واختتمت اللجنة المركزية أعمالها بإجازة التقارير بصيغتها النهائية.
وفيما يلي أبرز ما جاء فيها:
أولاً: في الشأن الوطني والمحلي
أكد تقرير اللجنة المركزية لـ حزب الوحدة الشعبية ، أن الأردن وخلال العقود الأربعة الأخيرة، مرورا بتوقيع معاهدة وادي عربة، وهو يعيش حالة من تفريغ الحياة السياسية والمجتمعية من مضامينها الجوهرية، عبر التهميش والتضييق المنهجي لدور الأحزاب والعمل السياسي المنظم، والتغول على المؤسسات الوطنية، وصولا إلى العبث بالدستور، وتكريس نموذج سلطوي مستتر خلف عباءة من مظاهر الديمقراطية الشكلية، وأمام تصاعد السخط المجتمعي والحراكات الشعبية المطلبية الواسعة، عمد النظام إلى محاولات إحباطها وردعها من خلال المراوحة بين الهراوة الأمنية، والتسويف والإجراءات الترقيعية، كان آخرها تشكيل ” لجنة تحديث المنظومة السياسية”، وسط تساؤلات مُلحة حول قدرة اللجنة بمكوناتها وآلية عملها وسقف صلاحياتها، على التقدم نحو الإصلاح الحقيقي؟
التحولات في البنى الفوقية والحلف الطبقي الحاكم
توقفت اللجنة المركزية لـ حزب الوحدة الشعبية أمام مجموعة من الأسئلة، وأبرزها، ماهية التحولات التي حصلت في البنى الفوقية في البلاد وقادت إلى هذا الحال؟ أين حصل التغيير في المحتوى الاجتماعي للحلف الطبقي الحاكم؟ وما هي العوامل التي أسهمت في بلورة هذا الحلف منذ إعلان ما سمي ببرنامج التصحيح الاقتصادي، والذي رافق انطلاق سياسة العولمة النيوليبرالية في المركز الرأسمالي العالمي؟
أكدت اللجنة المركزية لـ حزب الوحدة الشعبية على أن أربعة عقود من التحولات البنيوية في هياكل الحكم، تشكل من خلالها -وبمسار ممنهج- ما يشبه “النادي السلطوي”، الذي بات ممسكا بقوة بجميع خيوط اللعبة السياسية والاقتصادية، ونقطة البدء ترسخت عبر سياسة خصخصة منفلتة لأهم مقدرات القطاع العام، وتحول الطبقة الحاكمة إلى خدمة مصالحها الخاصة، ومصالح الشرائح التي تمثلها، وأعيدت بعض الأدوار للبيروقراط، وغابت الرؤية الوطنية تجاه العمل العام، وانتفت أي تعددية في الفهم والتنفيذ، وتكرس دور قمعي تدخلي مباشر للأجهزة الأمنية في كافة مفاصل الحياة العامة، وتعززت السيطرة على السلطات الأخرى، والحاقها بالوظيفة العليا.
لقد شهدنا نشوء تحالف طبقي من الرأسماليين المستبدين والليبراليين الجدد والكمبرادور، والبيروقراط، إستُحضروا ليسلَّموا السلطة بعيدا عن صلاحيات السلطة التشريعية الدستورية، والإرادة الشعبية، بحيث وصلنا إلى حالة لم نعد نرى فيها فروقات هامة بين دور الحكومة المجردة من صلاحية ممارسة ولايتها العامة، والدور السياسي الشريك للمؤسسات المالية والتجارية في القطاع الخاص، وأن ما طرح من شعارات شراكة بين القطاعين العام والخاص بذرائع دفع عجلة التنمية والإنتاج، لم يؤدي عمليا إلا إلى إزالة الحواجز بين الوظيفة الحكومية العليا، وبين رموز القطاع الخاص، وإقامة شراكة في البنى الفوقية، لإحكام السيطرة على الفضاء السياسي والإقتصادي معا، كظاهرة تشكلت كنتيجة وغاية للعقيدة النيوليبرالية بنموذجها المعولم، وكان من نتيجة ذلك تجفيف القطاع العام، وتسمين القطاع الخاص، لتهيئته كبديل تنتقل إليه بالتدريج، معظم الواجبات الخدمية والرأسمالية التي كان يتولاها القطاع العام، ويصبح في موقع المشارك للحكومة في السلطة، وينقل القطاع الخاص بموجب مشاركته هذه، سطوة رأس ماله إلى مواقع الحكومة، وينقل معه قيمه وفساده.
