بيان سياسي|في الذكرى 32 لتأسيس حزب الوحدة الشعبية نجدد العهد على التمسك بأهدافنا الوطنية والقومية
بعد هبة نيسان المجيدة وانتهاء مرحلة الأحكام العرفية ودخول البلاد في مرحلة الانفراج الديمقراطي تم الإعلان عن تأسيس حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني في 20/11/1990 حزباً يسارياً يعتمد المنهج العلمي في قراءة الواقع والانحياز للدفاع عن العمال والفقراء والمسحوقين، وجاء تشكيل الحزب امتدادا خلاقاً للتجربة الكفاحية لمنظمة الجبهة الشعبية في الأردن وتم إقرار برنامجه السياسي الذي حمل شعار:
(من أجل أردن وطني ديمقراطي، ودعم نضال الشعب العربي الفلسطيني لاسترداد حقوقه الوطنية الثابتة)
وحصل الحزب على الترخيص القانوني في 20/3/1993 ليشكل ركناً من أركان الحركة الوطنية الأردنية الى جانب أحزاب المعارضة الوطنية والقوى الشعبية والنقابية التي تؤمن بضرورة التغيير الوطني الديمقراطي.
هذه المرحلة لم تدم طويلاً وسرعان ما تراجع الحكم عن مرحلة الانفراج الديمقراطي من خلال إقرار الصوت الواحد للانتخابات النيابية، وتوقيع معاهدة عربة مع الكيان الصهيوني لتدخل البلاد في مرحلة جديدة انعكست على الواقع الوطني وأنتجت أزمة شاملة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية ما زلنا نشهد فصولها ونتائجها حتى يومنا هذا بتراجع الحريات العامة ومصادرة حرية الرأي والتعبير وتهميش واقصاء قوى المجتمع الحية، واغلاق الطريق أمام مشروع الإصلاح السياسي والاقتصادي، والدخول في تحالفات سياسية تتعارض مع المصلحة الوطنية العليا، والاندفاع غير المسبوق للتطبيع مع الكيان الصهيوني وتوقيع الاتفاقيات معه، وبيع مقدرات الوطن، والمزيد من الارتهان للمؤسسات المالية الدولية، واتساع مساحتي الفقر والبطالة، وتآكل المداخيل، وتنامي ظاهرة الجريمة وانتشار المخدرات.
وتشكل المرحلة الحالية مزيداً من تعميق الأزمة بفعل النهج والسياسات التي سار عليها الحكم خلال العقود الثلاثة الأخيرة وافضت الى هذا الواقع، ورغم كل المصاعب والعقبات والاستهداف حافظ الحزب على خطه السياسي الكفاحي، وخاض مع القوى الوطنية معارك ديمقراطية دفاعاً عن عروبة وسيادة الأردن، ومجابهة التطبيع ورفض التبعية والارتهان، ودفاعاً عن لقمة عيش المواطن وعن الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وندعو كل القوى الوطنية الى توحيد جهودها لاستنهاض الحالة الشعبية وضرورة تشكيل أوسع تحالف شعبي-وطني لمواجهة النهج الذي قاد البلاد الى الأزمة والتصدي للسياسات الحكومية التي أوغلت في قمع حرية التعبير والرأي، وتمارس سياسة المشاغلة وتمرير الوقت لقطع الطريق على أي خطوات لمشروع الإصلاح الحقيقي الذي يضع البلاد على سكة الخروج من الأزمة.
في ذكرى تأسيس الحزب نجدد العهد للرفاق الذين غادرونا خلال هذه التجربة ونستذكرهم دائماً في المحطات النضالية التي رافقونا فيها، ونجدد التأكيد على التمسك بأهدافنا الوطنية والقومية.
عمان في 20/11/2022
المكتب السياسي
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني