عقد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية اجتماعه الدوري في مقر الحزب الشيوعي الأردني واستعرض الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، وخلص الى ما يلي:
محلياً: يؤكد الائتلاف ان تفاقم معاناة الجماهير الشعبية الواسعة جراء الارتفاعات الكبيرة في اسعار السلع، بما فيها الاساسية لا تعود فقط لعوامل خارجية، بل تستمد جذورها من العوامل الداخلية.
ويعتبر الائتلاف ان اكتفاء السلطة بالقول ان اسبابا خارجية لها علاقة برفع اسعار السلع والخدمات، غير مقبول من حيث المبدأ.
فنحن نتساءل عن دور الدولة في حماية المواطنين، من ارتفاع الاسعار، وتفاقم معدلات البطالة والفقر وبشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، صحيح ان هناك اسباب خارجية لها علاقة بارتفاع اسعار بعض السلع. ولكن، لا يمكن تجاهل تراجع دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘـﺼـﺎدي، وتقليص ﻣﻌﺪل اﻹﻧﻔﺎق الحكومي على الخدمات اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ والنفقات التنموية، وتحرير اسواق المال واسعار التجارة الداخلية والخارجية، اضافة الى زﻳﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ المباشرة (ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة على المحروقات وبعض السلع والخدمات) وهي ضرائب انكماشية أثّرت بشكل مباشر على أصحاب الدخل المحدود، وأضعفت قدراتهم الشرائية، إذ اقتطعت هذه الضرائب من غذاء ونفقات الأسر الفقيرة. وقد أفضت هذه السياسات إلى حرمان الشعب الأردني حتى من المفهوم الاجتماعي للسياسات الضريبية (اعادة توزيع الدخل) التي تشكل نحو 75% من الايرادات.
وقد اسفرت هذه السياسات عن ثراء الفئات الطفيلية وعجز الاقتصاد الوطني عن القيام بدوره الاجتماعي.
وعلى صعيد التطورات المتلاحقة التي تشهدها الحياة السياسية والحزبية يعبر الائتلاف عن استيائه الشديد من تضارب المعلومات الصادرة عن مسؤولين في الهيئة المستقلة للانتخابات والأحزاب، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي يتوجب على الأحزاب القائمة قبل نفاذ قانون الأحزاب الجديد تنفيذها، والتي تتجاوز المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون الأحزاب.
وفي هذا السياق تؤكد الأحزاب على ضرورة واهمية أن تلتزم الهيئة المستقلة بأحكام القانون وان لا تعمد الى الاجتهاد في موضع النص وتفسيره بما يرتب قيوداً واشتراطات لا يتضمنها القانون نفسه. علماً أن أحزاب الائتلاف لا زالت عند رأيها القاضي برفض شمول الأحزاب القائمة بأحكام قانون الأحزاب الجديد.
ومما يلفت الانتباه أيضاً، أن تعدد المبادرات بتشكيل أحزاب سياسية جديدة لا يعبر عن تطور طبيعي لمجرى الحياة السياسية والحزبية ولا يعد مؤشراً على تنامي ميل الجماهير الشعبية لتأطير وتنظيم نفسها ضمن أطر حزبية، بل يعكس حرص بعض الأوساط (بما فيها أوساط قريبة من السلطة لتوظيف قانون الأحزاب والانتخابات من اجل تعظيم فرصها وحظوظها للبقاء او الوصول للمجلس النيابي عبر القائمة الوطنية التي نص عليها قانون الأحزاب).
واستخلص الاجتماع الدلالات الخطيرة الناجمة عن امعان السلطات الرسمية في التفريط بالسيادة الأردنية والتوسع في تقديم مساحات من أراضي البلاد للقواعد العسكرية الأجنبية، وخاصة الأمريكية التي باتت تتموضع على الحدود الشمالية والشرقية للبلاد. ويؤكد الائتلاف أن أمن واستقرار بلدنا يتطلب النأي بالنفس عن سياسة المحاور الاقليمية وعدم الانخراط في أي منها. بل إن مصلحة بلدنا تتطلب الانفتاح على العمق العربي والالتزام بالأمن القومي العربي، بعيداً عما يفرض على المنطقة من مخططات ومشاريع هيمنة وتحكم استعمارية.
ومما يزيد من قلق أبناء شعبنا هو ارتباط هذه المستجدات العسكرية الجارية على حدودنا وفي أرضنا بتصريحات ومقالات تصرف الانتباه عن مصدر ومكمن الخطر الذي يحيق بأمن واستقرار الأردن والمنطقة برمتها، والمتمثل في الكيان الصهيوني العنصري وسياساته العدوانية. وهنا لا بد من التأكيد على رفض وإدانة اندفاع جل الأنظمة الرسمية العربية نحو تطبيع مشين للعلاقات مع الكيان الصهيوني، يشكل حلقة في سلسلة الخطوات الرامية لفرض حل تصفوي للقضية المركزية للأمة العربية، قضية شعب فلسطين وتحرره وحقوقه الوطنية المشروعة.
وعلى صعيد الأمن المجتمعي: يؤكد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية على ان عودة ظاهرة العنف المجتمعي وعلى الأخص الجامعي هو دليل على فشل سياسة الأمن الجامعي العرفي، وان الحل المنشود هو فعلاً إيجاد قوانين وأنظمة وتعليمات تبيح حرية العمل السياسي والمجتمعي الوطني النابع عن أرضية تتوافق والقوانين الناظمة للحياة السياسية التي تحمي الوطن وتصون الأمن المجتمعي وتحيك سلسلة وشبكة من الامن الاجتماعي والأسري.
على صعيد الوضع الفلسطيني: فقد حيا ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية التصدي البطولي لجماهير شعبنا الفلسطيني لأعتى هجمة عدوانية صهيونية تطال بشكل خاص مدينة القدس المحتلة، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، كما سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويؤكد مواصلة دعمه، من موقع الشريك، للنضال متعدد الاشكال والأساليب الذي يخوضه الشعب الفلسطيني من اجل انتزاع حقوقه الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة المتمثلة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.
ويشير الائتلاف الى أنه لولا تهاون وتخاذل أطراف عدة من النظام الرسمي العربي التي تلهث وراء تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني لما تجرأ العدو على تصعيد ممارساته القمعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعلى صعيد إقليمي: توقف الائتلاف عند ظاهرة الإرهاب في المنطقة والمتمثلة في ارتفاع وتيرة النشاطات الداعشية التي طالت بعض المناطق في الأراضي العربية السورية والعراقية بهدف اثارة حالة من القلق والعودة الى عهد سابق من الإرهاب الدولي الذي استهدف المنطقة، مقروناً مع إعادة انتشار القوات المحتلة والمعادية على هذه المناطق العربية. ويؤكد ائتلاف أحزابنا على ضرورة التصدي لمثل هذه الظواهر العسكرية والتنبه لمخاطرها.
عمان في 1/6/2022
الناطق الرسمي باسم ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية
فرج اطميزه
