توقف المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني أمام قضية التعيينات الحكومية في المجالس البلدية ومجالس المحافظات، والتي جرت انتخاباتها قبل أيام.
ويؤكد المكتب السياسي للحزب على موقفه الرافض لمبدأ التعيين في المؤسسات التشريعية والتمثيلية. ويرى أن هذا المبدأ يتناقفض مع مفاهيم الديمقراطية وحق الشعب في اختيار ممثليه، كما أنها تخالف النص الدستوري الصريح “الأمة مصدر السلطات-المادة 24/1”.
ويلفت المكتب السياسي للحزب إلى ضرورة أن تعطى العملية الديمقراطية مداها كاملاً. وانسجاماً مع مبادئه ومواقفه السابقة، فإن الحزب كما رفض التعيين في مجلس الأعيان، وتعيين أمين عام ومفوض سلطتي العقبة ووادي موسى، فإنه يرفض بالمطلق التعيين في عضوية أمانة عمان والمجالس البلدية.
كما يؤكد الحزب رفضه المطلق للمادة (6/د) والتي تنص على “يعين رئيس الوزراء بتنسيب الوزير بما لايزيد على (15%) من عدد أعضاء المجلس المنتخبين أعضاء في المجلس على أن يكون ثلثهم من النساء”.
ويرى الحزب أن هذه المادة تجعل من الحكومة وصية على مجالس المحافظات –إضافة إلى الصلاحيات الواسعة المعطاة للمجلس التنفيذي للمحافظة والذي يتم تعيينه من قبل الحكومة أيضاً-، وتفقد هذه المجالس دورها المنصوص عليه في قانون اللامركزية.
إننا في المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية نعتبر أن التعيينات التي حصلت مؤخراً في المجالس البلدية ومجالس المحافظات ليست سوى خطوة أخرى إلى الخلف في مسيرة الإصلاح السياسي، ونرى انها تنسجم تماماً مع التوجهات الحكومية لمزيد من التراجع عن الديمقراطية وتقييد الحريات.
المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
24 آب 2017
