● عقدت اللجنة التحضرية “للجبهة الوطنية الشعبية الأردنية” تحت التأسيس اجتماعها الدوري، حيث ناقشت الأوضاع العامة والتطورات المتسارعة وانعكاساتها على مجمل الأوضاع السياسية في البلاد. وفي ختام مناقشتها أكدت على ما يلي :
1- على الصعيد الوطني:
1- بمناسبة مرور 31 عاماً على معاهدة وادي عربه، واستناداً إلى نتائجها القائمة على الأرض منذ أكثر من ثلاثة عقود، فإن اللجنة التحضيرية تؤكد على ان المعاهدة وما تلاها من اتفاقات اقتصادية وامنية وغيرها، قد ادت إلى اضرار جسيمة مست بالمصالح الوطنية والقومية الأردنية، ولا زال الأردن يعاني من تبعاتها الخطيرة على جميع المستويات.
ان مشروع “إسرائيل الكبرى” وإعادة بناء الشرق الأوسط الجديد الذي يتبناه ويقوم على تنفيذه “الحلف الصهيوني الأمريكي”، يشكل تهديداً وجودياً مباشراً للأردن ولكل البلدان العربية المحيطة بفلسطين المحتلة، وعليه فإننا نؤكد على الأهمية الاستراتيجية لمواجهة المشروع الاستعماري الاحلالي، وإعادة النظر بمعاهدة وادي عربة وملحقاتها والاتفاقات التي تلتها ووجود القواعد الأجنبية على ارض الاردن، باتجاه إلغائها، دفاعاً عن سيادة الأردن ومنعته واستقراره.
2- بمناسبة انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة: تعبر اللجنة التحضيرية عن استهجانها بسبب غياب دور السلطة التشريعية في البلاد عن المهام الوطنية الكبرى والاستثنائية التي فرضتها التحديات والمستجدات السياسية وفي مقدمتها الاستهداف المباشر للأردن من قبل الحلف الصهيوني الامبريالي. وعليه فإن المطلوب من البرلمان ان يشكل حجر الزاوية في مشروع المواجهة مع العدو ويتبنى مشروعاً وطنيا متكاملاً لحماية الأردن والدفاع عن مصالحه الوطنية والقومية.
3- نظراً لتكرار وتوسع ظواهر العنف المجتمعي وانعكاسها على القطاعات الشبابية والطلابية، فإننا نتطلع إلى معالجة هذه الظاهرة الانقسامية وفقاً لمبدأ: اصلاح المنظومة التربوية والإعلامية والثقافية عموماً، وإلغاء القيود والمعيقات أمام ممارسة الانشطة الحزبية ومبادرات الكتل الطلابية، والعمل على الاسراع بعقد انتخابات الاتحادات والمجالس الطلابية التي تم التمديد لها وتقليص صلاحياتها، وفتح آفاق المشاركة الجادة للشباب المعزولين عن الحياة العامة، والعاطلين عن العمل. في هذه المناسبة فإننا ندعو الجهات المعنية إلى إجراء تحقيق موضوعي ووافي في أسباب المشاجرات بما يحقق العدالة في مخرجات القرارات الاجرائية حتى تساهم في حماية حقوق الطلاب وضمان بيئة جامعية تنأى عن تكريس الاستقواء بالمفاهيم الجهوية، بما يضمن أن لا تؤثر الاجراءات المتسرعة على حاضر ومستقبل الطلاب ويدفعهم إلى اليأس والفوضى.
4- تتواصل السياسات الرسمية بالتضييق على الحريات العامة والحياة الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي، حيث تطال هذه السياسات التدخل في شؤون الأطر والمؤسسات الشعبية والحد من الأنشطة السياسية المختلفة، هذا في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى اقصى درجات المشاركة الشعبية والتماسك الداخلي لمواجهة مخططات الأعداء واستهداف الأردن المباشر في المشاريع الاستعمارية.
نؤكد في هذا المقام على الإفراج عن معتقلي الرأي، وإلغاء قانون منع الجرائم، ومراجعة قانون الجرائم الالكترونية لإلغاء كافة النصوص التي تستخدم لتقييد حرية الرأي والتعبير.
5- يشهد الاقتصاد الأردني تراجعاً حاداً ينعكس بصورة مؤلمة على مجمل الأوضاع المعيشية في البلاد، في ظل تصاعد المديونية وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب، والفقر السائد في قطاعات اجتماعية واسعة وتراجع الانفاق في قطاعي الصحة والتعليم في ظل تزايد الطلب على خدماتهما. لقد آن الأوان لأن تصغي السلطة التنفيذية لصوت الوطنيين الأردنيين، خبراء ومؤسسات واحزاباً الذين يقدمون حلولاً وطنية مسؤولة لمعالجة الازمات المتفاقمة دون أي استجابة رسمية.
2- على الصعيد الفلسطيني:
بعد حرب العدوان والإبادة التي أكملت عامين، وما زالت مستمرة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وحروب العدوان المتواصلة لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية، فقد اكدت تجربة المقاومة الباسلة والصمود الأسطوري على إمكانية التصدي للاحتلال الفاشي وحلفائه والقدرة على إفشال مخططاته مهما بلغت قوته العسكرية والمادية، كما اثبت الشعب الفلسطيني على امتداد تاريخه النضالي للعالم اجمع، إصراره على مواصلة الكفاح من اجل نيل حقوقه الوطنية المشروعة مهما بلغت التضحيات.
لا زال الحلف الصهيوني الاستعماري ماض في تنفيذ مشروعه الاستيطاني التصفوي والاحلالي، فالحرب لم تتوقف على الاهل في قطاع غزة بعد، ولازال 53% من مساحة القطاع محتلا، والعدو يستمر في القتل وفرض سياسات الحصار والتجويع والحرمان من عودة السكان المهجرين إلى بيوتهم.
كما يشكل القرار الأخير الصادر عن “الكنيست الإسرائيلي” بضم الضفة الغربية فصلاً جديداً في الحرب التصفوية الجارية ضد الحقوق الوطنية الفلسطينية، خصوصاً وان هذا القرار يعلن الضفة الغربية “ارضا يهودية” ويطلق عليها “يهودا والسامرة”. كما يقدم القرار ضوءاً اخضر لحكومة الاستيطان الفاشية بمواصلة العمل على مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وتهجير الشعب الفلسطيني من ارض وطنه.
ترى اللجنة التحضيرية في هذا المقام ان من حق الشعب الفلسطيني الذي أفشل اهداف حرب الإبادة في غزة، ان يتوج نضالاته بمكاسب وطنية ملموسة وتوفير الشروط القادرة على ترميم الانقسام الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية، على أساس برنامج كفاحي موحد، ومواصلة النضال للحيلولة دون تنفيذ خطط الأعداء في إعادة الانتداب او الوصاية على غزة وعزلها عن الجسم الفلسطيني وفرض واقع الضم والتقسيم على الضفة الغربية.
3- على الصعيد العربي:
تؤكد التطورات السياسية والميدانية الأخيرة وتحديداً خطة ترامب ووثيقة شرم الشيخ وكذلك الحرب المفتوحة، على الجبهة الفلسطينية والجبهات العربية، إصرار الحلف الامبريالي الصهيوني على تنفيذ مشروعة الاستعماري الجديد بمحوريه الأساسيين: تصفية القضية الوطنية الفلسطينية والهيمنة الكاملة على مقدرات البلدان والشعوب العربية، مهما بلغت وحشية حروب الإبادة والتهجير والاستيطان والاحتلال.
وعليه فقد بات مطلوباً من البلدان العربية وتحديداً تلك التي ارتبطت بمعاهدات مع العدو الصهيوني، منذ ((كامب ديفيد 1979 مروراً بأوسلو 1993 ووادي عربة 1994 وما يسمى بالاتفاقات الإبراهيمية مع عدد من الدول العربية)) أن تقوم بمراجعة سياساتها المتعلقة بالصراع العربي الصهيوني، وإلغاء هذه المعاهدات الاستسلامية، والتوجه لتبنى مشروعاً نهضوياً عربياً شاملاً دفاعاً عن السيادة والكرامة العربية والتحرر من التبعية للهيمنة الامبريالية الصهيونية .. لقد اثبتت الحقائق التاريخية ان السبيل الوحيد لمواجهة هذا العدو العنصري الفاشي، هو المقاومة بكل السبل والاعتماد على قوة الشعوب في حماية استقلالها الوطني وسيادتها على ارضها وثرواتها، وان معاهدات التطبيع مع العدو ليست سوى أداة لتشريع الاحتلال والسماح له بالتوسع وإخضاع البلدان العربية لمشاريع الهيمنة والتقسيم وابتلاعها ومقدراتها في صيغة “الشرق الأوسط الجديد الامريكي الصهيوني”.
إن خطورة المشاريع الاستعمارية في وطننا العربي تقتضي العمل الفوري على إلغاء الاتفاقات والمعاهدات مع العدو وإعلان المقاطعة الشاملة معه على جميع المستويات.
4- على الصعيد الدولي:
تتوجه اللجنة التحضيرية بتحية الاعتزاز إلى شعوب العالم واحراره الذين لم يتوقفوا عن التظاهر والاحتجاج منذ بدء حرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة. لقد كان لهذا الصوت الشعبي العالمي أثر بالغ في كبح قرارات الحكومات في الدول الاستعمارية، وشكل سنداً معنوياً قويا للشعب الفلسطيني ومقاومته العنيدة.
اننا في الوقت الذي نحيي فيه اشكال التضامن الاممي التي فاقت كل التصورات، ونحيي صمود الدول التي تتعرض للتهديد والعدوان والحصار لانها تدافع عن استقلالها وسيادتها وكرامتها وفي مقدمتها فنزويلا كوبا كولومبيا. فاننا ندعو شعوبنا العربية وقواها الحية لمغادرة حالة الحياد والتردد، قبل فوات الأوان دفاعاً عن حقوقها الوطنية ومصيرها المهدد من القوى الاستعمارية، والانخراط في مشروع نهضوي عربي شامل لمقاومة مخططات الاستعمار الجديد في الهيمنة والتقسيم والتفكيك.
25 / 10 / 2025
