بيان سياسي حول التهديدات الأمريكية بتهجير الشعب الفلسطيني وانعكاس ذلك على الأردن والحقوق الوطنية الفلسطينية
بعد حرب الإبادة والتطهير العرقي والتجويع والترحيل التي تعرض لها الشعب العربي الفلسطيني في قطاع غزة على مدار (471) يوماً من قبل العصابات الصهيونية بدعم وشراكة من الإدارة الأمريكية، قدم خلالها الشعب الفلسطيني عشرات الالاف من الشهداء والجرحى من خلال استهداف المدنيين العُزل من الأطفال والنساء، وتدمير المستشفيات والمدارس والجامعات ودور العبادة وكل مرافق الحياة في قطاع غزة.
وبعد أن فشل الكيان الصهيوني وكل داعميه والمتواطئين معه من تحقيق أهداف هذه الحرب وأهمها هزيمة المقاومة الفلسطينية والقضاء عليها، واستعادة الأسرى الصهاينة بالقوة العسكرية، وترتيب ما بعد اليوم التالي للحرب، تم التوصل الى وقف لإطلاق النار وتوقيع صفقة لتبادل الأسرى.
لم يتوقف الإجرام الصهيوني الأمريكي عند حدود قطاع غزة بل استمر وتصاعد استهداف المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية المحتلة، وفي مقدمتها مدينة جنين وشمال الضفة الغربية الذي يتعرض لأبشع حرب عدوانية صهيونية عبر استخدام سلاح الطيران وتدمير الأحياء السكنية، وتهجير سكان مخيم جنين رمز المقاومة والبطولة.
في ظل هذا المشهد جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي “”ترامب” عن خطته لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة الى الأردن ومصر، ليتكشف حجم التآمر الأمريكي والشراكة مع الكيان الصهيوني بالبحث عن مخارج وحلول له خارج حدود فلسطين، على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، واستهداف الأردن ومصر وتحميلهم تبعات هذا المخطط الذي ينسجم مع برنامج الأحزاب الصهيونية الدينية المتطرفة وتصريحات قادتها بإعادة احتلال قطاع غزة وتشجيع الاستيطان، وضم الضفة الغربية المحتلة وتهجير سكانها الى الأردن.
إننا أمام مرحلة خطيرة تتطلب على المستوى الرسمي أفعالاً وليس أقوالاً تتوقف عند حدود الرفض والإدانة، تنطلق من التزام الأردن دولة وشعب بدعم الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية الثابتة على أرضه، ومواجهة كل البدائل التي تمنح التحالف الأمريكي الصهيوني الفرصة لتنفيذ هذا المخطط، وإعفاءه من المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن احتلاله للأرض العربية وتهجير مواطنيها، وتحميلها للأردن والدول العربية.
وتتطلب من الحكم تحصين الجبهة الداخلية الأردنية بوقف كل أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني وإلغاء معاهدة “وادي عربة”” وكل الاتفاقيات الموقعة معه، وإنهاء وجود القواعد العسكرية الأمريكية والأجنبية على الأرض الأردنية، والانفتاح على الحالة الوطنية الداخلية بوقف التعديات والانتهاكات للحريات العامة وحرية التعبير والرأي، ووقف التغول الأمني على الحياة السياسية، وتعزيز دور الحاضنة الشعبية التي تشكل السند الحقيقي للجيش العربي للدفاع عن الأردن وعروبته ومصالحه الوطنية، بعد أن أثبت شعبنا أنه عصياً على التطبيع مع الصهاينة، ولن يكسره وقف المساعدات الأمريكية للدولة الأردنية، لأنها كانت الوسيلة لفرض الوصاية والارتهان والتبعية للموقف الأمريكي.
لقد بات ضرورياً وقف النهج السياسي والاقتصادي الذي احتكمت له الحكومات المتعاقبة الذي أوصل البلاد الى أزمة عميقة نعيش نتائجها على كافة الصعد وأهمها الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي أثقلت كاهل المواطنين وحملتهم أعباءً لا يمكن تحملها من ضرائب ورسوم وغرامات، وارتفاع غير مسبوق بالأسعار بما فيها السلع الأساسية التي يحتاجها كل بيت أردني، وأدت الى تنامي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتفشي الفساد واستسهال اللجوء للمؤسسات المالية الدولية للاقتراض وارتفاع المديونية التي ترهن قرارنا الوطني بيد هذه المؤسسات التي تديرها وتتحكم فيها الدول الإمبريالية المتوحشة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
في ظل المخاطر التي تتهدد الأردن دولة وشعب وحتى نكون قادرين على مواجهة هذه المخاطر، فقد وصلنا لمرحلة تتطلب حكومة قادرة على تحمل أعباء المرحلة وتتمتع بالولاية العامة للشروع بخطوات عملية تعيد الثقة المفقودة بالحكومات من عقود.
عمان في 3/2/2025
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
