شهد الأردن خلال العقد الأخير الآف الاحتجاجات والنزاعات العمالية، كان الهدف منها المطالبة بتحسين ظروف العمل، ورفع الاجور، والمطالبة بالحقوق السياسية المتمثلة في حرية التنظيم النقابي العمالي.
بعض هذه الاحتجاجات حققت مطالبها، لكن اغلبها، تم الالتفاف عليها من خلال التهديد بالفصل من العمل اوالالتفاف على مطالب العمال او بوعود لم يتم تنفيذها، او من خلال السطوة الامنية المتمثلة بالتهديد والوعيد،لقطع الطريق على المطالب العمالية لاحقا،حتى وصلت الامور لحد فض بعض الاعتصامات بالقوة والاعتداء على العمال.
وبالضرورة الاشارة بان الحراك الشعبي في الاردن الذي انطلق في العام2011، كانت شرارته الاولى من قبل العمال،الذين يصل عددهم حسب احصائيات2017 مليون وستمائة الف عامل، بما يمثل مانسبته 27٪ من السكان،
والعمال هم الاكثر تضررا من سياسات الخصخصة والافقار الممنهج الذي مارسته الحكومات المتعاقبة منذ منتصف تسعينات القرن الماضي.
ونستطيع القول ان اصرار الطلائع العمالية على المطالبة بحقوقها، ادى الى ان يكون الموضوع العمالي موضوعا مطروحا بقوة،
لاسيما وان العمال يعانون من عدم وجود ممثلين حقيقون يدافعون عن مصالحهم،مما ادى الى تأسيس (النقابات العمالية المستقلة) عام2011.
وجاء تأسيس النقابات المستقلة في ظل انسداد الافق وتمترس السلطة واجهزتها، لعدم حدوث اي اختراق في النقابات العمالية (17) التي لاتمثل اكثر من 6٪من عمال الوطن، كما انه تم تفريغها من محتواها، لتصبح اداة ضغط اضافية ضد العمال.
ان الاتحاد العام لعمال الاردن، ضرب بعرض الحائط،بل تنكر لكل النضالات التي خاضها عمال الاردن عبر تاريخهم، وانحاز هذا الاتحاد وقياداته لمشغليهم.
والمؤسف انه من خلال احتواء وتدجين الاتحاد العام لعمال الاردن، تم اغلاق الباب على حرية التنظيم النقابي العمالي،والذي كان قد صدر من اجله وبفضل نضالات العمال القانون رقم (35) لعام 1953مما اتاح للعمال في حينه حق التنظيم النقابي.
وتبعه، صدور قانون للعمل عام 1961،شكل هذا القانون مرحلة مهمة في تاريخ الحركة العمالية الاردنية.
وفي العام1965صدر قانون العمل المعدل، الذي سمح لكل (21عاملا)بتاسيس نقابة، مما ادى في حينه الى تشكيل عدد كبير من النقابات العمالية.
لكن تم اجهاض هذه النضالات العمالية.
وفي المرحلة العرفية تم تقييد الحق في التنظيم النقابي، وحصر النقابات العمالية ب(17) نقابة واسهمت الحكومات المتعاقبة وعبر وزارة العمل والاتحاد العام للعمال، المفروض والمعينة قياداته، في تغييب اليات العمل الديمقراطي وذلك لقطع الطريق على القيادات العمالية الحقيقية لاخذ مواقعها الطبيعية في قيادة العمال.
كما تم العمل وبشكل منهجي على حرمان الهيئات العامة لهذه النقابات من حقها في صياغة انظمتها الداخلية وانتخاب قيادتها بشكل ديمقراطي، حتى لايكون لها دور في المراقبة والمسالة.
وتحت عنوان ماسمي بالهيكلية، واقترن ذلك بصدور قانون العمل رقم (8)في عام1996حيث تضمنت المادة (100)من القانون، التي نصت على وضع نظام موحد.
ان الاتحاد العام لنقابات العمال في الاردن، انشئ بهدف تحقيق وحدة العمال والدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية،لكنه يعمل على الإضرار بمصالح العمال وعمل على تهميشها وتبديدها واضعافها، وانحاز لاصحاب العمل وراس المال.
هذا عدا على فرض رؤية امنية على اي تحرك عمالي يسعى لاخذ حقوقة التي كفلها الدستور والقانون.
