الوحدة الشعبية يرسل مذكرة لمؤسسات حقوقية محلية ودولية حول تجاوزات السلطة بحق عدد من أعضائه
قام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي بارسال مذكرة الى عدة مؤسسات حقوقية محلية ودولية تستعرض عدد من الإجرائات العرفية التي تقوم بها الحكومة وأجهزتها الأمنية بحق الأعضاء الحزبيين من استدعاء وتحقيق وتوقيف وتحويل إلى المحاكم والحكام الإداريين كعقاب لهم على مشاركتهم بنشاطات عامة في إطار حرية التعبير السلمي التي كفلها الدستور للمواطنين.
ومن الجهات التي تم مخاطبتها (_ لجنة الحريات النيابية / لجنة الحريات النقابية / هيومن رايتس ووتش / المنظمة العربية لحقوق الإنسان، لندن / المنظمة العالمية لحقوق الإنسان، جنيف / منظمة العفو الدولية (امنستي) ).
وتاليًا نص المذكرة :
تحية وبعد،،،
نود أن نضعكم بصورة الاجراءات العرفية التي تقوم بها الحكومة وأجهزتها الأمنية بحق الأعضاء الحزبيين من استدعاء والتحقيق والتوقيف والتحويل إلى المحاكم والحكام الإداريين كعقاب لهم على مشاركتهم بنشاطات عامة في إطار حرية التعبير السلمي التي كفلها الدستور للمواطنين.
حيث تعّرض عدد من الرفاق الحزبيين للاستدعاء والتحقيق معهم على نشاطهم الحزبي ودورهم في الفعاليات الوطنية من مسيرات واعتصامات ووقفات احتجاجية سلمية وتحويل آخرين للحكام الإداريين.
والحالة الأخيرة هي توقيف الرفيق محمود أحمد محمود مخلوف يوم الخميس 24/8/2019 بسبب مشاركته في المسيرة الجماهيرية التي نظمها إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية التي توجهت إلى السفارة الأمريكية يوم الجمعة 21/6/2019 رفضاً لمؤتمر البحرين وصفقة القرن وتم تحويله للقضاء.
ورغم قرار القاضية التي عرضت عليها القضية بالافراج عنه بكفالة وإخلاء سبيله على ذمة القضية المنظورة أمامها إلا أنه تم تحويله للحاكم الإداري (محافظ العاصمة) الذي قام بتوقيفه واشترط كفالة عدلية (50000) دينار وفرضّ عليه إقامة جبرية لمدة عام كامل كما يتم التعامل مع المجرمين وأصحاب السوابق الجرمية.
إن الصلاحيات والاجراءات التي يقوم بها الحكام الإداريين تشكل تجاوزاً للقضاء ودوره وتغولاً من الحكومة على السلطة القضائية وقراراتها الأمر الذي يتطلب من كل اللجان والهئيات الحقوقية ولجان الحريات وحقوق الإنسان التدخل لوقف هذا التغول ووقف الإجراءات العرفية التي يقوم بها الحكام الإداريين.
أعضاء اللجنة المحترمين،،،
إننا نضع هذه الشكوى أمامكم آملين منكم التدخل لوقف هذه الاجراءات التعسفية بحق الحزبيين والنشطاء السياسيين التي تقوم بها الحكومة وأجهزتها الأمنية.
وتقبلوا بقبول فائق الاحترام
عمان في 2/9/ 2019
د. سعيد ذياب الأمين العام
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني