بعد أزمة صندوق المهندسين، هل تنتقل “أزمة التقاعد” إلى صناديق النقابات المهنية الأخرى؟!

الأزمة التي يعاني منها صندوق تقاعد المهندسين، أعادت تسليط الضوء على ملف صناديق التقاعد في النقابات المهنية بشكل عام، خاصة أن معظم منتسبي هذه النقابات لا يعملون في القطاع العام، ما يعني اعتمادهم بشكل رئيسي على التقاعد النقابي، حيث يخشى منتسبون لصناديق التقاعد النقابية من وقوع صناديق نقاباتهم بالأزمة التي وقع بها صندوق المهندسين.

استثمارات فاشلة وتخوف من شبهة الفساد

الدكتور غازي حجير رئيس لجنة الاستثمار الأسبق في نقابة أطباء الأسنان، يرى أن صناديق التقاعد مهددة بالخطر إذا لم تحسن النقابات استثمارها. ويؤكد حجير في حديثه لـ نداء الوطن، أن كل مجلس نقابة يجتهد في الاستثمار، فمثلاً الاستثمار في الأسهم مر بفترة ذهبية، فالنقابات التي استثمرت في الأسهم في تلك الفترة وباعت الأسهم في نفس الفترة، جنت أرباح طائلة.

ويضيف حجير أن بعض المجالس كانت جريئة في الاستثمار في الأراضي، ولولا تلك الاستثمارات لأعلنت الصناديق إفلاسها منذ فترة طويلة. وبالمقابل مرّت مجالس لم تستثمر خوفاً من الخسارة في الاستثمار مع أن الفترة كانت ذهبية للاستثمار في الأراضي، مشيراً إلى أنه لا يعتقد بوجود شبهات فساد في إدارة أموال هذه الصناديق.

ويلفت الدكتور إبراهيم الطراونة نقيب أطباء الأسنان إلى أن الانتساب لصندوق التقاعد في نقابة أطباء الأسنان هو إلزامي لجميع منتسبي النقابة، وهذا يعطي قوة للصندوق لأنه بالنهاية سيكون الصندوق، بالإضافة إلى دفع رواتب تقاعدية لمن يصل إلى سن التقاعد، هو تكافلي أثناء مدة خدمة الزملاء في الصندوق.

وأشار الطراونة في حديثه لـ نداء الوطن، أنه عندما تم تأسيس صناديق التقاعد كان هنالك نصوص واضحة في أنظمة صناديق التقاعد والتي تشير على أنه يجب أن يكون هنالك استثمارات لأموال هذه الصناديق تدرس بعناية لتحقق نسب أرباح تدعم موارد الصندوق حتى نبتعد عن اللجوء إلى جيوب المنتسبين.

وحذّر الطراونة من استغلال أموال صناديق النقابة لأغراض أخرى مؤكداً على أنه لا يجوز أن تستغل أموال صندوق التقاعد لغير الهدف الذي أنشأ من أجله كما حدث في بعض النقابات الأخرى.

ويتفق الطراونة مع حجير في أن خشية بعض مجالس النقابات من الفشل في الاستثمار كان جزءً من مشكلة بعض صناديق النقابات، مشيراً إلى أن معظم النقابات التي استثمرت في مواضيع الأسهم بشكل عام، تعرضت لخسائر كبيرة في هذه الصناديق، لأن هذه الأسهم مرتبطة بالسوق المالي والاقتصاد العالمي الذي نرى أنه في السنوات السابقة هو يعاني من حالة من الضعف في جميع أنحاء العالم.

ويتفق الدكتور طارق حجاوي عضو لجنة الرقابة في حزب الوحدة الشعبية وعضو لجنة الاستثمار في نقابة الأطباء مع الطراونة في حصول أخطاء في قارات استثمارية لمجالس نقابات مهنية مختلفة، منها الاستثمار في شركات خاسرة وشراء أسهم في محافظ ضعيفة، وشراء أراضي في مواقع وبأثمان غير عادلة لا كمّاً ولا نوعاً (جزء من فساد)، وأكبر مثال على ذلك، خسارة نقابة الأطباء لمبلغ (5) ملايين دينار في محافظ الأسهم في الأعوام 1995 – 1996- 1997، إضافة إلى السرقات التي حصلت من قبل الموظفين في النقابة لأموال الأطباء.

ولفت الحجاوي في اتصال أجرته نداء الوطن إلى أن هذا أكبر دليل على الفساد والبيروقراطية التي كانت تحكم المجالس السابقة والتي حصل في عهدها هذا الوضع والذي كاد أن يودي بصندوق التقاعد والضمان.

الحلول: جرأة في الاستثمار بعيداً عن الفساد

يرى الدكتور غازي حجير أن تجنب وقوع صناديق التقاعد في أزمات يجب ألا يكون عبر جيوب المشتركين لأن النسبة الأعلى من المشتركين لا يستطيعون القيام بالتزاماتهم الأساسية. مشيراً إلى أن الحل الأمثل يكون عبر تنويع الاستثمار من مدارس ومستشفيات وصالات وأراضي وغيرها.

ويتقاطع النقيب الطراونة مع الدكتور حجير، حيث يرى أن على النقابات أن تذهب إلى إعادة تفعيل الاستثمارات المدروسة حتى نجنّب الزملاء منتسبي هذه الصناديق من أي زيادة أو رفع لهذه الرسوم. كما لفت إلى ضرورة التفكير الجدي وعمل دراسات تلزم جميع منتسبي النقابات بالاشتراك بصناديق التقاعد حتى تتم عملية التكافل. كما طالب بضرورة تجنيب ملف الاستثمار الاختلافات والصراعات السياسية والانتخابية.

ويعتبر الدكتور طارق حجاوي أن الخطوات التي قامت بها نقابة الأطباء في الفترة الأخيرة، تعتبر نموذجاً لإخراج النقابات من أي أزمة متوقعة لصناديق التقاعد، في ظل العمل الجاد والدؤوب لمجلس نقابة الأطباء الحالي ومتابعة الهيئة المشرفة على صندوق التقاعد، وفي ظل التعديلات الأخيرة على الدستور والنظام والتي صدرت بها إرادة ملكية في الجريدة الرسمية، فقد تم إلزام كافة المستشفيات الخاصة بدفع (دينار) عن كل حالة إدخال إلى المستشفى مما يعطي نقابة الأطباء دخلاً سنوياً ثابتاً بحدود 2 مليون دينار. كما تم إعادة استثمار مشروع أرض دابوق، وهذا يوفر دخل ثابت للنقابة لمدة 28 عام، بحدود 750 ألف دينار سنوياً، وبعد ذلك،وبعد مرور الــ 28 سنة، تؤول الأرض وما عليها للنقابة ولصندوق التقاعد. كما أكد على ضرورة أن تقوم الهيئات العامة بمراقبة عمل المجالس المختلفة والاستثمارات في صندوق التقاعد والضمان.