وفي ظل هذا الوضع المتردي بسب عدم استقرار التشريعات، وقانون عمل منحاز لارباب العمل.
تداعت قطاعات عمالية لتأسيس النقابات العمالية المستقلة، وهي احد الحقوق التي كفلها الدستور في المادة 16والمادة 23، كما كفل هذا الحق (حرية التنظيم النقابي) المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الحكومات المتعاقبة، والملزمة بتطبقيها.
الا ان الحكومة عبر وزارة العمل لم تعطي موافقة باعطاء هذه النقابات صفة قانونية، مما يؤشر لخرق واضح في الدستور والقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية من قبل السلطة واجهزتها، رغم ماجاء في التعديلات الدستورية 2011وتحديدا المادة (128) وقرار المحكمة الدستورية رقم( 6) لسنة 2013 الذي اكد على “الحق في انشاء نقابات خاصة سواء في القطاع العام او القطاع الخاص”. ومع ذلك لم تلتزم السلطة بهذه القرارات، التي يجب ان تكون ملزمة بتطبيقها
ومع ذلك بدأت النقابات المستقلة بداية قوية وشكلت الاتحاد العام للنقابات المستقلة، ومع تنامي حضور النقابات المستقلة والاعتراف الدولي، تحديدا من قبل منظمة العمل الدولية وعدد من النقابات العمالية العربية والدولية، الا انه سرعان ما تم الالتفاف على الفكرة، وقطع الطريق على اي امكانية تستطيع من خلالها لعب الدور المأمول.
لقد شكل تأسيس النقابات العمالية المستقلة محطة لتصويب اوضاع الحركة النقابية العمالية، بعد فترة اقصاء ممنهج فرض على العمال، وبعد ان اصبح الاتحاد العام لنقابات العمال17 امرا ميؤسا منه.
غير ان الانقسام الذي شهدته النقابات المستقلة اضعف من قدرتها على اخذ زمام المبادرة وتحقيق الاهداف المطلوبة منها.
من هنا ومن خلال ادراكنا وتلمسنا لحالة الفراغ، وعدم وجود حواضن تتلمس الحالة التي تعيشها الطبقة العاملة في بلادنا، كان لابد من التفكير باطلاق حملة وطنية للدفاع عن عمال الاردن، ليست بديلة للنقابات العمالية، ولا النقابات المستقلة، ولكنها حالة توعوية، لنشر ثقافة عمالية. يمكن من خلالها الكشف عن الممارسات والسياسات الاقتصادية المدمرة التي اوصلت البلاد لما نحن عليه من فقر وصل الى مانسبته56٪ وبطالة وصلت 19.2٪ وتعسف بالقرارات،وتراجع في الحريات واستغلال للسلطة.
ومع ايماننا بان هناك حقوق مهدورة للعمال، هذه الفئة الاجتماعية الاكبر بين كافة شرائح المجتمع، ان يكون لها منابرها التي تعمل للتصدي من خلالها لكل الممارسات التي تتم بحقها.
تداعت مجموعة من الفعاليات النقابية والحزبية والقانونية ومن المتقاعدين ومراكز الدراسات، لاطلاق حملة (صوت العمال)
لتشكل اداة لمساندة نضال الطبقة العاملة الاردنية وتمكينها من إعادة الاعتبار للشخصية الاعتبارية للعمال، وذلك للحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها حتى ولو كانت ضئيلة.كذلك من اجل التصدي لكل الممارسات التي تنتقص من حقوق الطبقة العاملة،
نعلن عن اشهار هذه الحملة (صوت العمال)
والتي سيكون على جدول أعمالها مايلي:
1) مراجعة شاملة لقانون العمل وازالة كل الشوائب المنحازة لرأس المال، والصلاحيات الواسعة لوزير العمل وتحديدا منحه صلاحيات التدخل في شؤون النقابات العمالية والقرارات التي تنتقص من حقوق العمال، والمرتبطة اساسا في الحد الادنى للاجور، فرغم حالة التضخم وما اكدته دائرة الاحصاءات عام 2018 بان من يقل دخله عن (580)دينار، يعيش تحت خط الفقر. لكن القرار الذي رسمته الحكومة اخيرا ليكون الحد الادنى للاجور (260) دينار وابتداء من العام المقبل
مع العلم ان الحد الادنى لإجور موظفي الدولة 300دينار.