الدور التضليلي للنخبة السلطوية (الأوليغارشية الحاكمة)
تقودنا هذه النخبة إلى مزيد من التضليل، فالنخب الطفيلية في السلطة، لا تعلن عن معاداتها للإصلاح وللديموقراطية صراحة، ولكنها، تريدها ديكورا شكليا خالٍ من أي مضمون، تريد إصلاحا “فوقيا” بين السلطات، بعيدا عن أدوار مكونات البنية التحتية، وبعيدا عن العمل السياسي والحزبي المنظم الذي يتيح إنتاج بيئة لتراكم الوعي السياسي والثقافي لبناء ديمقراطية واعية ومستدامة.
ملامح المرحلة، ومظاهر الأزمة وتداعياتها على المجتمع والدولة
- لقد أدى انعدام العدالة الاجتماعية، والإمعان في سياسة التجريف الثقافي والسياسي، إلى تمزيق النسيج المجتمعي، وتدني القيم السائدة، وغلبة العقلية الليبرالية؛ فغابت مراكز البحث والدراسات الجدية، وطغى التفكير الأحادي، وجرى تهميش وإعاقة العمل السياسي المنظم، ووصمت المعارضة الوطنية بأنها معارضة للوطن، وغاب أي نقاش حقيقي في المسائل الحيوية.
- ضرب مبدأ الولاية العامة للحكومات، وتراجع دور رئيس الوزراء، وفقدت الحكومة سلطتها على المجال السياسي فيما يخص السيادة الوطنية وعناصرها، وتآكل دور المؤسسات، وتشكل حكم فردي مستبد، حيث يجري تدوير مقاعد الحكومات التي تُفرض بدون انتخابات، وتتوالد عبر تزاوج هجين بين الليبرالية المتوحشة والهراوة الأمنية، التي أصبحت تحتل موقعا مؤثرا في سلوك السلطة التنفيذية، ودفع الأمور نحو تفكيك مفهوم وعناصر الدولة.
- امتدت تداعيات الخصخصة لتطال أهم مفاتيح الوظائف العامة، حيث تم إعادة تدويرها لصالح الموظف الحكومي من الفئة العليا وأبنائه وأصهاره، وشبكات مصالحه، الأمر الذي بات يطرح بقوة ظاهرة الفساد، ومشاكل أخلاقية وجزائية ودستورية خطيرة، كشفت عن ضعف قانون العقوبات في معالجة هذه الظواهر الشائهة.
- وصول المواطن والقوى السياسية، إلى حالة من إنعدام الثقة بنموذج النظام البرلماني السائد منذ عقود، وغياب الثقافة الديموقراطية، وتكريس القناعة بأن الانتخابات لن تغير شيئاً في البنى الفوقية، نتيجة إنحسار هامش الديموقراطية الكسيح وغير الكفؤ أصلاً، والسقوط في مناخات ملوثة، يتحكم السوق فيها بالمنابر والاعلام وصناعة الرأي.
- أزمات اقتصادية ومالية متوالية، بعد أن أصبحت واردات الدولة داخلياً تعتمد بشكل شبه كلي على عوائد الضرائب وخاصة ضريبة المبيعات، والديون، وعوائد فروقات أسعار الطاقة، مع بروز فجوة فاحشة بين دخول أرباب الوظيفة الحكومية العليا، وأغلبية الموظفين، وحتى بروز انتقائية داخل الانتقائية الوظيفية نفسها، كما اتسعت الفجوة بشكل خطير بين طبقات المجتمع.
- إنحسار القاعدة الاجتماعية للنظام، وترافق ذلك مع ظهور وتبلور قوى اجتماعية جديدة معارضة، انضمت إلى الحراك الشعبي على المستوى الوطني، مما أضفى زخماً وتأثيراً في حالة المعارضة، وفتح الأبواب أمام إقامة علاقات تنسيقية وتشاركية بين هذه القوى والفعاليات.
اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية
أمام استمرار الحراك الشعبي، وامتداده على مساحة الوطن، والارتقاء بشعاراته الناظمة، عند مختلف قوى الفعل السياسي الداعية إلى ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على الدستور، تعيد السلطة إلى الشعب، وتضمن للسلطات إستقلاليتها ودورها وولايتها، وتعيد التأكيد على النص الدستوري حول طبيعة نظام الحكم (نيابي/ ملكي/ وراثي). وأمام النضالات الشعبية المنادية بمحاسبة الفساد والفاسدين، وافتقار الحكم للقراءة السياسية الجادة لحالة البلاد وتشخيص أزماتها، من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتفاقم التوتر المجتمعي، عمد النظام إلى تشكيل لجنته “للتحديث”، دون أي حوار مسبق مع المعارضة وقوى الحراك الشعبي ومنظمات المجتمع المدني، حصرت صلاحياتها ومهامها؛ “في تحديث المنظومة السياسية”، وهي صيغة تفترض بأن أداء منظومتنا السياسية كان جيدا خلال الفترة الماضية، بالمعنى الإجمالي، وتحتاج للتحديث فقط!!، كما حدد لهذه اللجنة هوامش عملها سلفاً، وحصرت مخرجاتها ضمن الجوانب الإجرائية الإدارية، وصلاحيات البنى الفوقية.
كافة المؤشرات المادية الملموسة، حتى الآن، تدلل على عدم جدية النظام في تحريك مجرى الإصلاح السياسي والإجتماعي الحقيقي، وتنبئ بعقم عمل اللجنة، وتؤكد سيطرة السلطة المستترة على سير أعمالها ومآلات مخرجاتها.
توقفت اللجنة المركزية لـ حزب الوحدة الشعبية أمام سؤال “كيف ننقذ الدولة من السقوط، والمجتمع من الانهيار، ونعيد للشعب سلطته الدستورية المصادرة؟”، وقد أكدت اللجنة المركزية أن ذلك يستوجب:
- إلغاء كافة التشوهات التي أدخلت على دستور 1952، والتي قيدت الحقوق الدستورية، وأسقطت مفهوم الشعب مصدر السلطات، وأسست لسلطة الحكم الفردي.
- اعتماد قانون انتخاب ديمقراطي يؤسس للتداول السلمي للسلطة، ويضمن فرز تمثيلي شعبي حقيقي، يعيد للسلطة التشريعية دورها الطبيعي في الرقابة والتشريع، ويعيد الحق الدستوري للسلطة التشريعية بأن الحكم نيابي ملكي وراثي.
- ضمان استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية وسطوة مراكز القوى.
- الفصل بين السلطات.
- الشروع بالإجراءات التي تعزز من الحريات العامة والخاصة، وتضع حداً لسياسة القمع الممنهج الذي تمت شرعنته عبر سلسلة من القوانين العرفية.
- إشاعة حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، وحرية تأسيس الأحزاب وعدم التدخل في النقابات العمالية والمهنية، والحق في تاسيس نقابات عمالية جديدة.
- وقف العمل بصيغة محكمة أمن الدولة.
بناءً على ما سبق لا بد من العمل مع كل أبناء الوطن المخلصين لكي توضع النقاط البرنامجية على سكة النضال المطلبي والسياسي وصولاً لتحقيق شعارنا الناظم نحو بناء أردن وطني ديمقراطي.
إتفاقية “التعاون الدفاعي” بين الأردن والولايات المتحدة
بموجب هذه الاتفاقية يدخل الأردن في حقبة طويلة من صيغ الاحتلال الأجنبي، ويخضع موقعه الجيوسياسي وسيادته الوطنية، بصورة مباشرة، لصالح الأجندات الأمريكية ومخططاتها المعادية لدول وشعوب المنطقة، خاصة وأن هذه الإتفاقية تجيء ترجمة لرؤى وأولويات الإدارة الأمريكية الجديدة في الإقليم وشرق آسيا، وخطوطها العامة في التصدي للصين، وحصار وإخضاع إيران، وإحكام الحصار على سورية، وإخراج العراق من المجال الحيوي لمحور المقاومة، وضرب الحاضنة الإجتماعية لحزب الله في لبنان، من خلال إركاع الوطن اللبناني وتأليبه على المقاومة، وتبريد الملف الفلسطيني مؤقتا، وتخفيف الضغوط على النظام بخصوص ملفي الأقصى والمقدسات.
ويحمل كل ذلك إستراتيجية أمريكية محددة الأجندات والمعالم، توضع حاليا حيز التنفيذ، من خلال إعادة إنتشار القوات الأمريكية في المنطقة، وفك عزلة الأردن “الإسرائيلية” – الأمريكية، بإعادة الحيوية إلى العلاقات “الإعتيادية” بين الأردن والكيان الصهيوني.
ترتقي هذه الاتفاقية إلى مستوى الإذعان والعدوان السافر على الأردن والشعوب العربية، مما يستوجب رفضها وإدانتها وضرورة تشكيل أوسع لقاء وطني لإسقاطها.
ثانيا: الوضع الفلسطيني
في قراء للمشهد المتسارع في الصراع الفلسطيني/”الإسرائيلي”، (العربي–الصهيوني)، وفي ظل تطور الأحداث المترافقة بالمواجهة العسكرية الجادة في معركة “سيف القدس” وإرتداداتها على الوضع في فلسطين والإقليم، نجد ما يُنبىء بانفتاح المشهد الفلسطيني على كل الإحتمالات، فالمرحلة القادمة تدخل مرحلة جديدة من التعقيد، والإشتباك، والفعل الفلسطيني الجماهيري والمنظم.
لقد صمد الشعب الفلسطيني وقاوم وواجه التحديات وقدم التضحيات الجسام في سبيل عدالة قضيته وتحصيل حقوقه، ويقف اليوم، أمام مهمات ترتيب أولوياته على كافة الصعد، على طريق تحقيق أهدافه الوطنية المشروعة، في التحرير والعودة وتقرير المصير.
لقد عززت الهبة الفلسطينية المدعومة بالنار، من موقف أطراف محور المقاومة، وأكدت على صحة خيار المقاومة ومشروعية موقفها، وإنتعاش الأمل بإمكانية إسقاط المشاريع التصفوية وصفقة القرن، ودخول المقاومة مرحلة نوعية جديدة في قدراتها، كشفت من ناحية أخرى، بؤس الحلول التفاوضية المساومة، كما تولد عن جولة المواجهة الأخيرة إرتدادات عمقت من أزمات الكيان الصهيوني الداخلية وانعكاسها الاستراتيجي على حالة “الكيان الصهيوني” ومستقبل وجوده.
لقد أدت التطورات الكفاحية الإيجابية العميقة في المجتمع الفلسطيني إلى جذب قطاعات واسعة منه إلى ساحة الإشتباك والصراع الساخنة، وبشكل خاص تصاعد دور فلسطينيو الداخل الفلسطيني لمناطق ال48 ودخولهم إلى أتون الصراع المقاوم، ووقوفهم إلى جانب شعبنا الفلسطيني في الضفة في التصدي لمحاولات تهجير “أهالي الشيخ جراح” وغيرها من الأحياء المقدسية المهددة بالمصادرة والتهويد والأسرلة، ودعمهم الصريح والواسع للمقاومة بالنار من قطاع غزة.
أكدت اللجنة المركزية على أن تصاعد حملات التضامن العربي والدولي مع قضية الشعب الفلسطيني، و فرض القضية الفلسطينية في الواقع الإقليمي والدولي، أعاد الإعتبار للنضال الوطني الفلسطيني التحرري ورسخ ثلاثية وحدة الأرض والشعب والقضية. لقد كشفت معركة “سيف القدس” التي رافقت الهبة بالقصف الصاروخي، وإتساع رقعة النار -ورغم حجم التضحيات الفلسطينية البشرية والمادية- عن محدودية نجاعة آلة الحرب “الصهيونية” المتطورة في حسم المعركة، وإفتقادها لرؤية إستراتيجية متكاملة للمواجهة، غير البطش والإجرام، كما أبانت هشاشة المجتمع الإسرائيلي في أي مواجهة ساخنة وواسعة، رُغم الحصار الصارم للقطاع منذ أكثر من 14 عاماً، وقد إنعكس ذلك في تباين تصريحات ومواقف قادة الإحتلال، وإرتباكهم أمام تعطيل قطاعات إنتاجية وخدمية حيوية في كيانهم على كامل التراب الفلسطيني، وإتضاح طبيعة المأزق الوجودي للإحتلال، وظهر بأن الإحتلال يعيش أزمة إستراتيجية، فهو غير قادر على حسم المعركة، وعاجز عن منع المقاومة من تطوير قدراتها في الردع والمجابهة، كل ذلك مع تصاعد القلق من الخطر الكامن في تطور قدرات محور المقاومة، وتهديدها للمصالح الأمنية والأطماع التوسعية للكيان الصهيوني.
موقف الإدارات الأمريكية الاستراتيجي الداعم الكيان الصهيوني
أثبتت إدارة بايدن الجديدة، أن مواقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة تجاه الكيان الصهيوني، ثابت كمبدأ إستراتيجي، لا يتأثر بتناوبها بين “جمهورية” و”ديمقراطية” في التعامل مع القضية الفلسطينية، والأولوية بالنسبة لها ستكون دائماً لصالح الأمن “الإسرائيلي”، فقد صرح الرئيس بايدن، بأن “إسرائيل لديها الحق الكامل في الدفاع عن نفسها في وجه الصواريخ التي تطلق عليها من غزة”، وأعلن بأنه “سيزود الكيان الصهيوني بالأسلحة” لمواصلة العدوان!!
وتأتي هذه الرؤية الأمريكية كجزءٍ من مشروع أكثر إتساعا في استهداف المنطقة برمتها ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية بكل عناصرها، بما يوائم الرؤية “الصهيونية” القائمة على ثوابت (لا دولة فلسطينية ولا إنسحاب من الضفة الغربية، مع ابقاء المستوطنات في مناطق الضفة الفلسطينية وتوسيعها، وضرورة توفير المجال الجغرافي الحيوي المحلي والإقليمي، بما يتوافق مع مفهوم السيطرة الصهيونية، وإن تعددت الأساليب والآليات)، وقد جاء الغزو الأمريكي للعراق، والعدوان المتواصل على سورية، وتجويع لبنان، وإفقار الأردن، كحلقات مترابطة في مجال الإحتواء والسيطرة.
لقد أظهرت الجولة الأخيرة من الصراع، القدرة على فرض حالة من الاستنزاف العسكري والسياسي والمعنوي الوجودي للكيان الصهيوني، وتثبيت معادلة المقاومة الشاملة كعنوان حاضر بقوة في الصراع، وتميز المشهد الفلسطيني الحالي ببروز ملامح جديدة تعزز خيار الاستنزاف الاستراتيجي وتدفع باتجاه تطوير الأداء الكفاحي، خاصة مع ما أظهره الشباب الفلسطيني، في كافة أماكن تواجده، ورغم سبعة عقود من الإستلاب وتزييف الوعي، بأن الأجيال لم تفقد بوصلتها التي تؤشر إلى فلسطين.
ثالثاً: على الصعيد الحزبي الداخلي
استعرضت اللجنة المركزية لـ حزب الوحدة الشعبية التقرير التنظيمي وصادقت على خطط الدوائر المحيطة بالمكتب السياسي والمطلوب انجازها مع نهاية العام 2021، وأكدت على النهوض بالأوضاع التنظيمية ودور المنظمات الجماهيرية وتعزيز البناء الفكري والسياسي للعضوية والكادر الحزبي، بعد تحسن الحالة الوبائية وتخفيف العديد من القيود التي كانت تحول دون القيام بالفعاليات والنشاطات الجماهيرية في مختلف المجالات التي تتولى مسؤوليتها المناطق الحزبية والدوائر المحيطة بالمكتب السياسي، كل في مجال تخصصها ونطاق عملها، مع الإستمرار بالأخذ بعين الإعتبار شروط السلامة العامة والتباعد التي ما زالت تفرضها الإجراءات الصحية سارية المفعول.
اللجنة المركزية
حزب الوحدة الشعبي الديمقراطي الأردني
عمان – منتصف آب 2021
