الاتفاق بين الولايات المتحدة والاونروا هو تغول على القانون الدولي ومؤسسات الامم المتحدة
اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة في الاردن تستهجن اصدار وثيقة تحت مسمى “اطار التعاون بين الاونروا والولايات المتحدة والالتزامات السياسية بينهما” وما جاء فيها من اشتراطات تتناقض مع مفاهيم وقيم القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بكافة منظماتها ومع قرارات الشرعية الدولية الملزمة لكافة الاطراف.
والتي كان آخرها التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتجديد لعمل وكالة الغوث الدولية لمدة ثلاث سنوات بـ ١٧٣ صوتاً وتعتبر هذه الوثيقة (الإطار) تغولاً على صلاحيات الأمم المتحدة وعلى الحقوق الشرعية للاجئين الفلسطينيين وحرياتهم التي كفلتها المنظمات الدولية من حرية التعبير والدفاع عن الحقوق الانسانية والوطنية كما نصت عليها منظمات حقوق الانسان واتفاقيات جنيف الدولية وحق العودة الى الديار المحتلة لعام ١٩٤٨.
وتعتبر هذه الوثيقة تغوّل على صلاحيات الامم المتحدة حيث ان الاونروا احدى المنظمات المنبثقة عنها وهي صاحبة الصلاحية بالتوجهات وتحديد مهام المنظمات التابعة لها ويعتبر هذا التدخل السافر وربطه بالدعم المالي ابتزاز سياسي لصالح الكيان الصهيوني الاحلالي العنصري وهذا ما تم التأكيد عليه من قبل اللجنة في معظم بياناتها وطالبت بأن تكون موازنة الاونروا جزءاً من موازنة الامم المتحدة لكي تضع حداً للابتزاز المستمر من قبل الادارات الامريكية المتتالية الى جانب الدول المانحة.
وبهذا الاتفاق تكون الاونروا خرجت من مظلة الامم المتحدة واصبحت تحت رحمة الولايات المتحدة الامريكية التي تعمل بشكل مستمر من أجل الغاء الاونروا وتحويلها الى منظمة انسانية وتحويل قضية اللاجئين الفلسطينيين الى قضية تحسين ظروفهم الاقتصادية والمعيشية.
ان اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة تعتبر هذه الخطوة احدى ألاعيب الولايات المتحدة الامركية من أجل تصفية القضية الفلسطينية وحق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها عام ١٩٤٨ وهو مخالف للقانون الدولي التي اصبحت تهيمن عليه الولايات المتحدة الامريكية.
كما ترفض اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة وثيقة التفاهمات والاتفاقات التي وقعت بين الولايات المتحدة الامريكية والسلطة الفلسطينية و”اسرائيل”
والتي جاءت بمخرجاتها خدمة للاحتلال ومشاريعه التوسعية الاستيطانية من اجل الهيمنة على كافة الاراضي الفلسطينية وتحويل السلطة الفلسطينية الى مخفر متقدم لخدمة اهداف الاحتلال برعاية الولايات المتحدة الامريكية.
لذلك تؤكد اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة على بناء الاستراتيجية الوطنية البديلة والجديدة للمجابهة الشاملة مع قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين بإعادة تجميع وحدة الصف الوطني في خندق المقاومة بكل اشكالها وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية من أجل دحر الاحتلال والتحرير والعودة الى الديار المحتلة لعام ١٩٤٨ .
2/9/2021
اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة في الاردن