2) تبيان الدور الحكومي في انحيازه لراس المال من خلال، حجم الفجوة في الاجور بين موظفي القطاعين العام والخاص، حيث بلغ متوسط الاجور في القطاع العام (642) للذكور (544) للاناث، مقابل (460) للذكورو(403) للاناث في القطاع الخاص لتصل الفجوة الى (18٪) بين الذكور،(14.1٪)للاناث،وهو فارق كبير بين موظفي القطاعين العام والخاص.وهو ما يسلط الضوء على عدم مساواة المرأة بالاجور.
3) الدفاع عن العمال في قضايا الفصل التعسفي من العمل والتهديد بالاعتقال في حال اصر العامل على ممارسة حقوقه الدستورية، والمناداة بالالتزام بالمعايير الدولية لتامين حياة لا ئقة لعمال الاردن.
4) المطالبة بقانون ينظم العمل النقابي العام والخاص.
5) تسليط الضوء على اداء النقابات17 القائمة والغير مؤتمنة على مصالح العمال، والمغلقة ابوابها امام اي انتسابات جديدة لعضوية الهيئات العامة في معظمها.
6) مراقبة اداء وزارة العمل واليات معالجتها لموضوع البطالة الذي وصلت نسبتها 19.2٪وما لهذه النسبة العالية، من انعكاسات اقتصادية واجتماعية على المستوى الوطني.
ومن المفيد اثباته ان معدل البطالة بين اوساط الشباب الذين تبلغ اعمارهم مابين (15_24) عاما تصل الى(43.5٪) وبما مجموعه(251807) اي عدد العاطلين عن العمل يصل الى اكثر من نصف مليون.
7) الوقوف بجانب العمال في النزاعات العمالية، ومشاركتهم في احتجاجاتهم واعتصاماتهم وتبني مطالبهم وتوفير المناخ القانوني والاعلامي لاظهار مطالبهم.
8) اجراء مراجعة شاملة لقانون الضمان الاجتماعي وصندوق الاستثمار، وذلك لضمان توفير متطلبات الحياة الكريمة للمتقاعدين وابعاد هيمنة الحكومة على ادارتها واستغلال مواردها والتاكيد على ان لأصحاب المال (العمال) الحصة الاكبر في ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
صوت العمال
حملة وطنية للدفاع عن عمال الاردن،عملها سيكون ضد الاضطهاد الذي تعييشه الطبقة العاملة الاردنية، وهي مسخرة للدفاع عن عمال القطاعين العام والخاص.
صوت العمال….
اطار وطني جامع لمساندة نضالات عمالنا، تحديدا
*برفع الحد للأجور
*حرية التنظيم النقابي العمالي.
*قانون عمل ديمقراطي ينصف العمال.
صوت العمال….
عنوان لرفض كل السياسات التي تسعى لتهميش الطبقة العاملة التي يصل تعدادها الى اكثر من المليون وستمائة الف عاملة وعامل .
صوت العمال….
ستعمل على تبني مطالب القطاعات التي همشت بقرارات حكومية.
صوت العمال…
حملة ستساند نضالات المرأة العاملة الاردنية في تبني حقوقها في التصنيف المهني وبالحد الادنى للأجور.
صوت العمال…
ستعمل على كشف كل السياسات التي تحاول المس في مدخرات عمال الوطن، من خلال مراقبة اداء مؤسسة الضمان الاجتماعي وبالتحديد صندوق الوحدة الاستثمارية.
صوت العمال…
ستكون صوتا لكل عمال الاردن المهمشين بشكل منهجي من قبل الحكومات المنحازة لراس المال على حساب الفقراء والكادحين والمعوزين من ابناء شعبنا.
صوت العمال…
حملة وطنية، ستضم في صفوفها العمال والكادحين وصغار الكسبة، وستكون صوتا لكل الشغيلة في القطاعين العام والخاص.
صوت العمال…
تتمنى على ابناء شعبنا في كافة القطاعات مساندة هذه الحملة إعلاميا، قانونيا، نقابيا وسياسيا، حتى يتمكن عمالنا من تحقيق تطالعاتهم في
الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية.
وسيكون شعار صوت العمال في هذه المرحلة.
*رفع الحد الادنى للاجور
*حرية التنظيم النقابي العمالي.
