واجھت الحكومة سیلا من الانتقادات النیابیة بشأن عدد من القضایا، توجھ النائب صداح الحباشنة بتحویل سؤاله حول صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الى استجواب وایضا النائب وفاء بني مصطفى التي حولت سؤالھا حول ”اي فواتیركم“ إلى استجواب ایضا.
جاء ذلك في جلسة رقابیة عقدھا مجلس النواب صباح امس، وترأسھا نائب رئیس مجلس النواب نصار القیسي، بحضور رئیس الوزراء عمر الرزاز واعضاء من الفریق الحكومي.
الفقر والبطالة؛ قضیتان حضرتا بقوة تحت القبة البرلمانیة، اذ طالبت النائب دیمة طھبوب باعلان نسبة الفقر في المملكة، فیما شدد الرزاز على ان ”دراسة الفقر“ سیعلن عنھا خلال اسبوعین.
فیما أكد النائب الحباشنة اھمیة ”عدم التفریط“ بأموال صندوق الضمان الاجتماعي، بینما رد وزیر العمل سمیر مراد على الحباشنة؛ بتأكید حرص الحكومة على اموال الضمان واستثماراته،ومشددا على ان الاستثمارات في الضمان ”لا انفراد بإقرارھا، وان الصندوق یخضع للرقابةالخارجیة“، لكن الحباشة أعلن انھ غیر مقتنع بالرد الحكومي.
النائب وفاء بني مصطفى؛ تساءلت حول مساھمة وزراء في شركات خاصة، منتقدة عدم اطلاعالنواب على اسماء المساھمین في بعض الشركات، فیما اعلن نائب رئیس الوزراء رجائي المعشر، أنه سیقترح على مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة، توجیه سؤال للمحكمة الدستوریة حول الاسئلة النیابیة.
رئیس اللجنة القانونیة عبد المنعم العودات قال انه سیتم فتح النقاش حول النظام الداخلي لتجنب القرار التفسیري للدیوان الخاص بالتفسیر، والذي حرم النواب من الكشف عن اسماء المعنیین في الاسئلة النیابیة، لافتا إلى أن ھذا التفسیر جاء بعھد حكومة الدكتور عبد الله النسور.
وزیر الصناعة والتجارة طارق الحموري، قال إنه لا یوجد شركة اسمھا ”اي فواتیركم“؛ وانما یوجد شركة اسمھا مدفوعاتكم، وان مساھمتھ فیھا تقل عن 1 بالألف، وأن القانون لا یمنع الملكیة ولكن یمنع المتاجرة والعمل التجاري.
واستھجنت بني مصطفى تحمیل المواطنین اعباء مالیة، باجبارھم على الدفع عبر ھذه الشركات، متسائلة حول إلغاء صنادیق حكومیة، كانت تستقبل مدفوعات المواطنین، دون تحمیلھم أي أعباء مالیة، وطالبت الحكومة ببیان أسماء مساھمي شركة مدفوعاتكم.
النائب دیمة طھبوب تساءلت ایضا حول خط الفقر للأسرة الاردنیة، وما یتعلق بالفقر من احصاءات، مشیرة الى ان آخر احصائیة نشرت حول الفقر كانت في العام 2010؛ وكان خط الفقر 850 دینارا، مؤكدة أن الاحصاءات ”جاھزة تماما لنشر الدراسة الاخیرة للفقر، لكن الحكومة لا ترغب بنشرھا حالیا“، منوھة ان نشرھا لن یمكن الحكومة من تحصیل وفرض ضرائب جدیدة.
ورد الرزاز على مداخلة طھبوب بتأكیده ان مسودة نسب الفقر في الأردن ”جاھزة، وستنشر خلال اسبوع او اسبوعین“، وشرح أنواع الفقر بالقول انھا ”المدقع، المطلق، النسبي“، وأن الحكومة لن تقبل استخدام أرقام نسب الفقر القدیمة في عام 2010 ،لكن المعلومات بحاجة لتحلیل منھجي، لا یحتمل الاجتھاد.
وأوضح الرزاز أن ”الواقع المعیشي صعب، وعلینا ان نحدد طبیعة الفقر واشكاله بین المحافظات، وأن الحكومة خلال اسابیع؛ ستعلن عن دراسة الفقر التي تقوم حالیا دائرة الاحصاءات بتحلیل معلوماتھا؛ وان دور الحكومة لیس بنشر دراسة حول خط الفقر فقط، وبل وبمعالجة الخلل الذي یتعلق بالفقر والاقتصاد“.
وناقش النائب احمد ھمیسات اقدام دكتور في الجامعة الأردنیة، على امتحان احد الطلبة المقیمین خارج الوطن عبر تطبیق ”الواتساب“، وتساءل عن عدد التجاوزات في قبول مقاعد الطب.
ورد وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم العالي ولید المعاني قائلا إن ”السؤال موجه من النائب منذ شھر اب (اغسطس) 2018؛ وقدمت الحكومة الاجابة في ایلول (سبتمبر) 2018 ،والوزیر تغیر ورئیس الجامعة تغیر“، واعدا بالاجابة عن السؤال لاحقا.
