في موازاة التصدي للمهمة الرئيسة والأكثر الحاحا الماثلة أمام بلدنا وشعبنا، والمتمثلة في احتواء وباء الكورونا والحيلولة دون انتشاره، والتي تضطلع بها أجهزة الدولة الاردنية باقتدار، ينصب التفكير والاهتمام، أيضا، في تقويم الخطوات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لغاية الآن، والتي ستتخذها لاحقا لمواجهة التداعيات الاقتصادية-الاجتماعية المترتبة على توقف العمل في غالبية القطاعات الانتاجية والخدمية، وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وما تولده من أرق ناجم عن تراجع أو انقطاع الرواتب والأجور، وخاصة لذوي المداخيل المحدودة والمتدنية وعمال المياومة.
وهذا القلق المشروع يتصاعد ويتعمق في ضوء التصريحات العلنية للعديد من أرباب العمل الذين يعلنون صراحة عزمهم تخفيض أجور ورواتب العاملين لديهم، والذين تشجعوا أكثرعلى تنفيذ نواياهم المبيتة بعد صدور أمر الدفاع رقم 6 الذي يسمح لأصحاب العمل تخفيض الأجور بحدود 30 % وإن باشتراطات محددة.
وفي ضوء الصعوبات الاقتصادية والمالية وتداعياتها الاجتماعية التي كانت ماثلة قبل أزمة وباء الكورونا والتي سستفاقم وستتعمق في قادم الأيام يهم ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية أن يؤكد على ما يلي كاجراءات تتخذ على المدى القريب والعاجل:
1- ضرورة تجميد الوفاء باي التزامات تجاه الجهات الدائنة الخارجية، والتوقف عن سداد اقساط الدين الخارجي وفوائدها، وبذل أقصى جهد ممكن للحصول على مساعدات مالية خارجية غير مشروطة، والمسارعة للانخراط في الحملة العالمية الداعية الى الغاء الديون الخارجية عن الدول الفقيرة والنامية، والتوقف حاليا عن سداد الاقساط المستحقة، والزام الدائنين بالغاء الفوائد المترتبة عليها.
2- تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية بتحميل الفئات والشرائح الاجتماعية المقتدرة القسط الأكبر من أعباء معالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية الناجمة عن أزمة الكورونا.
3- المحافظة على رواتب وأجور ذوي المداخيل والمحدودة، وعدم السماح باي تخفيض عليها، مع الزام أصحاب العمل بعدم اللجوء الى الفصل تحت أي ذريعة كانت، وتحديد حد اقصى لرواتب كبار موظفي الدولة، وتفعيل تأميني العجز المؤقت والبطالة.
4- تقديم الدعم النقدي المباشر والقروض الميسرة لأصحاب المشاريع الحرفية والمهنية الصغيرة والمتوسطة، بما يمكن اصحابها من استعادة العمل والانتاج في اسرع وقت ممكن.
5- الغاء ضريبة المبيعات عن سلع الاستهلاك الشعبي الواسع والدواء.
6- اشراك ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والكفاءات الوطنية السياسية والاقتصادية والطبية والفكرية الى جانب ممثلي الحكومة والقطاع الخاص في جهود البحث عن افضل وانجع السبل الكفيلة بمواجهة وباء الكورونا والحد ما أمكن من آثاره وتداعياته على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
7- تخصيص موارد مالية اضافية لقطاعي الصحة والتعليم، وخاصة التعليم عن بعد، ومراجعة الاجراءات التي جرى بالاستناد اليها الاستغناء عنهم أو دفعهم للاستقالة من وزارة الصحة.
8- بالاستناد الى قانون الدفاع، المسارعة الى استعادة الأموال المستحقة لخزينة الدولة، والتي يماطل أصحاب النفوذ في تسديدها، وكذلك استعادة الأموال التي استحوذ عليها الفاسدون، لا سيما الكبار منهم.
9- أقامة اسواق موازية يتم فيها بيع الخضار والفواكه مباشرة من المنتج الى المستهلك دون المرور بالحلقات الوسيطة.
أن أئتلاف الأحزاب القومية واليسارية إذ يضع هذه المقترحات أمام دائرة صنع القرار، يؤكد استعداده للانخراط في أي إطار وطني يضم الأحزاب والقوى المشار اليها أعلاه، ويرى أن الضرورة باتت ملحة، لوضع المعرفة في خدمة الانتاج والانسان، والاعتماد على أصحاب الخبرة العلمية والعملية والكفاءة والنزاهة ونظافة اليد والاحساس الوطني العميق بهموم الناس ومصالحهم الحقيقية، والقادرين على التواصل معهم، ويحظون، بالتالي، بدعمهم وثقتهم.
نأمل أن لا يكون مصير هذه الاقتراحات مصير مقترحات عديدة أخرى جرى تقديمها لهذه الحكومة، ولجميع الحكومات السابقة، في مناسبات عديدة، ونتطلع لأن تتاح الفرصة لمناقشتها مع أصحاب القرار ضمن الاطار الوطني الذي سبق وأشرنا اليه آنفا.
عمان في 9/4/2020
ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية
