في اجتماعها الأخير وقفت الأمانة العامة للملتقى الوطني لمحافظة الكرك بمسؤولية وطنية واهتمام بالغين أمام التطورات السياسية الأخيرة على الصعيد المحلي وما يجري في البلاد من أحداث لم يألفها مجتمعنا , ونقصد الأزمة التي عصفت بالبلاد وهزت أركان النظام التي اصطلح على تسميتها ” بالفتنة ” , وبعد التداول وتبادل وجهات النظر نؤكد أن الفتنة وما سبقها وما تلاها من أحداث كشفت بوضوح وبدون أدنى لبس على عمق الهوة بين المواطنين من جهة ومؤسسات الدولة المختلفة من جهة أخرى وفقدان الثقة وغياب الأمل بالسياسات والنهج الرسمي المتبع في ظل أزمة شاملة أدخلت البلاد في نفق مظلم لا يرى نور في آخره , اضافةً إلى سعي جهات معادية لاستثمار هذه الازمة وحالة الاحتقان الجماهيري لإشاعة عدم الاستقرار والنيل من هذا الوطن .
أمام هذا الواقع المتردي والخطر الذي لم يعد خافياً على أحد تجسدت بقوة أهمية الشروع بعملية اصلاحية جادة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارة العامة والخدمات التعليمية والصحية وغيرها تحت مظلة قرار وإرادة سياسية صادقة وحقيقية بالإصلاح لندخل المئوية الثانية من عمر الدولة بثوابت وطنية ونهج جديد يتوافق ومتطلبات العصر وضرورات بناء الأردن الوطني الديمقراطي القادر على التصدي للتحديات الداخلية والخارجية .
إن أولى مقدمات العملية الاصلاحية هو الدخول في غمار حوار وطني جاد ومسئول تخوضه جهات لديها قناعة راسخة بالتغيير والإصلاح وأشخاص ثقاة يشرفون على هذا الحوار الذي يؤدي بالضرورة إلى وضع خارطة طريق للإصلاح المنشود يحمل البلاد إلى بر الأمان وليس حواراً شكلياً لمشاغلة الناس أمام الرأي العام تحت مظلة المفهوم الذي ساد على مدار العقود الماضية مفهوم إدارة الأزمة والتعايش معها وليس حلها الذي لم يعد يجدي في ظل هذه الأزمة العميقة المركبة .
ثاني هذه المقدمات يتمثل بإنتاج بيئة من الثقة المتبادلة تعكس جدية الدعوة للإصلاح مقوماتها إطلاق الحريات العامة وإطلاق صراح معتقلي الرأي وإيقاف العمل بقانون الدفاع الذي أصبح يطبق لغير الغاية التي فعل لأجلها بل للتغول على حقوق المواطنين التي كفلها الدستور .
أما وقد انطلقت في البلاد حملة حوار بتوجيه من جلالة الملك بهذا الخصوص فإننا في الملتقى الوطني لمحافظة الكرك وانطلاقاً من مسئوليتنا الوطنية نضع بين يدي شعبنا الخطوط العامة لرؤيتنا لمحاور ومواضيع الحوار التي تشكل مدخلاً للإصلاح المنشود :
1 ـــ إعادة النظر بمواد الدستور وخاصة المواد التي دخلت علية بالتعديلات الأخيرة وغيرها التي ألحقت بالدستور تشوهات عميقة ومست بثوابت الدولة الاردنية .
2 ـــ تكريس المبدأ الدستوري ” الشعب مصدر السلطات ” وترجمته على أرض الواقع بتعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية وفي مقدمتها قانون الانتخابات النيابية وقانون الأحزاب السياسية ومختلف القوانين المتعلقة بالحريات العامة وبالتشكيلات الحزبية والنقابية نحو حياة ونظم سياسية معاصرة وصولاً لبنية برلمانية تفرز حكومات برلمانية .
3 ـــ تكريس مبدأ ” الفصل بين السلطات ” وإيقاف تغول وتطاول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية .
4 ــ الاردن الذي نريد بلد المواطنة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون ـــ نحو ثقافة وطنية تبني الفرد المنتمي لوطنه وعروبته حيث تتراجع وتنكفئ الانتماءات ما دون وطنية .
5 ـــ إعادة النظر بالهيكل الإداري المركزي وبنيته وخاصة الهيئات المستقلة التي تتشابك مجالاتها مع مجالات فعل وزارات مناظرة حيث لابد من حلها ودمجها بالوزارات وخضوع كادرها لنظام الخدمة المدنية .
6 ـــ في ظل الجائحة وما قبلها تكشف مدي الترهل وغياب المسئولية واستشراء الفساد في أجهزة الدولة الذي أصبح مؤسسي وتمكن من كل مفاصلها فلابد من إطلاق يد العدالة لاجتثاثه ومحاسبة رموزه .
7 ـــ وضع رؤيا لنهج اقتصادي جديد يعيد للدولة دورها كفاعل رئيسي في اقتصاد البلاد ونحو إعادة بناء قطاع عام يقود الاقتصاد الوطني والعودة عن سياسة الخصخصة التي دمرت اقتصاد البلاد .
8 ـــ إننا في الملتقى الوطني نرى أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكبل القرار الوطني الاردني وتنتقص من سيادة الدولة الاردنية تشكل عائقاً وقوة شد عكسي ومانعاً لأي إصلاح يخرج البلاد من طوق الهيمنة الامبريالية وعليه فإن الإنفكاك من هذه الاتفاقيات وفي مقدمتها اتفاقية وادي عربة والغاز المسروق واتفاقية الدفاع المشترك الاردنية الامريكية هو أحد ركائز الاصلاح الوطني .
9 ـــ يؤكد الملتقى الوطني لمحافظة الكرك أن حكومة إنقاذ وطني هي الوحيدة المؤهلة والقادرة على القيام بمهام وبرامج الإصلاح الوطني الديمقراطي .
يوماً بعد يوم تزداد وتتعمق ثقتنا بجماهير شعبنا وقواه الحية
عاش الاردن حراً سيداً نصيراً لقضايا أمته وفي مقدمتها قضيتنا المركزية فلسطين
الملتقى الوطني لمحافظة الكرك
4 حزيران 2021
