أصدر المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية تصريحاً صحفياً، تالياً نصه:
توقف المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري أمام المستجدات السياسية على الصعيد المحلي والفلسطيني والعربي وخلص الى الموقف التالي:
على الصعيد المحلي:
_ يعبر المكتب السياسي عن قلقه وإدانته للتراجع الذي نشهده في الحريات العامة، والذي يتجلى في استمرار سياسة الاستدعاءت والاعتقال السياسي والتضييق على الفعاليات الشعبية والنشطاء، الأمر الذي يخالف كل التصريحات والادعاءات الحكومية بالحديث عن الاصلاح.
وطالب المكتب السياسي بوقف هذه السياسة ووقف الاعتقال السياسي وتحويل النشطاء الى محكمة أمن الدولة.
_ وفي ذات السياق أكد المكتب السياسي أن محاربة الإرهاب والتصدي له والحفاظ على استقرار الأردن وأمنه الوطني، لا يتأتى فقط بالحلول الأمنية والعسكرية والانخراط بالأحلاف، وإنما من خلال عملية شاملة أيدولوجية سياسية واقتصادية وتنموية وتربوية لتجفيف منابع الإرهاب، ووقف مصادره، وتعزيز حرية التعبير والوحدة الوطنية، والتناغم بالموقف السياسي بين الحكومة والرأي الشعبي.
على الصعيد الفلسطيني:
_ توجه المكتب السياسي بالتحية للشعب العربي الفلسطيني وانتفاضته الباسلة، وأكد أن خيار المقاومة بكل أشكالها هو الخيار الرئيسي في مواجهة الاحتلال وقطعان المستوطنين، مايتطلب من الحركة الشعبية العربية تقديم الدعم للانتفاضة والمساهمة في توفير عناصر الصمود، وعلى الصعيد الفلسطيني يتطلب إجراء عملية مراجعة سياسية لكل الفترة الماضية وما حملته من كوارث على الشعب الفلسطيني نتيجة لرهان البعض على خيار المفاوضات والتنسيق الأمني، وتشكيل قيادة وطنية موحدة تقود الفعل الشعبي المقاوم، وإنهاء الانقسام ، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها الوطني.
على الصعيد العربي:
_ اعتبر المكتب السياسي أن تشكيل الحلف الإسلامي بقيادة السعودية لمحاربة الإرهاب لا يحمل الجدية وتجاهل إرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه الكيان الصهيوني منذ عقود بحق الشعب العربي الفلسطيني والأمة العربية، وأكد المكتب السياسي أننا مع محاربة الإرهاب فعلاً لا قولاً وشعارات، لكن البداية تكون بمواجهة الإرهاب الصهيوني، ووقف كل أشكال التعامل والدعم للمجموعات التكفيرية والإرهابية.
المكتب السياسي
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
عمان في 21/12/2015