وشكر النائب خمیس عطیة الرزاز على اسھامه بانجاح معرض المنتوجات الاردنیة الذي اقیم مؤخرا في قطر، مشیرا الى ان الدور الذي لعبھ الرئیس كان ظاھرا، مطالبا بعودة السفیر القطري الى عمان وعودة سفیرنا لقطر، وناقلا طلب مستثمرین اردنیین في قطر، بفتح مكتب حكومي لتسھیل معاملات الاستثمار، كما طالب بتعویض تجار وسط البلد مثمنا حملة (یلا ع البلد) التي اقیمت الجمعة الماضیة، واكتفى عطیة بالرد الوارد الیھ ردا على سؤالھ حول دمج مؤسسات حكومیة.
وناقشت النائب شاھة العمارین سؤالھا حول صندوق المعونة الوطنیة، كما ناقش النائب فضیل النھار سؤالھ حول دعم الشعیر، وانتقد التأخیر في طرح الردود على جداول الاعمال، وھو ما ایده النائبان یحیى السعود وحابس الشبیب.
بینما ناقش النائب محمد الزعبي سؤالھ حول نسبة رسوم المھمن والعقارات في البلدیات. اما النائب خالد رمضان فطالب بتخصیص جلستي مناقشة عامة؛ كلا على حدة، لمناقشة مشكلتي الفقر والبطالة التي باتت مؤرقة للشعب الاردني. فیما شدد رمضان على ان اھم ما یواجه الأردن ھذه الأیام ”مشكلتا الفقر والبطالة، اضافة الى موضوع صفقة القرن“.
وناقش النائب رائد زیادین قضیة شركة مسجلة في جزر العذراء البریطانیة، والتي تعمل في منطقة العقبة الاقتصادیة، مطالبا برد حكومي واضح على السؤال، واكتفى النائب حازم المجالي بالرد الوارد الیھ من الحكومة.
وفي بدایة جلسة امس؛ ھنأ القیسي، المرأة الأردنیة بمناسبة یوم المرأة العالمي، مباركا لكل أم وأخت وزوجة وابنة وزمیلة، ولجلالة الملكة رانیا العبد الله لمناسبة یوم المرأة.
كما وجھت منال الضمور التھنئة للمرأة الاردنیة والعربیة والفلسطینیة بمناسبة یوم المرأة، وتحدثت ریم أبو دلبوح عن الإنجازات في الاردن وما حققته المرأة الاردنیة، ونوه مصلح الطراونة باھمیة بناء مدارس في الجنوب، منتقدا ما ورد على لسان وزیر الاشغال العامة بانشاء مدارس حكومیة في الشمال.
واوضح الوزیر المعاني، في ھذا السیاق، ان المنحة الجدیدة؛ ”ستخصص لبناء مدارس في الشمال والوسط، وأن الاردن حصلت قبل شھر على منحة وقعت في المانیا بقیمة 14 ملیون یورو لبناء مدارس في الجنوب“.
وفي الجلسة؛ وضع رئیس لجنة الخدمات والنقل خالد ابو حسان النواب بصورة اجتماع اللجنة بحضور الرزاز وامین عمان یوسف الشواربة، لمناقشة تداعیات السیول التي داھمت وسط عمان، جراء المنخفض الجوي الاخیر، واتفقت اللجنة على حصر الاضرار، والتعویض المباشر الجزئي للتجار بالسرعة الممكنة، واعفائھم من ضرائب ورسوم.
فیما ھاجمت النائب بني مصطفى وزیرة التخطیط الدكتورة ماري قعوار على خلفیة تكریمھا لعدد من النساء بمناسبة یوم المرأة؛ متھمة إیاھا بـ“تجاھل البرلمانیات“، واعتبرت أن الوزیرة”منحازة لمعارفھا في التكریم“. واعلنت عن مقاطعة لجنة المرأة الوزاریة التي ترأسھا قعوار، وانتقدت النائب انصاف الخوالدة تصریحات أدلت بھا وزیرة الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنیمات؛ حول التعیینات الأخیرة، مستغربة ”ان تقولالوزیرة ان الشباب الذین سربت كتب تعیینھم من وزارة العدل وقع علیھم ضرر نفسي“، ّ واستھجنت ما اعتبرته ”إساءة من الوزیرة لأبناء الكرك ومعان والطفیلة الذي قدموا إلى عمان سیرا على الأقدام، بحثا عن عمل“.
وردت غنیمات بالقول ”أكن كل احترام لكل شباب الوطن ولشباب معان والجنوب“، مشددة انھا”لم تسئ لأحد“، وان العمل حق للجمیع، وانھا تحدثت بحسب منھجیة الحكومة، وان الحكومة تعي مشكلة البطالة وتضع الخطط الواجبة لحلھا.
وارسل النائب خلیل عطیة مذكرة للرزاز، طالبه فیھا بإنصاف أحد طلبة الجامعات المعتقلین.
